کاوه اميدوار

دولت در طول اين سال ها به علت محدويت منابع مالی، همواره اولويت به ايجاد نيروگاه‌ها داده و از بازسازی خطوط انتقال و توزيع باز مانده است.

ايران ۶۶ نيروگاه در اختيار دارد و ظرفيت اسمی توليد برق حدود ۳۶ هزار مگاوات است و اين حجم تنها در شرايط عادی نياز کشور را تامين می کند و افزايش مصرف تهديدی برای صنعت برق ايران به حساب می آيد که می تواند به بروز شرايط بحرانی منجر شود.

محدويت منابع مالی مشکل اصلی صنعت برق ايران است و قطع مکرر برق در فصول سرد و گرم سال، زنگ خطر را به صدا در آورده است.

مقامات مسئول صنعت برق ايران از کسری بودجه يک هزار ميليارد تومانی سالانه شکايت دارند و تلاش می کنند از توانايی های مالی بخش خصوصی داخلی و خارجی برای حل آن استفاده کنند.

درآمد سالانه برق به طور متوسط ۱۶۰۰ ميليارد تومان و هزينه سالانه حدود ۲۶۰۰ ميليارد تومان است و صنعت برق با کسری بودجه ۱۰۰۰ ميليارد تومان رو به روست.

برق توليد شده با قيمت يارانه ای حدود ۱۵ تومان در هر کيلووات ساعت در اختيار مصرف کننده قرار می گيرد که نصف بهای تمام شده است و درآمدهای حاصل از فروش برق، جوابگوی هزينه توليد نيست.

درآمد سالانه برق به طور متوسط ۱۶۰۰ ميليارد تومان و هزينه سالانه حدود ۲۶۰۰ ميليارد تومان است و صنعت برق با کسری بودجه ۱۰۰۰ ميليارد تومان رو به روست

به گفته حبيب الله بيطرف وزير نيرو، دولت سالانه دو هزار ميليارد تومان يارانه در صنعت برق پرداخت می کند.

فرسودگی شبکه انتقال

مشکل ديگر اين صنعت، فرسودگی خطوط انتقال و توزيع است که برف دو متری شهر رشت در زمستان جاری و مناطق اطراف آن، آسيب پذيری شبکه انتقال و توزيع را بيشتر آشکار کرده است.

برآوردهای اوليه حکايت از آن دارد که برف اخير در استان گيلان حدود ۵۰ ميليارد تومان به تاسيسات برق اين استان خسارت وارد کرده است.

البته زيان افزايش گرما نيز کمتر از سرما نيست. تابستان گذشته برق مناطقی از جنوب کشور به دليل افزايش مصرف قطع شد و آقای بيطرف هشدار داد که "در توليد و مصرف برق در شرايط سر به سر قرار داريم و در صورت وقوع حوادث طبيعی مثل خروج اضطراری نيروگاه ها، شبکه برق کشور از اطمينان کافی برخوردار نيست."

دولت در طول اين سال ها به علت محدويت منابع مالی، همواره اولويت به ايجاد نيروگاه‌ها داده و از بازسازی خطوط انتقال و توزيع باز مانده است.

کمبود برق دولت را ناچار ساخته است با آنچه ترويج فرهنگ صرفه‌ جويی می‌خواند، مردم را به مصرف کمتر ترغيب کند.

فروش بخشی از تاسيسات دولتی برق و ايجاد نيروگاه های جديد از سوی بخش خصوصی در صورت ايجاد زمينه های لازم می تواند از دامنه بحران پيش رو بکاهد و تجربه يکه تازی بخش خصوصی در سال های آغازين ورود برق به ايران را دوباره زنده کند

تشويق به استفاده از لامپ‌های کم‌ مصرف، جابجايی بار مصرفی استفاده ‌کنندگان عمده برق مانند صنايع و محدويت ساعات کار اصناف از ديگر فعاليت‌های دولت برای کنترل ميزان مصرف برق است.

در آرزوی همکاری بخش خصوصی

از سال ۷۶ تاکنون ۱۴ هزار مگاوات بر توليد برق افزوده شده اما به دليل کمبود منابع مالی دولتی ادامه اين وضعيت امکانپذير نيست و مقامات اقتصادی سعی دارند بخش خصوصی داخلی و خارجی را به سرمايه گذاری در اين بخش ترغيب کنند.

هر ساله بين دو تا سه هزار مگاوات به ظرفيت توليد اضافه می شود اما ظرفيت سازی در صنعت برق به سرمايه گذاری هنگفتی نياز دارد که به نظر می رسد دولت قادر به تامين آن نيست و نمی تواند پاسخگوی تقاضاهای فزاينده مصرف برق باشد.

به همين منظور دولت توليد ۳۰ هزار مگاوات برق در ده سال آينده را در برنامه قرار داده است که هزينه توليد۱۸ هزار مگاوات برق از طريق منابع دولتی و ۱۲ هزار مگاوات بقيه از طريق بخش خصوصی داخلی و خارجی تامين خواهد شد.

قرارداد ساخت نيروگاه های جديد برای توليد۵ هزار مگاوات برق به روش B.O.T (ساخت، بهره برداری و انتقال) و ۷هزار مگاوات نيز به صورت B.O.O (ساخت، بهره برداری و مالکيت) خواهد بود.

در روش B.O.T تمام هزينه های ساخت به وسيله سرمايه گذار پرداخت می شود و پس از بهره برداری و بازيافت اصل سرمايه و سود پروژه، نيروگاه پس از مدت زمان معينی بعد از بهره برداری - که حدود۲۰ سال تعيين شده است - به وزارت نيرو واگذار خواهد شد اما در روش B.O.O ، سرمايه گذار به صورت کامل مالک نيروگاه خواهد بود.

بر اساس آمارهای منتشر شده، ۱۰۰ درصد جمعيت شهری و ۹۶ درصد جمعيت روستايی از برق استفاده می ‌کنند و شمار مشترکان برق در ايران از به مرز 18 ميليون رسيده است

تامين سوخت اين نيروگاهها به عهده وزارت نيرو است و اين وزارتخانه خريد برق را تضمين خواهد کرد و نيروگاهها موظفند برق خود را به شبکه برق سراسری بفروشند.

دولت اميدوار است بتواند به هر شکل ممکن زمينه فعاليت بخش خصوصی داخلی و خارجی را در صنعت برق فراهم کند اما برنامه هايش تاکنون به جز يک مورد ساخت نيروگاه خصوصی با سرمايه داخلی با شکست مواجه شده است.

قرارداد ساخت نيروگاه اصفهان، دومين قرارداد توليد برق به وسيله بخش خصوصی به شيوه B.O.T (ساخت، اداره و انتقال) است. اولين قرارداد آن برای ساخت نيروگاه ۹۰۰ مگاواتی پره سر گيلان بعد از چندين سال مذاکره با خارجی ها با شکست مواجه شد.

ظرفيت نيروگاه چهلستون اصفهان ۹۵۴ مگاوات برق است که با هزينه ۲۸۶ ميليون يورو به وسيله شرکت مديريت پروژه های نيروگاهی ايران (مپنا) و شرکت آلمانی ايی هاگ ساخته می شود و اولين واحد آن نيمه اول سال آينده وارد شبکه سراسری خواهد شد.

چشم انداز آينده

به گفته آقای بيطرف، صنعت برق ايران با چالش های عظيم مالی رو به روست و استفاده از سرمايه های غيردولتی و فروش بخشی از تاسيسات برق کشور دو راهکار اساسی برای رفع چالش های صنعت برق کشور است.

اما به جز نيروگاه اصفهان تقريبا تمامی تلاش های دولتی برای جلب همکاری بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ايجاد نيروگاه های جديد و فروش نيروگاه و تاسيسات برق با شکست مواجه شده است.

فروش بخشی از تاسيسات دولتی برق و ايجاد نيروگاه های جديد از سوی بخش خصوصی در صورت ايجاد زمينه های لازم می تواند از دامنه بحران پيش رو بکاهد و تجربه يکه تازی بخش خصوصی در سال های آغازين ورود برق به ايران را دوباره زنده کند.

بر اساس آمارهای منتشر شده، ۱۰۰ درصد جمعيت شهری و ۹۶ درصد جمعيت روستايی از برق استفاده می ‌کنند و شمار مشترکان برق در ايران از به مرز 18 ميليون رسيده است.

واحدهای صنعتی ۳۳ درصد برق کشور را مصرف می کنند و برآوردها نشان می دهد رشد مصرف برق در صنايع به سرعت در حال افزايش است.

با توجه به رشد مصرف برق و کمبود منابع مالی دولتی برای ساخت و تجهيز نيروگاه ها، اين نگرانی وجود دارد که صنعت برق ايران در آينده با چالش های گسترده ای روبه رو شود.

بنابراين دولت بايد هر چه سريعتر راهی برای غلبه بر مشکلات بيابد و برنامه های پيش بينی شده را به اجرا در آورد وگرنه کمبود برق و خاموشی های گسترده دور از انتظار نخواهد بود.