کاوه اميدوار

توليد نيروگاه اصفهان ظرف يک سال وارد شبکه برق رسانی سراسری ايران می شود

قرارداد ساخت نيروگاه اصفهان دومين قرارداد توليد برق توسط بخش خصوصی به شيوه B.O.T (ساخت، اداره و انتقال) است که اولين قرارداد مربوط به آن برای ساخت نيروگاهی در پره سر در گيلان با شکست مواجه شده بود.

ظرفيت نيروگاه اصفهان، که چهل ستون نام گرفته، ۹۵۴ مگاوات برق است که با هزينه ۲۸۶ ميليون يورو به وسيله شرکت مديريت پروژه های نيروگاهی ايران( مپنا) و شرکت آلمانی ايی هاگ ساخته می شود.

پس از ناکامی در اجرای طرح نيروگاه خصوصی پره سر در گيلان نيروگاه چهل ستون نخستين تاسيسات توليد برق است که توسط سرمايه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی ايجاد می شود

اين نيروگاه به شيوه B.O.T ساخته می شود و ۲۰ سال پس از آغاز بهره برداری به صورت رايگان در اختيار شرکت توانير قرار خواهد گرفت.

گرچه توليد برق در ايران توسط شرکت های خصوصی آغاز شد و برای چندين دهه ادامه يافت، اما در قبل از انقلاب توليد و توزيع برق در اختيار دولت قرار گرفت و اين وضعيت در جمهوری اسلامی هم ادامه داشته است.

تجربه ناموفق

با آغاز ساخت نيروگاه گازی اصفهان به نظر می رسد مشکل تضمين سرمايه خارجی به روش B.O.T که به انصراف سرمايه گذار خارجی از ساخت نيروگاه پره سر منجر شده بود با رويکرد وزارت اقتصاد و دارايی برطرف شده است.

پيشتر، مناقصه احداث نيروگاه ۹۰۰ مگاواتی پره سر گيلان در سال ۱۳۷۷ برگزار و کنسرسيومی از شرکت های ايتاليايی، آلمانی و ايرانی برنده اين مناقصه شده بودند ولی مشکلات موجود در روش B.O.T امضا قرارداد ساخت نيروگاه را مدتی به تاخير انداخت و قرارداد در سال ۷۹ به امضا رسيد.

برای تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصی، نرخ ماليات از ۶۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش يافته است و فعاليت های توليدی مستقر در مناطق محروم به مدت ۱۰ سال از ماليات معاف شده اند صفدر حسينی وزير دارايی

بروز مشکلاتی در زمينه صدور ضمانت نامه از سوی وزارت اقتصاد و دارايی برای قراردادهایB.O.T عمليات ساخت نيروگاه را متوقف کرد و سرمايه گذار خارجی از ادامه کار منصرف شد.

مشکل اصلی ايران با سرمايه گذاران خارجی، نبود ضمانتنامه قانونی برای تضمين سرمايه شرکت های خارجی است.

سرمايه گذاران خارجی خواهان تضمينی از سوی دولت هستند تا برق توليدی آنها خريداری شود و سرمايه و اموال آنها نيز از خطر مصادره در امان بماند.

توليد برق

ظرفيت توليد برق در ايران ۳۶ هزار مگاوات است و با توجه به رشد مصرف، بايد ظرفيت توليد برق در ده سال آينده به ۶۰ هزار مگاوات برسد، در غير اين صورت کشور با کمبود برق و خاموشی رو برو خواهد شد.

از سال ۷۶ تاکنون ۱۴ هزار مگاوات بر توليد برق افزوده شده اما به دليل کمبود منابع مالی دولتی ادامه سرمايه گذاری دولتی مقدور نيست و مقامات اقتصادی سعی دارند بخش خصوصی داخلی و خارجی را به سرمايه گذاری در اين بخش ترغيب کنند.

دولت با کمبود امکانات مالی برای گسترش توليد و انتقال نيرو مواجه است

درآمد سالانه برق به طور متوسط ۱۶۰۰ميليارد تومان و هزينه سالانه حدود ۲۶۰۰ ميليارد تومان است.

کسری ۱۰۰۰ ميليارد تومان در سال و کمبود منابع مالی، دولت را به استفاده از سرمايه بخش خصوصی و خارجی ترغيب کرده و برای جذب سرمايه تسهيلاتی را در نظر گرفته است.

صفدر حسينی، وزير اقتصاد و دارايی، می گويد "برای تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصی، نرخ ماليات از ۶۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش يافته است و فعاليت های توليدی مستقر در مناطق محروم به مدت ۱۰ سال از ماليات معاف شده اند."

ايران هم اکنون سرگرم مذاکره با چند شرکت خارجی است تا هفت نيروگاه به روش B.O.T در گيلان، شيروان، اصفهان، خراسان، علی آباد گرگان، فارس و عسلويه با سرمايه دو ميليارد يورو بسازد.

تامين منابع مالی

برنامه دولت شامل توليد ۳۰ هزار مگاوات برق در ده سال آينده است که در نظر است هزينه توليد۱۸ هزار مگاوات برق از طريق منابع دولتی و ۱۲ هزار مگاوات بقيه از طريق بخش خصوصی داخلی و خارجی تامين شود.

جلب سرمايه خصوصی برنامه دولت شامل توليد ۳۰ هزار مگاوات برق در ده سال آينده است که در نظر است هزينه توليد۱۸ هزار مگاوات برق از طريق منابع دولتی و ۱۲ هزار مگاوات بقيه از طريق بخش خصوصی داخلی و خارجی تامين شود

در روش B.O.T تمام هزينه های ساخت به وسيله سرمايه گذار پرداخت می شود و پس از بهره برداری و بازيافت اصل سرمايه و سود پروژه، نيروگاه پس از مدت زمان معينی بعد از بهره برداری - که حدود۲۰ سال تعيين شده است - به وزارت نيرو واگذار خواهد شد اما در روش B.O.O، سرمايه گذار به صورت کامل مالک نيروگاه خواهد بود.

تامين سوخت اين نيروگاه ها به عهده وزارت نيرو است و اين وزارتخانه خريد برق را تضمين خواهد کرد و نيروگاه ها موظف هستند برق خود را به شبکه برق سراسری بفروشند.