احمد زيدآبادی کارشناس مسايل سياسی ايران و خاورميانه

روزنامه های چاپ ايران تحت نظارت شورای عالی امنيت ملی، اخبار مربوط به برنامه های اتمی اين کشور را منتشر می کنند

مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخير با شدت بخشيدن به لحن خود در برابر اروپا و آمريکا تاکيد کرده‌اند که تحت هر شرايطی از خواست خود برای دستيابی به چرخه سوخت هسته‌ای دست نخواهند کشيد.

چنانچه اين موضع سرسختانه ادامه يابد، ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل بسيار جدی خواهد شد، موضوعی که به نوبه خود، می تواند به وضع تحريم‌های اقتصادی بين‌المللی و احيانا تجويز برخی اقدامهای نظامی عليه ايران منجر شود.

ناظران خونسرد

اما در مقابل اين چشم ‌انداز هراس‌انگيز، ايرانيان بيش از اندازه خونسرد به نظر می‌رسند. برخی از مردم عادی اساسا به چيزی به عنوان "بحران هسته‌ای" باور ندارند و طبق ديدگاهی سنتی، تمام ماجرا را نوعی "بازی" به منظور سرگرم کردن مردم و منحرف کردن ذهن آنان از مشکلات واقعی جامعه می دانند. به اعتقاد "توطئه باور" برخی از اين افراد، راز بقای حکومت روحانيت، حمايت خارجی‌ها و بويژه دولت انگلستان از آنهاست و طبيعتا نمی‌تواند بين آنها و دنيای غرب اصطکاکی واقعی وجود داشته باشد!

ناظران مطمئن

عده ای ديگر از مردم عادی و حتی برخی از نخبگان اگرچه به اصل وجود بحران هسته‌ای اعتراف دارند، اما کوچکترين ترديدی به خود راه نمی‌ دهند که جمهوری اسلامی اين بحران را از طريق دادن "هر امتيازی که از آن بخواهند" پشت سر خواهد گذاشت بدون آنکه کمترين آسيبی به موجوديتش وارد شود. از نگاه اين گروه از مردم، روحانيون حاکم، به هنگام بروز خطر، استعداد خارق‌ العاده‌ای در نشان دادن انعطاف دارند و چون هدف اول و آخرشان "حفظ نظام" است، با شيوه‌ای به غايت پراگماتيستی (عملگرايانه)، از همه آنچه در شرايط عادی "اصول" و "ارزش" می‌نامند، صرف نظر می‌کنند. بنابراين، جای هيچ نوع نگرانی وجود ندارد!

ناظران نگران

اما بسياری از ايرانيان نيز نسبت به فرجام پرونده هسته‌ای اين کشور نگران و کنجکاوند و تلاش می‌کنند تا در اين باره اطلاعاتی به دست آورند. اما رسانه‌های عمومی، اطلاعات اندک و کاملا يکنواختی درباره اين موضوع به مخاطبان خود ارائه می‌کنند و ظاهرا امکانی جز اين هم ندارند، زيرا شورای عالی امنيت ملی، نظارت بر شيوه اطلاع رسانی در باره پرونده هسته‌ای را از اختيارات خود می‌داند و به رسانه‌هايی که در صدد عرضه تحليل‌های متفاوت از "نگاه رسمی" برآيند، تذکر می‌دهد.

شيوه متفاوت يک رسانه متفاوت

يکی از رسانه‌هايی که همواره تلاش کرده است تا سير پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را متفاوت از ادعاهای هيات مذاکره کننده ايرانی تشريح کند، سايت بازتاب است. اين سايت که گفته می شود از سوی نزديکان محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اداره می‌شود، هيات مذاکره کننده را به ارائه "تصويری دروغين" از سير مذاکرات با سه کشور اروپايی متهم می کند و بر اين عقيده است که مذاکره کنندگان به عمد می‌ کوشند تا نتيجه مذاکرات با بريتانيا، فرانسه و آلمان را بسيار مثبت‌تر از آنچه هست نشان دهند و خود را طرف پيروز مذاکرات معرفی کنند، در حالی که شواهد و قرائن خلاف اين را اثبات می کند.

اين رويکرد، سايت بازتاب را در چند نوبت با خطر فيلترينگ (مسدود سازی) روبرو کرده است، اما اين سايت تاکنون حاضر نشده است از روش خود دست بردارد.

تندرو تر از مذاکره کنندگان

شايد آنچه باعث مصونيت سايت بازتاب در برابر فشار نهادی مانند شورای عالی امنيت ملی شده است، نوع راه حلی است که گردانندگان اين سايت برای پرونده هسته‌ای ايران ارائه می‌کنند. در واقع اداره کنندگان سايت بازتاب هيات مذاکره کننده ايران را به نرمش در برابر اروپاييان متهم می‌کنند و بر اين عقيده‌اند که اگر مذاکره کنندگان ايرانی با زبانی تند و انعطاف ناپذير با طرف‌های خود سخن بگويند، آنها چاره‌ای جز تن در دادن به خواست‌های ايران ندارند. برخی از روزنامه‌های متعلق به طيف بسيار افراطی محافظه کاران نيز خط مشی مشابه سايت بازتاب را دنبال می‌کنند، اما ظاهرا تحت برخی فشارها، از گزندگی لحن خود نسبت به هيات مذاکره کننده کاسته‌اند.

طبيعتا در فضايی که فقط بتوان تندتر و شديدتر از مواضع رسمی به پرونده هسته‌ای ايران پرداخت، جايی برای طرح مواضع معتدل‌تر و ملايم‌تر باقی نمی‌ماند. به عبارت روشن‌تر، در ايران کسی حق به پرسش گرفتن منطقی را که نهادهای رسمی در باره پرونده هسته‌ای ارائه می کنند، ندارد. از نگاه رسمی، پرونده هسته‌ای، پرونده‌ای ملی است و نبايد صداهای متضادی در باره آن شنيده شود، زيرا چنين امری می تواند امنيت ملی را به خطر اندازد.

پرسشهايی که هنوز بی پاسخ مانده

در جايی که اتهام به خطر انداختن امنيت ملی در ميان باشد، طبيعی است که بسياری از صاحب نظران از بيان ديدگاه‌های خود اجتناب کنند، اما اين موضوع سبب نمی‌شود تا پرسش‌های افراد از ذهن آنان نيز رخت بربندد. پرسش‌هايی نظير اينکه: اگر بناست ايران بمب اتم نسازد، ارزش افزوده غنی سازی اورانيوم به خودی خود مگر چقدر است که تحريم اقتصادی بين‌المللی و حتی بروز جنگ نيز با آن برابری می‌کند؟ و اگر بناست ايران از غنی سازی اورانيوم به عنوان عاملی بازدارنده در برابر تهديدات خارجی استفاده کند، چه تضمينی وجود دارد که همسايگان ايران نيز به تکاپو برای دست يافتن به اينگونه سلاحها نيفتند؟

در واقع، امکان طرح آزاد پرسش‌هايی از اين قبيل و پاسخ اقناع کننده مسئولان به اين پرسش‌ها می‌تواند موضوع هسته‌ای ايران را به صورت پرونده‌ای ملی درآورد.