BBC Persian

در سومين سمينار بررسی مطبوعات ايران که توسط مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها در اسفند ماه در دانشکده علوم و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايی برگزار شد، دکتر کاظم معتمد نژاد استاد ارتباطات و دبير سمينار از تدوين نظام جامع رسانه ها توسط اساتيد اين رشته خبر داد. نظامی که ساليان سال تعداد اندکی از روزنامه نگاران قديمی خواستار تشکيل آن بودند و عملی شدن و درست عمل کردن به آن آرزوی هر روزنامه نگار ايرانی می تواند باشد.

آقای معتمدنژاد در سخنرانی اش گفت: "برای ايجاد فضای آزاد مطبوعات در کشور نيازمند حاکميت قانون هستيم و بر اين اساس قانون مطبوعات بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد."

او گفت " دنيا به سمت نظام شورايی و مشارکت با رسانه ها پيش می رود و شورای عالی رسانه ها کار مطبوعات و وسايل ارتباط جمعی را در جهان به عهده گرفته اند.

آقای معتمدنژاد يکی از موضوع های مهم حوزه وسايل ارتباط را در سالهای اخير قانونگذاری دانست و گفت به دليل آنکه قانون مطبوعات از حساسيت های بالايی در جامعه برخوردار است، استادان و صاحبنظران عرصه ارتباطات به فکر تدوين نظام جامع رسانه ها افتادند.

آقای معتمد نژاد در توضيح نظام جامع رسانه ها گفت اين نظام شامل قانون استقلال حرفه روزنامه نگاری، پيمان جمعی کار روزنامه نگاری، لايحه قانون تاسيس شورای عالی رسانه ها و ميثاق اخلاق حرفه ای است.

به گفته او شورای عالی رسانه ها برای حراست از آزادی مطبوعات، نظارت بر اجرای اصول اخلاق حرفه روزنامه نگاری و به طور کلی نظارت بر اين حوزه به جای دولت است.

اين شورا دارای کميسيون هايی برای صدور مجوز فعاليت راديو و تلويزيون خصوصی و خبرگزاری های خصوصی خواهد بود و کميسيون های صدور کارت حرفه ای روزنامه نگاری، حمايت از مطبوعات، رسيدگی به شکايت از رسانه ها، مطالعات و تحقيقات زير نظر اين شورا فعاليت می کنند.

مطبوعات ايران در هشت سال گذشته يکی از پرتلاطم ترين دوره ها را تجربه کرده است. پس از بر باد رفتن فضای مطلوبی که در سال های ۷۷ و ۷۸ بر مطبوعات حاکم بود و پس از توقيف های گسترده مطبوعات از ارديبهشت ۷۹ به بعد و احضار و دستگيری شمار قابل توجهی از روزنامه نگاران، اکنون به دليل آنکه مطبوعات ديگر پاسخگوی نيازهای جامعه نيستند، با بی اعتنايی افکار عمومی روبرو شده اند.

به گفته کاظم معتمد نژاد بی اعتنايی مردم به مطبوعات، در فعالان مطبوعاتی احساس خلاء ايجاد کرده و آنان بر اين تصورند که تلاش شان بی فايده است.

به گفته علی حکمت نايب رئيس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و سردبير روزنامه توقيف شده خرداد، در سومين سمينار بررسي مطبوعات، " از سال ۷۷ تا پايان بهمن ماه امسال حدود ۱۰۷ نشريه توقيف شده اند که در اين ميان از پنج نشريه رفع توقيف شده است. ۳۷ نفر تاکنون به جرم مطبوعاتی بازداشت شده اند که از اين ميان هشت روزنامه نگار و شخصيت مطبوعاتی به جرم مطبوعاتی در زندان به سر می برند. و از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۳ احضاريه برای روزنامه نگاران صادر شده و تعدادی نيز بدون دريافت احضاريه به دادگاه مراجعه کرده اند."

به گفته کاظم معتمد نژاد براساس استانداردهای جهانی به ازای هر يکصد نفر بايد ۱۰ نسخه روزنامه منتشر شود و بر اين اساس برای جمعيت ۷۰ ميليونی ايران بايد روزانه ۷ ميليون نسخه روزنامه منتشر شود.

بالاترين شمارگان مطبوعات در ايران مربوط به سالهای ۷۷ و ۷۸ است که حدود ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار نسخه نشريه در کشور منتشر می شد و اکنون اين رقم از دو ميليون نسخه تجاوز نمی کند.

مطبوعات ايران از گذشته تاکنون درگير تقابل نه تعامل

دكتر مهدی محسنيان راد استاد ارتباطات و روزنامه نگاری درباره جهت گيری ها، بايدها و نبايدها در 25 سال گذشته دولتمردان ايران نسبت به مطبوعات انجام داده است،

بنا بر تحقيقی كه دکتر مهدی محسنيان راد استاد ارتباطات و روزنامه نگاری درباره "جهت گيری، بايدها و نبايدهای ۲۵ سال گذشته دولتمردان ايران نسبت به مطبوعات و جايگاه آن در آينده " انجام داده است، در ۲۵ سال گذشته تقابل دولتمردان جايگزين تعامل آنان با مطبوعات بوده، به گونه ای که ۶۹ درصد شرايط از نوع مقابله بوده است.

آقای محسنيان راد اعضای هيئت دولت، نمايندگان مجلس، رئيس جمهوری، امامان جمعه و جماعات تهران و قم و همچنين معاون مطبوعاتی وزير ارشاد را در دسته دولتمردان برشمرد.

در تحقيق آقای محسنيان راد از مسئولان نظامی و قضايی، نهادها و ارگان ها و مدارس علميه و ساير گروه هايی که در سال های گذشته جزو شاکيان دايمی مطبوعات بودند، نام برده نشده بود.

آقای محسنيان راد عمر۱۶۷ ساله مطبوعات در ايران را بر اساس نوع برخورد دولتمردان با اين گروه به چند دوره تقسيم کرد: دوره نخست دوره انحصار مطبوعات آزاد، دوره های بعدی به ترتيب و متناسب با وضعيت سياسی کشور: مطبوعات فحاش، مطبوعات در خفقان، مطبوعات متعدد و خود سانسور، مطبوعات حزبی و آزاد و مطبوعات خنثی و غرب زده که پس از کودتای ۲۸ مرداد آغاز شد و تا پيروزی انقلاب ادامه يافت.

او مطبوعات پس از انقلاب را چنين دسته بندی کرده است: مطبوعات آزاد و متکثر پس از پيروزی انقلاب تا آغاز جنگ، مطبوعات پرده پوش، مداح و بسيج گر در دوران جنگ، مطبوعات متعدد و خودسانسور و مطبوعات متکثر، آزاد و با کارکرد حزبی در پايان جنگ و اوايل دوره سازندگی و از دوم خرداد به بعد مطبوعات زير سلطه جدل دو ايدئولوژی.

آقای محسنيان راد تصريح کرد ويژگی مطبوعات مداح جز اين دوره، در هيچ دوره ای و هيچ کشوری ديده نشده است.

بنابر تحقيق آقای محسنيان راد دولتمردان ايران، مطبوعات را تمجيد يا تکذيب کرده يا برای آنان بايد و نبايد تعيين کرده اند. به طوری که ۶۱ درصد گويه ها حاوی بايد و نبايد و ۳۹ درصد تعريف و تکذيب بوده است. اين تحقيق نشان می دهد که سهم جهت گيری های مثبت و منفی دولتمردان نسبت به مطبوعات و روزنامه نگاران تقريبا مساوی است و در هيچ دوره ای بايدها و نبايدها به اندازه دوره جدل دو ايدئولوژی که ۶۱ درصد را به خود اختصاص داده، نبوده است.

می توان از تحقيق آقای محسنيان راد چنين نتيجه گرفت که در دوران جدل دو ايدئولوژی که از سال ۷۶ و با روی کار آمدن اصلاح طلبان آغاز شد، مطبوعات و مطبوعاتی ها بيشترين فشارها را تحمل کرده اند و از همه مهمتر تعريف درستی از روزنامه و روزنامه نگار در نزد دولتمردان و احتمالا در جامعه وجود ندارد.

چنانکه آقای محسنيان راد نيز در پايان سخنانش اشاره کرد هنوز در جامعه اين سئوال وجود دارد که آيا مطبوعات وسيله ای برای تبليغات دولت است و يا نقش ميانجی ارتباط دو سويه بين ملت و دولت را بازی می کند.

نهادينه نشدن آزادی مطبوعات و اخلاق روزنامه نگاری

به نظر دکتر محمد مهدی فرقانی رييس دانشکده علوم ارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبايی روزنامه نگاران و جامعه مطبوعات ما هيچ گاه فرصت تجربه و نهادينه کردن آزادی را نداشته است و اين مساله موجب شده تا ضريب خطا و اشتباه در مطبوعات ما همواره افزايش يابد.

به گفته او نهادينه نشدن آزادی مطبوعات به اندازه ای بود که در زمان پيروزی انقلاب روزنامه نگاران نمی دانستند چه و چگونه بنويسند. البته او بلافاصله تاکيد می کند رفع اين مشکل به زمان نياز داشت که اين فرصت را هيچ گاه شرايط سياسی و اجتماعی ايران در اختيار روزنامه نگاران نگذاشته است.

دکتر فرقانی که درباره اصول اخلاق حرفه روزنامه نگاری کار کرده، معتقد است روزنامه نگاران نيز تلاش کافی برای ماندگاری و پايايی اين شرايط به خرج نداده اند.

آقای فرقانی در پاسخ به گروهی که معتقدند هنوز شرايط اوليه آزادی بيان و آزادی قلم و مطبوعات فراهم نشده، بنابراين تا زمان حصول اين آزادی ها نمی توان در باره اصول اخلاقی روزنامه نگاری سخن گفت، يادآور شد ضمن اينکه نمی توان به اين نظريه ايراد اساسی گرفت، اما بايد گفت ماهنوز نيازمند پيشرفت در زمينه ايجاد شرايط مطلوب برای آزادی فعاليت های مطبوعات هستيم و تهديدهای زيادی بر سر راه اين نوع فعاليت ها وجود دارد.

به نظر او ما در شرايط گذار جامعه اطلاعاتی، توسعه يافتگی و دانايی به سر می بريم و در دوران گذار نگرانی در باره ارزش ها، نظام ساختار سياسی و... وجود دارد و در اين مرحله به دليل همين نگرانی ها تهديدات زيادی در زمينه آزادی مطبوعات وجود دارد.

در اين سمينار کامبيز نوروزی حقوقدان و متخصص حقوق مطبوعات از معيارهای آزادی مطبوعات سخن گفت.

او آزادی انتشار، استمرار انتشار، کسب خبر، انتشار خبر، برخورداری از امنيت حرفه ای و برخورداری از دادرسی خاص را جزو حقوق اساسی مطبوعات برشمرد.

به اعتقاد آقای نوروزی آزادی مطبوعات در گرو توسعه مطبوعات در کشور است و در غير اين صورت نمی توان انتظار داشت با مواد قانونی آزادی مطبوعات تامين شود.

به گفته او حق آزادی انتشار به توانايی و امکان انتشار نشريه توسط هر شخص که دارای شرايط مسئوليت پذيری قانونی باشد، به طوری که فرد بتواند از مسئوليت حقوق فردی و کيفری آن برآيد، گفته می شود.

آقای نوروزی گفت "شرايط عمومی مسئوليت پذيری همان مواردی است که به عنوان اهليت قانونی از آن ياد می شود و به مواردی چون سن، نداشتن سوء پيشينه، تابعيت ايران و نظير آن اشاره دارد."

او تاکيد کرد در اين سيستم تنها احراز شرايط مهم است و ديگر احراز صلاحيت ممکن نيست.
با وجود آنکه در قانون مطبوعات ۱۳۶۴ تنها احراز شرايط عمومی متقاضی امتياز ذکر شده بود، اما هيئت های نظارت که پس از اين قانون تشکيل شدند، اين ماده را رعايت نکرده و به احراز صلاحيت پرداختند.

نوروزی در باره ديگر مواد قانونی که توسط مراجع ذيصلاح رعايت نمی شوند، گفت ماده چهار
قانون مطبوعات کسب خبر و انتشار بدون مميزی و نظارت از سوی مراجع خاص را به رسميت شناخته و برای آن ضمانت اجرايی تعيين کرده است.

او از الزام روزنامه نگاران به اجرای تصميم شورای عالی امنيت ملی گفت و تاکيد کرد "طبق تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات فقط اعضای شورا در جلسه شورای عالی امنيت می توانند چنين تصميمی اخذ کنند و نه بخشهای ديگر شورا، مانند دبيرخانه."

آقای نوروزی حق برخورداری از امنيت حرفه ای که بر اساس آن خبرنگار حين انجام کار و يا به سبب آن بايد از هر تعرضی مصون باشد را به عنوان يکی ديگر از حقوق روزنامه نگاری برشمرد و گفت "اين حق هيچگاه در کشور به رسميت شناخته نشده است. اين حق زمانی تامين می شود که تعرض به خبرنگار جرمی سنگين تلقی شود و اشخاص رسمی و غير رسمی در برابر اين تعرض مورد محاکمه قرار گيرند که اين امر هرگز محقق نشده است."

آقای نوروزی گفت "براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جرم مطبوعاتی بايد در دادگاه عمومی و با حضور هيئت منصفه و به صورت علنی بررسی شود. در حالی که اين حق هرگز برای نويسندگان به اجرا درنيامده و اجرای اين اصل برای مديران مسئول نيز با نواقصی همراه بوده است."

اکثر حقوقدانان و اساتيد روزنامه نگاری خواستار تغيير قانون مطبوعات اند. قانونی که به گفته محسن اسماعيلی، حقوقدان، استاد دانشگاه و عضو سابق شورای نگهبان تاکنون شش بار به طور کلی تغيير کرده و در دوره های مختلف تاريخی و سياسی متمم ها و لوايحی به آن افزوده شده است.

قانونی که در آخرين بار در ماه های پايانی مجلس پنجم چنان تغييراتی در آن ايجاد شد که بتوان به استناد آن يکسره از دولت و حکومت در برابر متجاوزانی به نام روزنامه نگار حمايت کرد.
متاسفانه معمولا بازنگری قوانين مطبوعاتی هميشه در مراحل بحرانی و گذار و بدون حضور اساتيد اين رشته و نمايندگان مطبوعات انجام شده است که معمولا اکثر مواد آن شفافيت لازم را نداشتند.

در صحبت ها هست که در برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده تا مطبوعات و تبليغات را بازنگری و اصلاح، و نظام جامع حقوق رسانه ها و تبليغات را تدوين کند.

احمد مسجد جامعی، وزير ارشاد در اختتاميه سمينار با اشاره به تدوين نظام جامع رسانه ها با اشاره به اينکه اين قانون با ارايه ديدگاه صاحب نظران حوزه ارتباطات، روزنامه نگاران و تشکل های صنفی تهيه شده، اظهار اميدواری کرد تا هرچه زودتر اين قانون به تصويب برسد.

اگر چنين شود، اين نخستين باری است که نظرات اهل فن در تدوين قانون مطبوعات مورد توجه جدی قرار گرفته و می توان اميدوارانه منتظر تصويب اين نظام جامع بود.

و البته از ياد نبايد برد که دولت آقای خاتمی فرصت چندانی برای اجرای برنامه چهارم توسعه ندارد، مجلس هفتم در دست محافظه کاران است که به تجربه ثابت شده با آزادی مطبوعات مخالف اند و از همه مهمتر نبايد فراموش کرد که اقدام مجلس ششم برای لغو تغييرات بازدارنده مجلس پنجم در قانون مطبوعات با حکم حکومتی متوقف شد.

خدمات