اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

جمشيد برزگر

شمار نشرياتی که تعطيل شده اند به 90 می رسد

نمايندگان اصلاح طلب مجلس روز يکشنبه، 4 آبان، طرحی را تصويب کردند که در آن، ضمن تعيين مدت زمان توقيف موقت نشريات، تاکيد شده است که اين مدت قابل تمديد نخواهد بود.

اين طرح، بخشی از تلاش نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم برای مقابله با برخوردهای محافظه کاران مسلط بر قوه قضاييه با مطبوعات محسوب می شود؛ هرچند مصوبات قبلی مجلس در زمينه مطبوعات پس از مخالفت شورای نگهبان، هرگز به قانون بدل نشد.

در اين مصوبه که با عنوان طرح محدوديت توقيف مطبوعات تصويب شد، آمده است در غير از مواردی که نشريه ای به موجب حکم قطعی دادگاه به عنوان مجازات توقيف شده، مدت توقيف موقت نشريات در مورد روزنامه ها حداکثر 10 روز، در مورد هفته نامه و دوهفته نامه ها حداکثر چهارهفته، در مورد ماهنامه حداکثر دوماه و در مورد ساير نشريات حداکثر سه ماه خواهد بود.

اغلب نشريات توقيف شده، با حکم توقيف موقت از انتشار بازمانده اند و در اين ميان، نشرياتی هستند که 3 تا4 سال از زمان صدور حکم توقيف موقت آنان می گذرد.

در سال های اخير، دستگاه قضايی جلو انتشار حدود 90 نشريه عمدتا نزديک به جناح اصلاح طلب را گرفته و تلاش برای تغيير اين وضعيت به هيچ نتيجه روشنی نرسيده است.

اغلب نشريات توقيف شده، با حکم توقيف موقت از انتشار بازمانده اند و در اين ميان، نشرياتی هستند که 3 تا4 سال از زمان صدور حکم توقيف موقت آنان می گذرد.

به اين ترتيب، عملا اصطلاح توقيف موقت، معنايی جز تعطيلی هميشگی يک نشريه نيافته است و مصوبه روز يکشنبه مجلس، گامی برای ايجاد مانعی قانونی بر سر راه تفسيری چنين گشاده دستانه از توقيف موقت مطبوعات محسوب می شود.

تعطيل دايمی مشروط به برگزاری دادگاه است

جلوگيری از انتشار دايمی يک نشريه، مشروط به برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی مبنی بر لغو امتياز انتشار است؛ اما دستگاه قضايی، مطابق قانون می تواند در مواردی که يک نشريه مرتکب تخلف شده است، تا زمان رسيدگی به جرم، از انتشار آن نشريه به صورت موقت جلوگيری کند.

اما در بحبوحه منازعات جناحی، قوه قضاييه برای گرفتار نشدن در فرآيند تشکيل پرونده و دادگاه که مستلزم صرف زمان و طی مراحل و تشريفات قانونی است، عمدتا با بهره گيری از" توقيف موقت"، مانع انتشار نشريات مورد نظر برای مدت های طولانی شده است.

به اين ترتيب، اگر مصوبه روز يکشنبه مجلس به تاييد شورای نگهبان برسد، حتی اگر دستگاه قضايی حکم توقيف موقت روزنامه ای را صادر کند، آن روزنامه پس از ده روز خواهد توانست انتشار خود را از سر گيرد.

ولی به نظر نمی رسد که شورای نگهبان که تحت کنترل طيفی از نيروهای تندرو جمهوری اسلامی قرار دارد، چنين مصوبه ای را تاييد کند و اجازه دهد که تغييرات مطلوب اصلاح طلبان در فضای مطبوعاتی شکل گيرد.

تلاش های پيشين نمايندگان

تلاش های پيشين نمايندگان مجلس برای اصلاح قانون مطبوعات و يا وضع قوانينی جهت بهبود شرايط روزنامه نگاری در جمهوری اسلامی، جملگی به دليل همين مخالفت ها به نتيجه نينجاميده است.

پيش از آن، نمايندگان اصلاح طلب مجلس که از جمله با شعار اصلاح قانون مطبوعات به مجلس راه يافته بودند، در همان آغاز کار خود کوشيدند که تغييرات مورد نظر را در اين قانون اعمال کنند، اما ارسال نامه ای از سوی آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به مجلس نشان داد که در پيمودن چنين راهی با چه دشواری هايی مواجه هستند.

آيت الله خامنه ای در نامه خود به مجلس، که بعدا از آن به عنوان حکم حکومتی ياد شد، نمايندگان را از پرداختن به قانون مطبوعات برحذر داشت و حساسيت فراوان خود نسبت به چنين موضوعی را آشکار کرد.

به اين ترتيب، اصلاح قانون مطبوعات، که در زمان تسلط محافظه کاران بر مجلس تصويب شده بود، عملا برای هميشه از دستور کار نمايندگان مجلس ششم، که شماری از آنان مديران مسئول نشريات توقيف شده اند، کنار رفت.

اما اين نمايندگان در سه سال اخير کوشيده اند با ارايه طرح ها و يا تفسيرهايی از قانون، دست کم تغييراتی حداقلی را در قوانين مربوط به فعاليت های مطبوعاتی پديد آورند و از شدت فشارها بر روزنامه نگاران بکاهند.

اما تمامی اين تلاش ها، از سوی شورای نگهبان مغاير شرع و قانون اساسی شناخته شده و در مواردی نيز با استناد به نامه آيت الله علی خامنه ای رد شده است.

همين پيشينه، اين موضوع را قابل پيش بينی می سازد که طرح جديد مجلس برای محدود کردن زمان توقيف موقت نشريات نيز، بويژه در فضای پر تب وتاب پيش از انتخابات مجلس هفتم، به تاييد شورای نگهبان نرسد و اين مصوبه نيز به مجموعه ای از مصوبات مورد اختلاف اين دو نهاد افزوده شود.