BBC Persian

اين حق زنان است كه در حكومت ها مشاركت داشته باشند و تلاش كنند در تمامى سطوح وارد حوزه هاى زمامدارى بشوند. مشاركت سياسى زنان در امر زمامدارى و اتخاذ تصميمات مهم مملكتى حقى است كه بعضى نظام هاى سياسى و حقوقى جهان براى زنان به رسميت شناخته اند، برخى ديگر اين حق را به رسميت نشناخته و برخى آن را مسكوت گذاشته اند.

اين حقى مشروع و متناسب با ضوابط جهانى حقوق بشر است. ضرورت هاى اجتماعى و ملى آن هم در هر جامعه اى انكار ناپذير است اما گرفتن اين حق احتياج به تلاش زنان دارد.

تاثير مشاركت زنان در حكومت لزوماً تفاوتى با مردان ندارد. اين تفاوت را ديدگاه هاى ضد زن در دنيا بارز و مشخص كرده اند وگرنه هر كشورى جمعيتى دارد، نيمى از اين جمعيت را زنان تشكيل مى دهند و نيم ديگر را مردان. همانقدر كه حضور مردان در امر حكومت مى تواند براى جامعه اى تاثير گذار باشد حضور زنان نيز مى تواند تاثير گذار باشد.

مگر اينكه بخواهيم موضوع را از نظر تحولات حقوق زن بررسى كنيم. در اين صورت ممكن است به اين نتيجه برسيم كه اگر زنان مشاركت سياسى را جدى بگيرند و تحت هر شرايطى كوشش كنند كه وارد حوزه هاى حكومتى و زمامدارى بشوند، دو واقعه نيك و خير در انتظار آنان خواهد بود؛ اول اينكه مى توانند در حوزه هاى زمامدارى بيش از مردان حافظ و تامين كننده حقوق زنان باشند و كاستى هاى حقوق زنان را گزارش بدهند و كوشش كنند كه اين كاستى ها رفع بشود.

دومين پيامد اين حضور اين است كه مى تواند باور عمومى را، در جوامعى كه طى دوره اى طولانى از تاريخشان زنان را درمراكز مهم سياسى فعال مشاهده نكرده و به شايستكى آنان براى مديريت اعتقاد ندارند، اصلاح كند.

بعضى معتقدند كه حضور زنان در حوزه هاى زمامدارى ممكن است به امكان يك زندگى صلح آميز در جوامع بشرى بيافزايد و بر اين باورند كه زنان به دليل لطافت روح و خوى و خصلت مادرانه اى كه دارند از تصميم گيرى هاى خشن كه منجر به جنگ و خونريزى مى شود پيش گيرى كنند.

من شخصاً به اين گروه تعلق ندارم و معتقدم كه قدرت، زن و مرد را يكسان از فطرت خود و ويژگى هاى طبيعى خود دور مى كند. در تاريخ زنان بسيارى هستند كه در زمامدارى خشن تر و جنگ جويانه تر از مردان عمل كرده اند. بنا بر اين نمى شود گفت حضور زنان در حكومت جهان را به سوى صلح خواهد برد، اما همانطور كه اين حق مردان است كه در تصميم گيرى هاى مهم مملكت خود شركت داشته باشند و وارد حوزه هاى زمامدارى بشوند، زنان نيز از اين حق بر خوردارند و مشاركت آنها مى تواند پى آمد هاى نيكى براى اعتلاى حقوق زنان داشته باشد.

بايد در اينجا يادآورى كنم كه حضور هر زنى هم لزوماً گره گشاى مسائل زنان نيست، همچنان كه حضور هر مردى هم در حوزه هاى زمامدارى عدالت اجتماعى را تامين نمى كند.

در مجلس هفتم شوراى اسلامى شاهد هستيم زنانى كه به مجلس راه يافته اند پيوسته در محدود ساختن حقوق زنان تلاش مى كنند. اما تاكيد بر اين است كه زنان شهروندان جامعه هستند و مانند شهروندان مرد حق دارند وارد حوزه هاى مهم زمامدارى بشوند و در تصميم گيرى هاى مهم سياسى، اقتصادى، فرهنگى و سياست هاى داخلى و خارجى همپاى آنها شركت داشته باشند.

حق است كه موانع قانونى، سنتى و يا محدوديت هاى ناشى از بينش دينى كه بر سر راه اين مشاركت وجود دارد به كمك زنان و بر حسب خواست مصرانه آنان و نيز با همكارى مردان رفع شود.

لازمه دستيابى زنان به قدرت سياسى در مرحله اول اين است كه آنها خود باور كنند كه داراى حقوق سياسى برابر با مردان هستند و به اين قناعت وجدانى و باور قلبى رسيده باشند كه زن و مرد براى سر و سامان دادن به جامعه اى كه در آن زندگى مى كنند داراى حقوق برابر هستند.

تا زمانى كه اين باور در زنان ايجاد نشده باشد، هيچ رويداد خارجى نمى تواند آنان را به حوزه هاى موثر زمامدارى نزديك كند. تنها خودباورى مى تواند اقتدار روانى لازم را در زنان ايجاد كند تا اراده خود را بيان كرده موانع را از سر راه خود بردارند.

زنان مجتهده هم از مردان مجتهد عقب مانده اند

اما غير از خود باورى زنان ساختار حقوقى و سياسى حكومت هم در اين مورد نقش دارد. به عقيده من، در حال حاضر اين ساختار در ايران فرصت هاى ورود به حوزه هاى مهم تصميم گيرى، مخصوصاً شش حوزه مهم زمامدارى را براى زنان مشروط و محدود كرده است.

مثلاً اين شرط كه در حوزه هاى بالاى حكومتى شخص بايد مجتهد يا فقيه باشد و بتواند فتوا بدهد يك محدوديت جدى است. جدى بودن آن هم از طرفى از نظر قانون است و از طرف ديگر از نظر عرفى كه بر محافل مذهبى ايران حاكم است.

تعداد زنان مجتهد و فقيه، به ويژه بعد از انقلاب، در مدارس علميه و دينى، كه بودجه هنگفتى نيز به آنان اختصاص داده شده، زياد است. اما هنوز ديده نشده كه اين خانم هاى مجتهد از امكاناتى كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى وجود دارد استفاده كنند و مانند آقايان روحانى به صحنه رقابت سياسى بيايند.

جامعه ايران خبر ندارد كه اين همه زن مجتهده و فقيه وجود دارد و آنها تحت تاثير جو حاكم بر محافل دينى در ايران، پشت پرده هاى مدارس و حوزه هاى علميه به آموزگارى قناعت كرده اند.

بنا بر اين مى بينيم كه سيستم سياسى و حقوقى ايران به طور عام براى ورود زنان به حوزه هاى زمامدارى و سياسى بسته است و من نوعى را در خود راه نمى دهد و در خور نمى بيند و به عبارت ديگر من را صالح نمى داند.

هر چند در قانون اساسى گفته نشده كه اگر زن فقيه و مجتهد هم باشد راه ندارد، اما مى بينيم كه راه نمى دهند و خود اين زنان هم طالب ورود به حوزه هاى زمامدارى نيستند. بنا بر اين هر چند در سيستم هاى حقوقى و سياسى بسته بعضى قوانين صريحا بار جنسى ندارند، اما بينش دينى يا سنتى كه پشت سرشان است جلوى زن ها را مى گيرد.

مشكل بزرگى كه در ايران بعد از انقلاب بر سر راه رشد زنان به وجود آمده اين است كه آنها در اثر سركوب سال هاى اول انقلاب جاه طلبى هاى خود را از دست داده اند و فقط به اين قناعت كرده اند كه بتوانند در محيط هاى ادارى باقى بمانند و شامل پاكسازى و اخراج نشوند.

اين همه احتياطى كه بر زنان ايران تحميل شده، جاه طلبى و قدرت اعتراض را از آنها گرفته و ديگر نه مى خواهند و نه مى توانند وارد زد و خورد هاى رقابتى در محيط هاى شغلى بشوند.

سيستم سياسى ايران بايد تغيير بكند تا زن ها از اين پيله اى كه بعد از انقلاب دورشان تنيده شده بيرون بيايند و از معاشرت با مردان در محيط ادارى و اعتراض براى گرفتن حقوقشان پروا نداشته باشند.

مشكل فقدان جاه طلبى در زنان ايران، به ويژه زنان شاغل در ادارات دولتى، كه ناشى از سركوب آنان به ويژه در دهه اول پس از انقلاب بوده، مانع از حركت هاى تاثير گذار براى كسب حق زنان و ورودشان به حوزه هاى مديريت در محيط هاى شغلى شده است.

-------------------------------------
مهرانگيز كار، وكيل دادگسترى ايران، فعال حقوق بشر و نويسنده، در سال ١٩٤٤ دراهواز به دنيا آمده و در دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران تحصيل كرده است. او در حال حاضر در دانشگاه هاروارد به تحقيق مشغول است. مهرانگيز كار برنده جايزه لودويگ تراريو براى حقوق بشر بين الملل در سال ٢٠٠٢ شده است.

از خانم كار تا به حال كتاب هاى متعددى در زمينه حقوق زنان در ايران منتشر شده كه از آن جمله است:
مشاركت سياسى زنان در ايران: امكانات، موانع
خشونت عليه زنان در ايران
رفع تبعيض از زنان
موانع حقوقى توسعه سياسى در ايران

خدمات