جمشيد برزگر کارشناس مسائل سياسی ايران

عراق، روز يکشنبه تجربه افغانستان را برای برگزاری يک انتخابات همزمان با حضور نيروهای خارجی تکرار کرد

انتخابات در عراق و افغانستان، دو کشور همسايه ايران در دو سال گذشته در شرايطی با حضور نيروهای نظامی خارجی برگزار شده که از يک سو، بحث خروج اين نيروها اصلی ترين خواسته جمهوری اسلامی بوده و از سوی ديگر، حدس و گمان هايی درباره احتمال تکرار تجربه اين دو کشور در ايران نيز مطرح شده است.

سياست رسمی و اعلام شده جمهوری اسلامی در قبال انتخابات عراق، برگزاری اين انتخابات در تاريخ تعيين شده بوده است و بر همين اساس، می توان انتظار داشت که ايران، از برگزاری انتخابات عراق فارغ از نتايج آن استقبال کند.

اميد به آماده شدن شرايط برای خروج نيروهای نظامی خارجی از جمله آمريکا و نيز احتمال قدرت گرفتن طيفی از نيروهای نزديک به ايران در پی اين انتخابات، می تواند از مهم ترين دلايل جمهوری اسلامی برای دفاع از برگزاری انتخابات عراق باشد.

اگر چه در اين ميان، بخش هايی از نيروهای پرنفوذ و قدرتمند در جمهوری اسلامی، همان گونه که در قبال تحولات افغانستان پس از حمله آمريکا و متحدانش به طالبان موضع گرفته بودند، اکنون نيز ممکن است از حکومتی که در پی انتخابات در عراق ايجاد می شود، به صورتی آشکار و پنهان به عنوان دست نشانده آمريکا ياد کنند.

با اين همه، به نظر می رسد که جمهوری اسلامی برای همسو نشان دادن خود با جامعه جهانی و در نهايت کاستن از اتهامات و تهديدات موجود عليه خود، حتی به رغم تداوم حضور نيروهای نظامی خارجی، ناگزير از پذيرفتن حکومت هايی بوده که در چنين شرايطی قدرت را به دست می گيرند.

تجربه افغانستان و نيز نوع مناسبات با حکومت موقت عراق در ماه های اخير، به خوبی نشان می دهد که به رغم ديدگاه نيروهای تندرو، حکومت اسلامی در ايران در نهايت راه سازش و کنار آمدن با حکومت هايی را برگزيده که در عمل جز با دخالت نظامی آمريکا و متحدانش امکان موجوديت نمی يافتند.

با اين همه، در پس استقبال از برگزاری انتخابات عراق، جمهوری اسلامی از انگيزهای بالايی برخوردار است تا آرزو کند طرح هايی که وضعيت کنونی عراق را پديد آورده، سرانجام ناکام بمانند و به اين ترتيب، امکان اجرای طرح های مشابه با دشواری های بيشتری همراه شود.

اما مساله پذيرش نتايج انتخاباتی نظير انتخابات افغانستان و عراق و تنظيم روابط ديپلماتيک با برندگان اين انتخابات، می تواند ساده ترين بخش از معادله ای باشد که با حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ ميلادی مطرح شده و به نظر می رسد که هنوز نتايج نهايی خود را آشکار نکرده است.

حل مسايل در مرزها، تنها بخشی از دشواری های جمهوری اسلامی است و مساله مهم تر، نحوه عبور از موجی است که از برخورد اين حوادث با تحولات درونی در داخل کشور ايجاد می شود؛ زيرا تغيير حکومت دو کشور همسايه، به شيوه ای کم و بيش يکسان و بازسازی ساختارهای قدرت در شرايطی نسبتا مشابه، در حالی که تهديدات و فشارها عليه حکومت اسلامی افزايش يافته، می تواند از جهات گوناگون جامعه ايران را تحت تاثير قرار دهد.

در اين ميان، اگرچه مقامات جمهوری اسلامی، درباره هزينه های سنگين هر اقدام نظامی آمريکا هشدار داده اند، اما در مقابل، بسياری از فعالان سياسی و منتقدان رويکرد حکومت اسلامی نيز در ماه های اخير بارها هشدار داده اند که بی توجهی حاکميت به مطالبات سياسی و اجتماعی موجود، به طور فزاينده ای احتمال تکرار تجربه دو کشور همسايه را در ايران بالا می برد.

از چنين منظری، گردن نهادن جمهوری اسلامی به تحولاتی که در سايه مداخله نظامی خارجی تحقق گرفته و به رسميت شناختن انتخابات و نتايج آن، در وضعيتی که خود در داخل مانع برگزاری انتخاباتی آزاد و رقابتی است، می تواند اين فرضيه را تقويت کند که برگزاری انتخابات آزاد در ايران نيز، جز با نظارت نيرويی خارجی که دامنه آن می تواند از سازمان ملل تا آمريکا در نوسان باشد، ممکن نيست.

هرچند، اکثريت قريب به اتفاق منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی نيز مداخله خارجی را رد می کنند و بر درونی بودن هر تغيير و تحولی اصرار می ورزند، اما، در روزگاری که مسايل داخلی بيش از هر زمان ديگر به شبکه ای از رويدادها و معادلات منطقه ای و جهانی پيوند خورده، نيروها و عوامل موثر در هر رخداد نيز می توانند به همان اندازه ابعادی فراملی بيابند.