مردم عراق برای انتخاب 275 نماينده مجلس ملی انتقالی روز 30 ژانويه به پای صندوقها خواهند رفت.

روند اين انتخابات چگونه خواهد بود؟

مردم عراق برای انتخاب 275 نماينده مجلس ملی انتقالی رای خواهند داد. اين انتخابات در سراسر عراق به عنوان يک حوزه انتخاباتی واحد برگزار می شود. احزاب سياسی فهرست نامزدهای خود را ارائه کرده اند. يک سوم از نامزدهای پيشنهادی بايد زن باشند وسن نامزدها حداقل بايد سی سال باشد.

احزاب و گروه های وابسته به گروه های شبه نظامی حق ارائه فهرست انتخاباتی ندارند. همچنين اعضای سابق حزب بعث و نيروهای مسلح نمی تواند خود را برای شرکت در انتخابات نامزد کنند.

کرسی های مجلس دقيقا به اندازه نمايندگان اختصاص يافته است، اين بدين معناست که هر حزب يا گروهی دقيقا به اندازه همان تعداد از نامزدهايش که از ميان فهرست انتخاباتی پيشنهادی در رای گيری عمومی انتخاب شده اند، کرسی بدست خواهد آورد.

مجلس انتقالی چه قدرتی خواهد داشت؟

اين مجلس دولت را انتخاب می کند و قادر به قانونگذاری نيز خواهد بود. در ابتدا از ميان اعضايش رئيس جمهور و دو معاونش را انتخاب می کند. آنها نخست وزير را که خود بايد از اعضای مجلس انتقالی باشد، انتخاب می کنند. نخست وزير قدرت اصلی مانند فرماندهی نيروهای مسلح را در اختيار خواهد داشت.

وظيفه ديگر اين مجلس تهيه پيش نويس قانون اساسی تا پيش از 15 اوت 2005 و ارائه آن برای همه پرسی تا پيش از 15 اکتبر 2005 خواهد بود.

چه زمانی يک دولت منتخب مطابق قانون اساسی بر سرکار خواهد آمد؟

اگر قانون اساسی تصويب شود، انتخابات تا تاريخ 15 دسامبر 2005 برگزار و دولت منتخب مطابق قانون اساسی تا پايان سال 2005 قدرت را بدست خواهد گرفت.

اما اگر قانون اساسی رد شود تا 15 دسامبر يکبار ديگر انتخابات مجلس برگزار می شود و تمام روند سال 2005 در سال 2006 طی خواهد شد.

در صورتی که تا اول اوت 2005 اقدامات کافی برای تدوين قانون اساسی صورت نگرفته باشد يک دوره شش ماهه اضافی در نظر گرفته شده است.

امنيت برگزاری انتخابات چگونه خواهد بود؟

تامين امنيت مشکل بزرگی است. ارتش آمريکا تعداد نيروهايش را از 135 هزار به 150 هزار نفر در عراق افزايش داده است. اما بخش اعظم عمليات حفاظتی در محل استقرار صندوقهای رای گيری توسط نيروهای امنيتی عراق اجرا خواهد شد که هنوز توانايی اش در اين خصوص با شک همراه است.

مقامات اعلام کرده اند که مرزهای عراق را در زمان برگزاری انتخابات به مدت سه روز به منظور جلوگيری از نفوذ احتمالی شورشيان خواهند بست.

وسايل نقليه بدون مجوز نيز در اين مدت مجاز به تردد نيستند و مقررات حکومت نظامی جهت جلوگيری از احتمال بمبگذاری تمديد خواهد شد.

اين سه روز تعطيل عمومی اعلام خواهد شد و ادارات و فروشگاه ها بسته خواهند بود.

هر چند به سختی می توان گفت که اين تدابير تا چه اندازه در بخشهای بزرگی از کشور که حتی رای دهندگان در اين مناطق از امنيت کافی برخوردار نيستند، موثر است.

آيا تمام بخشهای عراق در انتخابات شرکت می کنند؟

اياد علاوی نخست وزير دولت انتقالی تصديق کرده که ادامه خشونتها باعث خواهد شد که در بخشهايی از عراق مردم از شرکت در انتخابات خودداری کنند.

بنابراين ممکن است اگر بخشهای بزرگی از عراق در انتخابات شرکت نکنند اعتبار آن زير سئوال برود.

يک ژنرال ارتش آمريکا اعلام کرد که عدم وجود امنيت کافی ممکن است مانع حضور رای دهندگان چهار استان از هجده استان عراق که يک چهارم کل جمعيت عراق را تشکيل می دهند در انتخابات شود.

دو شهر از سه شهر بزرگ عراق يعنی موصل و بغداد در استانهای مذکور قرار دارند، همچنين شهرهای فلوجه و تکريت که در قلب بخش عربهای سنی واقعند.

چه کسانی احتمالا پيروز خواهند شد؟

با توجه به جمعيت شصت درصدی شيعيان در عراق، احزاب وابسته به آنها احتمالا بيشترين کرسی ها را بدست خواهند آورد. اين احزاب که با هم ائتلاف کرده اند فهرست مشترکی به نام "اتحاد عراق واحد" ارائه کرده اند.

از سوی ديگر اهل تسنن که 20 درصد از جمعيت عراق را تشکيل می دهند احتمالا يا انتخابات را تحريم می کنند و يا به ندرت به پای صندوها می آيند زيرا خشونت بيشتر بر مناطق آنها تاثير خواهد گذاشت.

آقای علاوی فهرست انتخاباتی خودش را دارد و کردهای شمال نيز يک جبهه ائتلافی تشکيل داده اند.

اگر سنی ها رای ندهند و يا تعداد آرای شان پائين باشد، در مشارکت در تدوين قاون اساسی برای دفاع از خوسته هايشان مشکل خواهند داشت.

آيا عراقی های خارج از شمور مجاز به رای دادن هستند؟

بله. دفتر بين المللی مهاجرت در 14 کشور که جمعيت مهاجران عراقی در آنجا بالا است، مراکز اخذ رای برپا خواهد کرد.

اگر کسی می خواهد رای دهد بايد پيش از 31 دسامبر 1986 به دنيا آمده باشد و بتواند مليت عراقی خود را ثابت کند. مهاجران عراقی بايد شخصا بين روزهای 28 تا 30 ژانويه به مراکز رای گيری در خارج از عراق مراجعه کنند. تخمين زده می شود حدود يک ميليون نفر در خارج عراق برای رای دادن واجد شرايط باشند.

نيروهای مسلح خارجی چه خواهند شد؟

طبق اصل 1546 شورای امنيت سازمان ملل، نيروهای مسلح خارجی در عراق بايد زمانی که دولت منتخب مطابق قانون اساسی بر سر کار آمد، عراق را ترک کنند. هرچند ممکن است دولت جديد در آن زمان از آنها بخواهد که در عراق بمانند.

به هر حال در ماه ژوئن 2005 موضوع خروج نيروهای مسلح خارجی از عراق بررسی خواهد شد.