مهتا شيبانی

"اجرای نظارت بر فیلترینگ سایت های اینترنتی بر عهده قوه قضاییه است"

محمد صادق جدیدی، رییس سابق هیات مدیره انجمن ارائه کنندگان خدمات اینترنتی، می گوید مصوبه ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شده که بر اساس آن اگر شرکت های فعال در زمینه اینترنتی تخلفی مرتکب شوند این تخلفات باید توسط کمیسیونی به نام کمیسیون راهبردی مورد بررسی قرار گیرد.

هفته گذشته در پی مسدود شدن دو سایت اینترنتی "اورکات" و "پرشن بلاگ" سعید مرتضوی، دادستان عمومی، تهران اعلام کرد که دستگاه قضایی راسا دستور بستن این سایت ها را صادر کرده و ضرورتی ندارد که دادستانی برای برخورد با سایت هایی که به ادعای وی مطالب ضددین منتشر می کنند منتظر تعیین مصادیق از سوی کمیته سه نفره ای بماند که زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل می کند.

اما ماشاء الله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، با اشاره به این که قانون منسجم و جامعی که مصوب مجلس باشد در این مورد وجود ندارد، هرگونه برخورد با سایت های اینترنتی را غیر قانونی می داند.

در این میان عزت الله یوسفیان، نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس به خبرگزاری دانشجویان ایران (ايسنا) گفته است که اجرای نظارت بر فیلترینگ سایت های اینترنتی بر عهده قوه قضاییه است.

آقای یوسفیان گفته است اصل بر آن است که جرمی اتفاق نیافتد که این در همه جا جاری است مگر آن که احراز شود که سایتی باید فیلترینگ شود.

در همین حال آقای شمس الواعظین با اشاره به تلاش هایی که برای محدود سازی سایت های اینترنتی صورت می گیرد معتقد است که در عصر انقلاب ارتباطات محروم کردن ملت ها از برخورداری اطلاعات و دسترسی آسان به اطلاعات محروم کردن آنها از حق حاکمیت خود است.