جمشيد برزگر

صفحه اصلی بازتاب

دادسرای تهران، نامی از شاکيان خصوصی نبرده، اما اتهام سايت "بازتاب" را « انتشار مطالب خلاف واقع و مصالح داخلی و خارجی و نقض مصوبات شورای عالی امنيت ملی» عنوان کرده است.

فواد صادقی، مدير مسئول سايت بازتاب، روز يکشنبه با انتشار مطلبی در اين سايت خبر داده بود که سايت "بازتاب" از ظهر روز يکشنبه در ايران مسدود شده، اما امکان مراجعه به آن در خارج از کشور همچنان وجود دارد.

به گفته آقای صادقی، دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی به دليل آنچه که "انتشار اخبار و مطالب محرمانه و افشاگری در پرونده هسته‌ ای ايران" خوانده شده، دستور به فيلترينگ "سايت" بازتاب داده است.

شورای عالی امنيت ملی شکايتی نکرده است

در حالی که برای چندمين بار است توقيف يک رسانه با استناد به مصوبات و يا شکايت شورای عالی امنيت ملی صورت می گيرد، اما خبرگزاری دانشجويان ايران، روز دوشنبه به نقل از دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی گزارش داد که مسدود شدن سايت "بازتاب"، با شکايت و يا حتی اطلاع اين شورا صورت نگرفته است.

سايت اينترنتی "بازتاب"، که گفته می شود نزديک به محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران است، در ماه های اخير، اقدامات و سياست های تيم مذاکره کننده در پرونده فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.

بازتاب و انتقاد از سياست هسته ای ايران

شدت اين انتقادها تا آنجا بود که سال گذشته در آستانه انجام سفر همزمان وزيران امور خارجه آلمان، بريتانيا و فرانسه به ايران که به صدور بيانيه تهران منجر شد، سايت "بازتاب" از برخورد فيزيکی وزارت اطلاعات با اين سايت و تعطيلی چند روزه خود بر اساس شکايت شورای عالی امنيت ملی خبر داد.

در اين انتقادها، تيم مذاکره کننده درباره پرونده هسته ای و در راس آن، حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی به ناتوانی در تامين منافع کشور و دادن امتياز به طرف مقابل در جريان مذاکرات متهم شده اند.

چنين انتقادهای شديدی که در مجموع امکان انعکاس گسترده در ديگر رسانه های داخلی ايران را نيز نيافته اند، در حالی عنوان شده اند که گفته می شود آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نيز شخصا از نزديک روند مذاکرات و تحولات پرونده اتمی ايران را پيگيری می کند.

بحث درباره علت و محتوای شکايتی که منجر به مسدود شدن سايت "بازتاب" در داخل کشور شده، به ويژه در شرايط کنونی از اهميت زيادی برخوردار است و می تواند نشان دهنده برخی اختلاف نظرهای جدی مراکز متعدد قدرت در مورد نوع تصميمات و اقدامات جمهوی اسلامی در زمينه فعاليت های اتمی اين کشور باشد.

سايت بازتاب، که به ويژه با انتشار اخبار تاييد نشده از سوی ديگر رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی در زمينه های امنيتی، نظامی، سياسی و اقتصادی در صدد تثبيت خود به عنوان يک رسانه فراگير بوده، به خصوص در هنگامه رقابت های سياسی، رقبای احتمالی محسن رضايی از هر دو جناح را مورد انتقاد قرار داده است.

ادامه برخورد با رسانه های اينترنتی

اما درعين حال، موضوع توقيف يک رسانه، بار ديگر مساله برخورد با هر نوع اطلاع رسانی غيررسمی و به عبارت ديگر تاييد نشده از سوی مراکز اصلی تصميم گيری در جمهوری اسلامی را نيز مطرح می کند.

در ماه های گذشته، برخی سايت های اينترنتی در داخل کشور نظير "امروز"، "رويداد" و "بامداد"، نزديک به جبهه مشارکت و نيز سايت رسمی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با دستور مراجع قضايی مسدود و همزمان، شماری از مسئولان فنی و نيز روزنامه نگاران مرتبط با اين سايت ها بازداشت شده اند.

دادسرای تهران، اگرچه سايت های مسدود شده را به تبليغ عليه نظام و همراهی با کسانی که ضد انقلاب خوانده شده اند متهم کرده، اما درباره اتهام افراد بازداشت شده هيچ توضيحی ارايه نداده است.

با اين همه، ايسنا روز دوشنبه گزارش داد که کيفرخواست متهمان پرونده ای که اکنون به پرونده سايت های اينترنتی و وبلاگ نويسان مشهور شده، صادر شده و دادگاه بازداشت شدگان به زودی برگزار خواهد شد.

افزايش انتقادهای خارجی از ايران

مسدود کردن سايت های اينترنتی و بازداشت فعالان اين عرصه، پس از آن شدت گرفت که با توقيف گسترده روزنامه ها، اينترنت به عنوان ابزاری جايگزين برای اطلاع رسانی، مورد توجه جدی تر روزنامه نگاران و فعالان سياسی قرار گرفت.

موج فزاينده برخورد با فعالان اينترنتی، در عين حال، موجب افزايش انتقاد سازمان ها و مراجع بين المللی مدافع حقوق بشر از جمله پارلمان اروپا و سازمان گزارشگران بدون مرز از جمهوری اسلامی شده است.

شدت اين انتقادها تا آنجا بود که عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت نيز روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران سخن از آن گفت که اين اقدامات، مشكلاتی را برای دولت در عرصه سياست خارجی و برخوردهای ديپلماتيک به ‌وجود آورده است.

وی با اشاره به اينکه بازداشت ها مطابق قانون صورت نگرفته، تاکيد کرد انعكاس اقداماتی كه در اين مدت انجام گرفته، نوع بازداشت ‌ها، نگهداری ها و عدم دسترسی به وكيل و يا جلوگيری از ملاقات با اعضای خانواده، سوالات زيادی را در ذهن افكار عمومی جامعه به ‌وجود آورده است.

علی رغم چنين اظهاراتی، مسدود شدن يک سايت ديگر، که از حمايت طيفی از نيروهای سهيم در قدرت نيز برخوردار است، می تواند به معنای آن باشد که دستگاه قضايی بدون توجه به انتقادهای داخلی و خارجی، همچنان مصمم به پيگيری رويکرد خود در زمينه ايجاد محدوديت های بيشتر در عرصه های مختلف اطلاع رسانی است.