حفاظت و اطلاعات نيروى انتظامى و دادسراى ناحيه ۹ تهران به عنوان مراجع رسيدگی به تخلفات سايتهای اينترنتی اعلام شده اند

اظهارات آقای شادابی در واقع پاسخی است به اعتراض محمدرضا خاتمی، دبيرکل جبهه مشارکت ايران که بسته شدن سايت اينترنتی حزب سياسی خود، موسوم به رويداد را غيرقانونی خوانده و گفته بود که "کسی مسئوليت برخورد با سايتها را نمی پذيرد".

آقای خاتمی در نامه اعتراض آميز سرگشاده ای به محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی و امورمجلس رئيس جمهور ايران که در روزنامه های اين کشور به چاپ رسيد همچنين از تهديد و بازداشت افرادی خبر داده بود که خدمات فنی اينترنتی سايت رويداد را به عهده داشته اند.

غير از سايت رويداد، سايت امروز که به جبهه مشارکت نزديک است نيز به حکم دادسرای تهران بسته شده است.

به گفته مدير روابط عمومی دادسرای تهران، سايتهايى که دستور بسته شدن آنها صادرشده است، همگى فاقد مجوز از مراجع ذيربط و "هماهنگ" با با افرادی بوده اند که وی آنان را "عوامل خارجى و ضدانقلاب" خوانده است.

آقای شادابی گفته که حجم قابل توجهى از سايتهاى اينترنتى، خلاف اخلاقند و بعضى از سايتها با برنامه ريزى و اهداف از پيش تعيين شده اى اقدام به انتشار مطالبى خلاف واقع عليه نظام جمهوری اسلامی و مسئولان آن مى کنند که "تأثير مستقيم بر اعتقادات کاربران مى گذارد و به طور کلى آنها را از حقيقت دور مى کند".

بسته شدن سايتهای بازتاب و امروز انتقاد سازمان گزارشگران بدون مرز را به همراه داشته و برخی نيز اين اقدام دستگاه قضايی ايران را در جهت محروم کردن اصلاح طلبان از امکانات رسانه ای برای جلوگيری از اثرگذاری آنان بر انتخابات آتی رياست جمهوری ارزيابی کرده اند

وی تأکيد کرده که دادسراى عمومى و انقلاب تهران و ساير نهادهاى ذيربط مصممند با اين گونه سايتها برخورد کنند و دستور مسدود کردن و فيلترينگ اين گونه سايتها صادر شده است.

آقای شادابی حفاظت و اطلاعات نيروى انتظامى و دادسراى ناحيه ۹ تهران را مراجع رسيدگی به تخلفات سايتهای اينترنتی اعلام کرده است.

او در واکنش به اظهارات محمدرضا خاتمی گفته "عده اى که دليل دفاع آنان از اين گونه سايتها براى ما آشکار است، آزادى را بهانه کرده مدعى اند که برخورد با اين گونه سايتها حريم آزادى را مخدوش مى سازد".

مدير روابط عمومى دادسراى تهران در مورد بازداشت افرادی که با سايتهای اينترنتی مسدود شده مرتبط بوده اند گفته که به علت منع قانونى ناشى از ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسى کيفرى، امکان انتشار اتهام وارده به اين افراد وجود ندارد.

بسته شدن سايتهای بازتاب و امروز انتقاد سازمان گزارشگران بدون مرز را به همراه داشته و برخی نيز اين اقدام دستگاه قضايی ايران را در جهت محروم کردن اصلاح طلبان از امکانات رسانه ای برای جلوگيری از اثرگذاری آنان بر انتخابات آتی رياست جمهوری ارزيابی کرده اند.

برخورد قضايی با سايتهای اينترنتی در ايران از اوائل سال جاری ميلادی آغاز شده است.