جمشيد برزگر

جمال کريمی راد سخنگوی قوه قضائيه

اظهارات سخنگوی قوه قضاييه، تازه ترين واکنش دستگاه قضايی به حضور تعدادی از متهمان پرونده سايت های اينترنتی در هيئت پيگيری و نظارت بر قانون اساسی و انعکاس اظهارات آنان در رابطه با شکنجه و اعمال فشار بر بازداشت شدگان اين پرونده است.

آقای کريمی راد، در جمع خبرنگاران نامی از مراجعی که آنها را غير مسئول خوانده، نبرده و در عين حال گفته است منظورش از تشکيلات و هيئت هاى غيرقانونى، نه هيئت منتخب رييس جمهوری، بلکه انجمنها و کميته هايی است که خارج از وظايف خود می خواهند نتيجه گيری کنند که متهمان شکنجه شده اند.

اگرچه در روزهای گذشته، نهادهايی مانند انجمن صنفی روزنامه نگاران و انجمن دفاع از حقوق زندانيان اطلاعيه هايی درباره بدرفتاری با متهمان پرونده سايت های اينترنتی منتشر کرده اند، اما اين متهمان تنها در هيئت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، به شرح برخوردهای صورت گرفته با خود اقدام کرده اند.

در عين حال، سخنگوی دولت نيز اعلام کرده که محمد خاتمی، رييس جمهوری، پس از دريافت گزارش هيئت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، کميته ای را مسئول پيگيری اظهارات متهمان درباره شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری از آنان کرده است.

اما اکنون سخنگوی قوه قضاييه سخن از آن گفته که حتی اگر فرض بر صلاحيت اين هيئت باشد و چنين ادعايی اثبات شود، اين هيئت، مرجع رسيدگی به ادعای اين افراد نيست و تنها موظف به انعكاس آن به دستگاه قضايی است؛ زيرا نظارت بر اجرای صحيح قانون بر عهده قوه‌ قضاييه است.

به اين ترتيب، به نظر می رسد که دستگاه قضايی هم از مراجعه متهمان به هيئتی که زير نظر رييس جمهوری عمل می کند و هم از تاکيد محمد خاتمی بر پيگيری پرونده سايت های اينترنتی و اساسا ورود وی به اين پرونده به سختی ناخشنود است و در پی آن است که نشان دهد پيگيری اين پرونده نه از طريق رييس جمهوری، بلکه صرفا از طريق خود دستگاه قضايی ممکن است.

اظهارات سخنگوی قوه قضاييه در عين حال به معنای آن است که دستگاه قضايی، نه تنها هيئت ها و کميته های تعيين شده از سوی رييس جمهوری را فاقد صلاحيت می داند، بلکه آنها را به دليل پيگيری و انعکاس اظهارات بازداشت شدگان، به ايجاد تشويش در اذهان عمومی متهم کرده است.

طرح چنين اتهامی، می تواند تهديدی ضمنی محسوب شود؛ زيرا در سال های اخير تشويش اذهان عمومی و نشر اکاذيب از جمله اتهامات ثابتی بوده که عليه فعالان سياسی و مطبوعاتی مطرح شده است.

آقای کريمی راد مراجعه افراد براى بيان تظلمات به تشکيلات و مراجعی بيرون از دستگاه قضايی را غير صحيح دانسته و گفته است اين گونه اظهار نظرها و ادعاها، تنها اذهان عمومی را در داخل و خارج از کشور مشوش می کند و اين، خدمت به هيچ کس نيست.

پيش از اين نيز، سعيد مرتضوی، دادستان تهران، به متهمان پرونده سايت های اينترنتی و برخی چهره های سياسی و مطبوعاتی که از اعمال فشار و بدرفتاری با بازداشت شدگان سخن گفته بودند، هشدار داده و آنان را به سياه نمايی عليه حکومت اسلامی متهم کرده بود.

سخنگوی قوه قضاييه تاکيد کرده که متهمان پرونده سايت های اينترنتی، به رغم آنکه از دادسرای تهران شاکی هستند، بايد شکايت خود را به همين دادسرا ارايه دهند و مطمئن باشند که به شکايت آنان رسيدگی خواهد شد.

در حال حاضر، فرشته قاضی، يکی از متهمان پرونده، از بازجوی خود به دادسرای تهران شکايت کرده، اما هنوز خبری در مورد شکايت احتمالی ديگر متهمان منتشر نشده است.

در مقابل، نيروی انتظامی نيز از علی مزورعی، پدر يکی ديگر از متهمان (حنيف مزروعی) و رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران شکايت کرده و برخی منابع خبری نيز از احضار محمدعلی ابطحی، مشاور رييس جمهوری و عضو هيئت پيگيری و نظارت بر قانون اساسی به دادگاه ويژه روحانيت خبر داده اند.

اگر چه سخنگوی قوه قضاييه گفته است در صورت اثبات ادعای وبلاگ‌ نويسان و روزنامه نگاران بازداشت شده در پرونده سايت های اينترنتی، به طور قاطع با متخلفان برخورد خواهد شد، اما عملکرد دستگاه قضايی در پرونده ها و موارد مشابه، می تواند ترديدهايی جدی در پذيرش چنين سخنی از سوی متهمان اين پرونده ايجاد کند.

در جريان پرونده هايی نظير پرونده قتلهای زنجيره ای و قتل زهرا کاظمی و شکايت هايی از احضار و بازداشت فعالان سياسی و مطبوعاتی، دستگاه قضايی خود مسئول رسيدگی به اين شکايت ها شد، اما در نهايت، عملکرد آن هرگز منجر به رضايت شاکيانی نشد که معتقد بودند دستگاه قضايی حقوق آنان را ناديده گرفته و نسبت به آنان رفتارها و اقداماتی غير قانونی انجام داده است.