جمشيد برزگر کارشناس مسايل سياسی ايران

در هفته گذشته، چند نهاد بين المللی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بين الملل و نيز سازمان ديده بان حقوق بشر از بازداشت روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و فعالان اينترنتی در جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده بودند.

به دنبال انتشار اين بيانيه ها، در داخل ايران نيز کانون مدافعان حقوق بشر، انجمن دفاع از حقوق زندانيان، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و انجمن روزنامه نگاران زن با انتشار بيانيه های جداگانه ای، ضمن انتقاد از نحوه بازداشت و چگونگی بازجويی و نگهداری بازداشت شدگان، خواستار آزادی هرچه سريعتر همه متهمان اين پرونده شدند.

در بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق زندانيان، همچنين از تداوم بازداشت تقی رحمانی، رضا عليجانی و هدی صابر، سه ملی- مذهبی زندانی پس از تامين وثيقه انتقاد شده است.

در اين ميان، کانون مدافعان حقوق بشر، که از سوی شماری از حقوقدانان و وکلای پرونده های سياسی و مطبوعاتی سال های اخير، از جمله شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل سال گذشته ميلادی تاسيس شده، در نامه خود خطاب به روسای قوای مجريه و قضاييه با صراحت بيشتری از عملکرد دستگاه قضايی انتقاد کرده و با ذکر بخشی از تخلفات صورت گرفته، خواستار برخورد جدی با متخلفان در اين قوه شده است.

کانون مدافعان حقوق بشر، با اشاره به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب مجلس ششم و بخشنامه رييس قوه قضاييه در همين زمينه، تاکيد کرده که آن دسته از قضات و ضابطان خطاكار كه علت تصويب اين قانون بوده اند، هم اكنون به روال سابق به تخلفات متعدد ادامه داده و هيچ ضابطه‌ ‏ای را از هنگام دستگيری رعايت نمی کنند.

به نظر نمی رسد که شرايط، چنان تغييری کرده باشد که روسای قوای مجريه و قضاييه از امکانات و يا اراده و تمايل لازم برای دادن پاسخی مثبت به خواسته های نهادها و سازمان مدافع حقوق بشر برخوردار شده باشند و يا بتوانند رويکرد جريانی را تغيير دهند که در سال های گذشته طراحی و اجرای پروژه برخورد با فعالان سياسی و مطبوعاتی را بر عهده داشته است

به گفته نويسندگان اين نامه، قضات و ضابطان متخلف دستگاه قضايی در تخلف های خود در احضار و بازداشت، تفتيش منزل، آزار و اذيت و نگهداری در اماكن غير معلوم، عدم آگاهی متهمان از اتهام انتسابی خود و جلوگيری از انتخاب وكيل، صدور قرار بازداشت در جرايم سياسی، مطبوعاتی و سرگردانی خانواده‌‏ها، بردن اموال غيرضروری متهم و تصرف در آن، مجازات و تخريب شخصيت دستگير شده، كند و كاو در مسايل شخصی و خصوصی افراد و انتساب مسايل غير اخلاقی به دستگير شدگان سياسی و مطبوعاتی و تخلفات ديگر، ابايی نداشته و ظاهراً به هيچ مرجعی پاسخگو نيستند و خود را مافوق قانون دانسته و موجب سرگردانی خانواده‌‏ها و وهن قانون و دستگاه قضا شده‌‏اند.

اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، در سال های اخير و به ويژه در دو پرونده مربوط به ملی- مذهبی ها و سايت های اينترنتی، وکالت شماری از بازداشت شدگان را به عهده داشته اند، از اين رو، ذکر موارد تخلف قضات و ضابطين قضايی اين پرونده ها، به طور جدی نحوه تشکيل و پيگيری اين پرونده ها را، به زير سوال می برد.

فهرست بلندی که شماری از فعالان حقوق بشر از نقض گسترده حقوق متهمان سياسی و مطبوعاتی به دست داده اند، در عين حال بيانگر نفوذ و جايگاه کسانی است که از توانايی دست زدن به چنين اقداماتی برخوردارند و در اين زمينه می توانند بدون آنکه خود را نسبت به جايی پاسخگو بدانند، از امکانات حکومتی و قانونی آنگونه که می خواهند استفاده کنند.

چنين وضعيتی، به اين سوال دامن می زند که آيا واقعا رهبران جمهوری اسلامی از نقض قوانين از سوی کارگزاران حکومتی بی اطلاعند، يا اينکه چنين فرآيندی با اطلاع آنان صورت می گيرد، اما آنان توانايی و يا اساسا تمايلی برای مخالفت با چنين اقداماتی ندارند؟

هرچند پاسخ احتمالی رييس جمهوری و رييس قوه قضاييه به نامه هايی نظير نامه کانون مدافعان حقوق بشر می تواند از ابهامات در اين زمينه بکاهد، اما جواب رهبران جمهوری اسلامی در قبال چنين نامه هايی تا کنون چيزی جز سکوت و در مواردی، انکار نبوده است.

کانون مدافعان حقوق بشر در نامه خود از رييس جمهوری خواسته است مطابق اصل ‌١١٣ قانون اساسی به تكليف خود عمل کرده و در مقابل اين هرج و مرج قضايی بايستد.

اين کانون در عين حال از رييس قوه قضاييه خواسته است با قضات و ضابطين متخلف و ناقض قانون با جديت برخورد کند و با اخراج آنها از دستگاه‌ قضايی موجب آرامش مردم شود، زيرا در غير اين صورت، عدم برخورد با متخلفان از موارد نقض قانون و حقوق بشر، موجب جری شدن متخلفان و ياس مردم ايران از دستگاه قضا و رواج خشونت و هرج و مرج و بی‌ ‏قانونی خواهد شد.

با اين همه، به نظر نمی رسد که شرايط، چنان تغييری کرده باشد که روسای قوای مجريه و قضاييه از امکانات و يا اراده و تمايل لازم برای دادن پاسخی مثبت به خواسته های نهادها و سازمان مدافع حقوق بشر برخوردار شده باشند و يا بتوانند رويکرد جريانی را تغيير دهند که در سال های گذشته طراحی و اجرای پروژه برخورد با فعالان سياسی و مطبوعاتی را بر عهده داشته است.