جمشيد برزگر

دادستان تهران، در واقع نه تنها به متهمان پرونده سايت های اينترنتی، بلکه به شماری از چهره های سياسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه نگارانی که درباره وضعيت اين بازداشت شدگان اظهار نظر کرده اند، هشدار داده است.

پنج نفر از بازداشت شدگان پرونده سايت های اينترنتی، هفته گذشته در هيئت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، به تشريح نحوه بازداشت و بازجويی و شرايط زندان پرداخته و از اعمال فشار و شکنجه بر خود سخن گفته بودند.

اما سعيد مرتضوی، روز دوشنبه، 14 دی، در جمع خبرنگاران اظهارات اين عده را رد کرده و در عين حال گفته است که اين موضوع مورد رسيدگی کامل قرار خواهد گرفت و اگر مشخص شود که ماموری در جريان کار مرتکب خلاف شده است، آن مامور مجازات خواهد شد.

دادستان تهران، در واقع نه تنها به متهمان پرونده سايت های اينترنتی، بلکه به شماری از چهره های سياسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه نگارانی که درباره وضعيت اين بازداشت شدگان اظهار نظر کرده اند، هشدار داده است.

آقای مرتضوی، ضمن رد گفته های برخی از متهمان اين پرونده،عده ای از فعالان سياسی و روزنامه نگاران را به سياه نمايی وضعيت داخل کشور و تلاش برای لکه دار کردن نيروی انتظامی و نهادهای حکومت اسلامی متهم کرده و گفته است که اگر سخنان آنان ثابت نشود، با آنها نيز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

اظهارات دادستان تهران، تهديدی آشکار عليه شماری از چهره های سياسی از جمله محمد علی ابطحی، مشاور رييس جمهوری و روزنامه نگارانی است که در روزهای اخير از اعمال فشار و شکنجه بر بازداشت شدگان پرونده سايت های اينترنتی سخن گفته بودند.

اين اظهارات در حالی صورت گرفته که عبدالله رمضان زاده، سخنگوى دولت نيز در همين زمينه روز دوشنبه، 14 دی، به خبرنگاران گفت محمد خاتمی، رييس جمهوری بعد از جلسه اى که برخى افراد بازداشت شده در هيئت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسى داشتند، دستور داده که پرونده سريع تر و جدی تر پيگيری شود.

با اين حال وی توضيح نداده که پيگيری جدی تر پرونده به چه معنا است و دولت چگونه مانع احضار ها و برخوردهای بعدی با کسانی خواهد شد که در جلسه هيئت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، سخنانی در مورد نحوه بازجويی از خود گفته اند که اکنون به تندی مورد انتقاد دادستان تهران قرار گرفته است.

سعيد مرتضوی، در بخشی از اظهارات خود که به طور مشخص متوجه فرشته قاضی، يکی از بازداشت شدگان اين پرونده می شد، شکسته شدن بينی وی را رد کرده و گفته است وی قبل از بازداشت، عمل جراحی بينی انجام داده بود و شکستگی بينی وی، ناشی از اين عمل جراحی است.

وی افزوده:" ما مصمم هستيم كه در رابطه با اين موضوع رسيدگی كامل كنيم و اجازه ندهيم اگر فردی با داشتن اتهامات، مدتی بازداشت می ‌شود و به اتهاماتش نيز اقرار می ‌كند، در زمان آزادی، با انگيزه‌های سياسی بيايد و مطالب كذبی را به ماموران نيروی انتظامي و زندان نسبت دهد."

دادستان تهران، همچنين مسئوليت بازداشت متهمان پرونده سايت های اينترنتی را به صراحت متوجه نيروی انتظامی کرده و در عين حال، با دفاع از نحوه برخورد با بازداشت شدگان، به سخنان تعدادی از متهمان اين پرونده استناد کرده است که در نامه ها و اظهاراتی، بر خوش رفتاری با خود در مدت بازداشت تاکيد کرده بودند.

اما نهادهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از کشور، اعتبار چنين اعترافاتی را به شدت زير سوال برده اند و آن را نشانه ای از تداوم فشار بر روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان، حتی پس از آزادی دانسته اند.

در چنين شرايطی، سخنان آقای مرتضوی، که از او به عنوان يکی از مسئولان اصلی اغلب پرونده های سياسی و مطبوعاتی سال های اخير، از جمله پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار کانادايی ايرانی تبار نام برده شده، نه تنها می تواند نشانه ای از تداوم فشار بر متهمان پرونده سايت های اينترنتی باشد، بلکه می تواند از آغاز دور تازه ای از برخوردها و احتمال احضار شماری از چهره های شاخص سياسی و مطبوعاتی خبر دهد.