جمشيد برزگر کارشناس مسايل سياسی ايران

از راست به چپ: روزبه ميرابراهيمی، شهرام رفيع زاده، اميد معماريان و جواد غلام تميمی، از بازداشت شدگان سايت های اينترنتی که عليه خود اعتراف کرده اند - عکس از خبرگزاری فارس

روزبه ميرابراهيمی، شهرام رفيع زاده، اميد معماريان و جواد غلام تميمی، روز سه شنبه 24 آذر ماه، در پی شکايت نيروی انتظامی از رجبعلی مزروعی، پدر حنيف مزروعی، يکی ديگر از بازداشت شدگان اين پرونده، به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شدند و اعلام کردند که بازداشت و بازجويی از آنان به صورت قانونی و بدون هيچ بد رفتاری صورت گرفته است.

هر چهار روزنامه نگاری که به عنوان شاهد به دادگاه فراخوانده شده اند، پيش از اين، با انتشار نامه هايی، تمامی اتهامات مطرح شده از سوی دستگاه قضايی عليه خود را پذيرفته بودند.

با وجود اين، نه تنها فعالان و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور، بلکه اصلاح طلبان درون حاکميت نيز چنين توبه نامه هايی را بی اعتبار خوانده و تاکيد کرده بودند که اقرار بازداشت شدگان عليه خود، تحت فشارهای جسمی و روانی صورت گرفته و فاقد هرگونه ارزشی است.

رجبعلی مزروعی، نماينده مجلس ششم و پدر حنيف مزروعی نيز، روز شنبه 21 آذرماه، با ارسال نامه ای به محمد خاتمی، رييس جمهوری، به تشريح برخوردهای صورت گرفته با فرزند خود و ديگر بازداشت شدگان پرونده سايت های اينترنتی پرداخته و تاکيد کرده بود که رفتارهای صورت گرفته با بازداشت شدگان، درست برخلاف آنچه بوده که در "توبه نامه"ها آمده است.

در پی انتشار اين نامه، نيروی انتظامی با شکايت از آقای مزروعی، نويسندگان اين نامه ها را به دادگاه فراخواند تا شهادت دهند که اظهارات وی خلاف واقعيت است.

جواد غلام تميمی، شهرام رفيع زاده، اميد معماريان و روزبه ميرابراهيمی، در اظهاراتی که سه شنبه شب 24 آذر، از سيمای جمهوری اسلامی نيز پخش شد، نه تنها متن نامه آقای مزروعی را تکذيب کردند، بلکه وی را به دليل آنکه به جای آنان و همين طور فرزند خود سخن گفته، مورد انتقاد قرار دادند.

از اين جمع، آقای غلام تميمی، همچنان در بازداشت به سر می برد و آقايان رفيع زاده، ميرابراهيمی و معماريان، پس از تحمل مدت ها زندان با صدور قرار وثيقه آزاد شده اند.

پيش از اين، اعترافات مکتوب و يا تصويری بازداشت شدگان، هنگامی پخش می شد که آنان در بازداشت به سر می بردند، اما اکنون به نظر می رسد که به دليل عدم تاثيرگذاری چنين اقدامی، زمان اعتراف گيری به دوران پس از بازداشت نيز تسری يافته است

به همين دليل، حتی به رغم اصرار آنان بر درستی آنچه در توبه نامه های خود نوشته اند، به نظر می رسد که افکار عمومی همچنان به سختی می تواند بپذيرد که چنين توبه نامه هايی با آزادی و اختيار کامل نوشته شده اند و يا اظهارات آنان در گفتگويی که از سيمای جمهوری اسلامی پخش شده، نزديک به حقيقت است.

در همين حال، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نيز با انتشار بيانيه ای اعلام کرده که هدف اصلی گشوده شدن پرونده سايت های اينترنتی، تخريب شماری از چهره های جناح اصلاح طلب و از جمله اعضای اين سازمان بوده که در توبه نامه های بازداشت شدگان از آنان نام برده شده است.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در بيانيه خود افزوده: "برای كسانی كه مديركل وزارت ارشاد را احضار و سربرگ اين وزارت را در برابر وی قرار داده، او را ملزم می ‌كنند اطلاعيه صادر كند كه زهرا كاظمی به علت سكته مغزی در زندان فوت كرده، وادار كردن چند جوان به اعتراف به گناهكار بودن و جاسوسی به نفع بيگانگان كار چندان مشكلی نيست."

در اين بيانيه در عين حال تاکيد شده که "وضعيت متهمان پس از آزادی قابل درک است و نويسندگان اين توبه نامه های اجباری مستحق سرزنش نيستند."

پيش از اين، اعترافات مکتوب و يا تصويری بازداشت شدگان، هنگامی پخش می شد که آنان در بازداشت به سر می بردند، اما اکنون به نظر می رسد که به دليل عدم تاثيرگذاری چنين اقدامی، زمان اعتراف گيری به دوران پس از بازداشت نيز تسری يافته است.

سازمان مجاهدين انقلاب نيز در بيانيه خود تصريح کرده که تنها تفاوت ميان شگرد جديد و شيوه‌های گذشته در اين است كه اين بار برای طبيعی جلوه كردن ماجرا، متهمان علاوه بر اعترافات و مصاحبه‌هايی كه احتمالا در آينده منتشر خواهد شد، پس از آزادی، با انتشار متون از پيش تهيه شده، مدعی بيدار شدن از خواب غفلت و اعتراف به گناهان و جرايم خود شده اند.

بر اين اساس، اگر اين گفته منتقدان دستگاه قضايی در داخل و خارج از کشور صحت داشته باشد که متهمان پرونده سايت های اينترنتی مجبور به اعتراف عليه خود و برخی فعالان سياسی شده اند، بايد گفت که فرآيند وادارسازی افراد به اقرار و توبه، که در جمهوری اسلامی از آن به عنوان "تواب سازی" ياد می شود، وارد مرحله جديدی شده که دامنه آن ديگر تنها به زمان بازداشت محدود نيست و بازداشت شدگان حتی پس از آزادی خود نيز ناگزير از بيان مسايل مورد علاقه مسئولان پرونده اند.

چنين امری، در عين حال می تواند بيانگر آن باشد که ميزان فشارها بر فعالان سياسی و مطبوعاتی در جمهوری اسلامی تا چه اندازه افزايش يافته و هزينه فعاليت هايی که از نظر محافظه کاران نامطلوب تلقی می شود، تا چه حد بالا رفته است.