تجمع کنندگان در روز کارگر با دادن شعار خواسته های خود را مطرح کردند

وی گفت در مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزی، که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، لايحه قانون تامين اجتماعی و بيمه کار در نظر گرفته نشده است.

سهيلا جلودارزاده، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، که در اين مراسم حضور داشت، گفت: "ما به مجلس رفته ايم تا از حقوق کارگران دفاع کنيم اما وظيفه حمايت از کارگران فقط برعهده قوه قانونگذاری نيست."

خانم جلودارزاده افزود: "با سرمايه گذاری، کارفرمايی و کار آفرينی مخالف نيستيم بلکه به دنبال ايجاد شرايط عادلانه برای دستيابی به مطالبات قانونی و بر حق کارگران هستيم."

اصناف و کارگران از نقاط مختلف شهر تهران روز جمعه برای برگزاری يک راهپيمايی به مناسبت روز جهانی کارگر در ميدان بهارستان گرد آمدند.

کارگران با سردادن شعارهای "قانون کار ايران بايد اجرا گردد"، "اعتصاب اعتصاب حق ماست" و "لايحه نوسازی شعار است شعار است، اخراج نيروی کار اهداف است اهداف است" ضمن محکوم کردن طرح خصوصی سازی به طريقه کنونی، خواستار توجه مسئولان به نيازها و مشکلات جامعه کارگری کشور شدند.

براساس قانون کار ايران، کارگرانی که براساس قراردادهای موقت کار به مدت معلومی استخدام می شوند از حقوق کارگران قرارداد دايم برخوردار نيستند و با خاتمه مدت قرارداد و دريافت دستمزد خود، از کار بيکار می شوند.

اين قانون همچنين حق اعتصاب را به رسميت نمی شناسد و در مورد تشکل های کارگری نيز، به جای اتحاديه های کارگری، تشکيل شوراهای اسلامی کار را برای حل اختلافات کارگران و کارفرمايان پيش بينی کرده است.

به گفته برخی کارشناسان امور کارگری، مفاد قانون کار جمهوری اسلامی با معيارهای رايج در حقوق کار کشورهای مختلف منطبق نيست.

معضل قانون کار

قانون کار جمهوری اسلامی در سال 1369 به تصويب رسيد.

بحث در مورد قانون کار با اختلاف نظر بين جناح های مختلف حکومت همراه بود و در نهايت، مجمع تشخيص مصلحت نظام متن قانون را تصويب و برای اجرا ابلاغ کرد.

قانون کار جمهوری اسلامی شامل جزييات مربوط به نحوه استخدام و اخراج کارگران و شرايط کار است.

برخی از کارفرمايان اين جزييات را مانعی در راه فعاليت موثر واحدهای توليدی می دانند و معتقدند که اختيارات وسيعی که برای نهادهای دولتی مرتبط با روابط کار - از جمله وزارت کار و امور اجتماعی و شوراهای حل اختلاف کارگران و کارفرمايان- پيش بينی شده، مانع از آزادی عمل کارفرمايان در اداره واحدهای توليدی می شود.

شوراهای حل اختلاف به شکايات کارگران در مورد "اخراج غير موجه از کار" و شکايت کارفرما از نحوه کار کارگر به طور موردی رسيدگی می کنند.

کارگران بيم دارند که اصلاحات پيشنهادی در قانون کار باعث تقويت موضع کارفرما در اخراج کارگران و اصرار بر عقد قراردادهای استخدام موقت شود

اين شوراها می توانند کارفرما را موظف کنند که کارگران اخراجی را به کار بازگرداند، يا کارگر را از حق بازگشت به کار محروم کنند.

قانون کار شرايط کار را نيز معين کرده و از جمله کارفرما را موظف می کند در مورد تامين امنيت جانی و سلامتی کارگران پيش بينی های لازم را به عمل آورد.

نحوه استفاده از کارگران زن و نوجوان، سن قانونی استخدام، حقوق مربوط به بارداری و وضع حمل از جمله موارد ديگری است که در اين قانون پيش بينی شده است.

در مقابل، برخی از کارشناسان امور کارگری، می گويند که با وجود تفصيلاتی که در قانون کار جمهوری اسلامی ديده می شود، مفاد آن برای حمايت از حقوق کارگران کافی نيست.