اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

كاوه اميدوار

دستمزد پائين و نبودن نياز به بيمه نوجوانان، از جمله دلايلی است که کارفرمايان را به استفاده از اين گروه سنی تشويق می کند

دولت ايران با تصويب آئين نامه ای، به کار گيری نوجوانان گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال در مشاغل سخت و زيان آور را ممنوع کرده است.

بر اساس اين آئين نامه کار کردن نوجوانان در۲۳ حرفه از جمله جوش کاری، حفر قنات، کار در مراکز دامداری، کشتارگاه ها، کارگاه های قالی و زيلو بافی و نانوايی ها ممنوع است.

خبرگزاری کار به نقل از محسن خواجه نوری، معاون وزير کار ايران، نوشته است که با تصويب اين قانون، بازرسان اجازه نخواهند داد که از نوجوانان در واحدهای مذکور استفاده شود و متخلفان مجازات می‌شوند.

قانون کار

قانون کار ايران، اشتغال کودکان زير ۱۵ سال از اشتغال را منع کرده، اما به کارگيری گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال (نوجوانان) را با رعايت برخی شرايط مجاز می داند.

يکی از اين شرايط وضع شده در قانون کار ايران می گويد که نوجوان در بدو استخدام بايد با نظارت سازمان تامين اجتماعی مورد آزمايش های پزشکی قرار گيرد.

آزمايش های پزشکی حداقل سالی يک بار تکرار می شود و اگر نتيجه آزمايش ها نشان دهد که نوع کار با شرايط سنی نوجوان تناسب ندارد، کارفرما موظف است در حد امکان شغل کارگر را تغيير دهد.

در قانون کار همچنين ساعت کاری نوجوانان يک ساعت کمتر از کارگر معمولی تعيين شده است و کارفرما حق ندارد کار اضافی، سخت و زيان آور را به نوجوان واگذار کند.

مشاغل سخت

آئين نامه حذف مشاغل سخت برای نوجوانان، پس از تصويب الحاق ايران به مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بين المللی کار توسط مجلس شورای اسلامی، تهيه شده است.

دو سال پيش مجلس شورا طرح پيوستن ايران به مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بين المللی کار را تصويب کرد و دولت موظف شد با تنظيم آئين نامه ای اين قانون را به اجرا درآورد.

آقای خواجه نوری درباره تاخير در تدوين آئين نامه اجرايی اين قانون می گويد: "لازم بود اين آئين نامه مورد بازبينی کارشناسی و فنی قرار گيرد که با همکاری وزارتخانه های کار، صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامه ريزی و تشکل های کارگری و کارفرمايی اين کار، انجام شد."

اين آئين نامه به تصويب دولت رسيده و به گفته معاون وزير کار، به فاصله دو هفته بعد از انتشار آن، لازم الاجراست.

در ايران استفاده از نوجوانان در مشاغلی نظير نانوايی، آهنگری و قاليبافی مرسوم است.

دستمزد پائين و نبودن نياز به بيمه نوجوانان، از جمله دلايلی است که کارفرمايان را به استفاده از اين گروه سنی تشويق می کند.

يقينا اجرای اين قانون برای کارفرمايان ايرانی خوشايند نخواهد بود، چون باعث می شود آنها از کارگر ارزان بی بهره بمانند.