اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

از ايران گزارش شده است که تظاهرات گروهی از کارگران در استان کرمان به خشونت گراييد و در جريان آن چهار نفر کشته و بيش از بيست نفر زخمی شدند.

به گفته روابط عمومی استانداری کرمان، پس از آنکه پيمانکاران طرح مجتمع ذوب مس خاتون آباد، از توابع شهرستان بابک، خاتمه طرح را اعلام کردند و در صدد برآمدند با کارگران اين طرح تسويه حساب کنند، گروهی از کارگران بيکار شده که خواستار استخدام دايم خود در اين مجتمع بودند دست به تجمع و تحصن زدند.

براساس قانون کار ايران، کارگرانی که براساس قراردادهای موقت کار به مدت معلومی استخدام می شوند از حقوق کارگران قرارداد دايم برخوردار نيستند و با خاتمه مدت قرارداد و دريافت دستمزد خود، از کار بيکار می شوند

استانداری کرمان گفته است که تجمع و تحصن اعتراضی کارگران با توضيح مسوولان مربوطه خاتمه يافت اما با شايع شدن خبر زخمی و بستری شدن تعدادی از کارگران در بيمارستان های شهر، روز شنبه، 24 ژانويه، گروه های موتور سيکلت سوار در خيابان های شهر بابک به حرکت در آمدند.

مقامات استانداری گفته اند که اين افراد به چند ساختمان دولتی، ازجمله فرمانداری، ثبت احوال و بانک ها حمله کردند و به شکستن شيشه ها و وارد آوردن خساراتی به خودروها مبادرت ورزيدند.

اين اطلاعيه ضمن تاييد مداخله نيروی انتظامی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان، در ادامه می افزايد که "با تيراندازی عواملی، تعداد چهار نفر از مهاجمان کشته و بيش از بيست نفر زخمی شدند."

در مقابل، منصور سليمانی ميمندی، نماينده مجلس، در نطق پيش از دستور خود در مجلس گفته است که با بروز تظاهرات کارگری، نيروهای ويژه پليس با هلی کوپتر به محل اعزام شدند و به سرکوب تظاهرکنندگان پرداختند.

وی دليل تظاهرات کارگران را خواست آنان برای تبديل قراردادهای موقت به قراردادهای دايم اعلام کرده است.

اين نماينده مجلس از مقامات محلی به دليل ناتوانی در حل مسالمت آميز اين مساله انتقاد کرده و گفته است که نيروهای امنيتی عليه مردم به عملياتی تحقيرآميز دست زدند.

وی از محمد خاتمی، رييس جمهوری و مهدی کروبی، رييس مجلس، خواسته است به اين واقعه رسيدگی کنند.

براساس قانون کار ايران، کارگرانی که براساس قراردادهای موقت کار به مدت معلومی استخدام می شوند از حقوق کارگران قرارداد دايم برخوردار نيستند و با خاتمه مدت قرارداد و دريافت دستمزد خود، از کار بيکار می شوند.

اين قانون همچنين حق اعتصاب را به رسميت نمی شناسد و در مورد تشکل های کارگری نيز، به جای اتحاديه های کارگری، تشکيل شوراهای اسلامی کار را برای حل اختلافات کارگران و کارفرمايان پيش بينی کرده است.

به گفته برخی کارشناسان امور کارگری، مفاد قانون کار جمهوری اسلامی با معيارهای رايج در حقوق کار کشورهای مختلف منطبق نيست.