اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

جمشيد برزگر

کميسيون اصل 90 مجلس، دادستان تهران را در کشته شدن زهرا کاظمی مسئول دانسته است

قرائت گزارش کميسيون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار کانادايی ايرانی الاصل که در بازداشت کشته شد، بار ديگر نه تنها به مناقشات جناحی پيرامون اين پرونده دامن خواهد زد، بلکه نشان داد که تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه و اطلاعات منتشر شده تا کنون، چه اندازه متناقض و مبهم بوده است.

در اين گزارش، برخلاف آنچه تا کنون از سوی قوه قضاييه درباره اين پرونده منتشر شده، به صراحت از آنچه نابسامانی و آشفتگی در رفتار دادستانی تهران و نهايتا انحراف مسير واقعی پرونده در خصوص مرگ خانم كاظمی خوانده شده، سخن رفته است.

نمايندگان اصلاح طلب مجلس، در اين گزارش، از بين سه دستگاه مسئول در بازداشت و بازجويی زهرا کاظمی، يعنی وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی و دادستانی تهران، انگشت اتهام را به سوی دادستانی تهران نشانه گرفته اند و خواستار انجام تحقيق در زمينه نقش سعيد مرتضوی، دادستان تهران در اين پرونده شده اند.

پيش از اين محمد خاتمی، رييس جمهوری نيز آشکارا خواستار آن شده بود که آقای مرتضوی مورد بازپرسی و تحقيق قرار گيرد.

کميسيون اصل 90 مجلس، همچنين با استناد به اظهارات مقامات مختلف در جلسات اين کميسيون و با تخلف دانستن عدم حضور دادستان تهران در اين جلسات، نسخه ای از اين گزارش را برای رسيدگی در دادگاه صالح به قوه قضاييه و نسخه ديگری را برای رسيدگی به تخلفات دادستان تهران و ديگر قضات مسئول در اين پرونده، به دادسرای انتظامی قضات فرستاده است.

با اين همه، در اين گزارش اشاره مستقيمی به عاملان قتل خانم کاظمی و نحوه و زمان کشته شدن وی نشده و موضوع اصلی همچنان در پرده ابهام مانده است.

گزارش کميسيون اصل 90، پس از مجادلات فراوان بر سر قرائت يا خوانده نشدن آن، سرانجام روز سه شنبه، 6 آبان، به رغم مخالفت شماری از نمايندگان محافظه کار مجلس خوانده شد.

پيش از اين، مهدی کروبی، رييس مجلس نيز کوشيده بود تا با استناد به نظر وزارت اطلاعات مانع قرائت اين گزارش شود، اما اصرار نمايندگان اصلاح طلب موجب شد تا در فرجام، اين گزارش در جلسه علنی مجلس قرائت شود.

اين درحالی است که حسين انصاری راد، رييس کميسيون اصل 90 پس از قرائت اين گزارش به خبرنگاران گفت آنچه خوانده شد، تنها قسمت نخست گزارش بود و اين کميسيون در اقدام بعدی خود، ضمن نگارش قسمت دوم گزارش به موضوع عاملين قتل زهرا کاظمی خواهد پرداخت.

جنجال بر سر پرونده خانم کاظمی پس از آن بالا گرفت که روشن شد وی، پس از بازداشت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و در اثر ضربه مغزی جان باخته است.

گزارش کميسيون اصل 90 که روز سه شنبه خوانده شد بويژه اقدامات سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران را مورد سوال قرار داده و از اين لحاظ تفاوت هايی جدی با گزارش هيئت ويژه رييس جمهوری دارد

اين هيئت پس از پايان کار خود، گزارشی تهيه کرد که سرانجام برای رسيدگی در اختيار دادستانی تهران قرار گرفت.

مهمترين نکته درگزارش هيئت ويژه رييس جمهوری اين بود که بر کشته شدن خانم کاظمی، بر اثر وارد شدن ضربه به جمجمه و خونريزی مغزی تاکيد می کرد و جايی برای طرح مسايلی نظير درگذشت وی به علت سکته مغزی باقی نمی گذاشت.

با اين حال، در گزارش هيئت ويژه رييس جمهوری به هويت مسئولان قتل زهرا کاظمی اشاره ای نشده و زهرا کاظمی به علت عکاسی از مقابل زندان اوين، مجرم شناخته شده بود.

گزارش هيئت ويژه رييس جمهوری، در مجموع به سوالات اساسی پاسخی نداده و مسايل را مبهم باقی گذاشته بود و ارايه آن به قوه قضاييه و رسيدگی دادستانی تهران به پرونده نيز موجب تشديد اعتراض اصلاح طلبان شد.

اين اعتراضات پس از آنکه دستگاه قضايی، يک بازجوی وزارت اطلاعات را به قتل شبه عمد زهرا کاظمی متهم کرد و وزارت اطلاعات اين اتهام را به شدت رد کرد، وارد مرحله تازه ای شد که مهم ترين شاخصه آن رويارويی آشکار نيروهای امنيتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بود.

گزارش کميسيون اصل 90 که روز سه شنبه خوانده شد بويژه اقدامات سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران را مورد سوال قرار داده و از اين لحاظ تفاوت هايی جدی با گزارش هيئت ويژه رييس جمهوری دارد.

در اين گزارش تاکيد شده که عکاسی از محل ممنوعه، دليلی برای بازداشت محسوب نمی شود و با توجه به اينکه زهرا کاظمی، پس از دستگيری فيلم را از دوربين بيرون آورده، صدور دستور بازداشت وی از سوی قاضی، موجه نبوده است.

با اين همه گزارش کميسيون اصل 90، در مجموع به جزيياتی از اين دست محدود مانده و در نهايت، سوالات عمده را بی پاسخ گذاشته است.

اکنون همه نگاه ها به قسمت دوم اين گزارش دوخته شده، که قرار است در آن به عاملان قتل خانم کاظمی پرداخته شود.

به اين ترتيب، محافظه کاران و اصلاح طلبان درون حاکميت، با پيگيری دو روند جداگانه، در پی آنند که در نزد افکار عمومی، مسئوليت قتل زهرا کاظمی را به گردن يکديگر بيندازند.

اما نتيجه تداوم چنين روندی، در عين حال می تواند آن باشد که اين پرونده نيز همچون پرونده قتل های زنجيره ای حل ناشده باقی بماند و به اين سوال که چه کس و به چه علت خانم کاظمی را کشت، هرگز پاسخی داده نشود.