اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

جيم ميور خبرنگار بی بی سی در تهران

نحوه رسيدگی به اين پرونده باعث اعتراض شديد کانادا به ايران شد

در ايران اولين جلسه علنی رسيدگی به پرونده مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی کانادايی که به تائيد مقامات جمهوری اسلامی هنگام بازداشت در تهران کشته شد، در تهران برگزار شد.

مرگ زهرا کاظمی به موضوعی جنجالی و مورد توجه شديد اذهان عمومی تبديل شده و دستور رييس جمهوری برای تحقيق در اين زمينه را در پی داشته است.

اين ماجرا همچنين به مجادله ای سخت ميان قوه قضائيه محافظه کار و وزارت اطلاعات، که عمدتا از جناح اصلاح طلب محسوب می شود، منجر شد.

کيفرخواست طولانی عليه رضا احمدی ، بازجوی 42 ساله وزارت اطلاعات، که در اولين جلسه علنی رسيدگی به اين پرونده قرائت شد به رفع تنش موجود کمک نخواهد کرد.

بخشی از شواهدی که در اين کيفرخواست مطرح شد، به اقدامات مختلفی مربوط است که به ادعای اين کيفرخواست، وزارت اطلاعات برای سرپوش گذاشتن بر اين حادثه به آنها متوسل شده بوده است.

وکيل مدافع آقای احمدی در ادامه جلسه روز سه شنبه، 7 اکتبر، به نقل از يک نماينده وزارت اطلاعات گفت که تمام اين موارد کذب محض است.

مابقی کيفرخواست به شرح مجموعه ای از شواهد و قرائن مربوط می شود.

در اين کيفرخواست از اظهارات شاهدان عينی، مدارک پزشکی قانونی و اعترافات اثری نبوده است.

در جلسه دادگاه، متهم اين پرونده کليه اتهامات را رد و گفت که مسئول قتل خانم کاظمی در هنگام بازداشت نبوده است.

براساس اتهامات وارده، متهم تنها مامور وزارت اطلاعات بوده که هنگام بازجويی از خانم کاظمی توسط بازجويی ديگری همراهی نمی شده، پس فقط او می توانسته است مسبب وارد کردن ضربه به سر اين خبرنگار با يک "شی سخت" و نهايتا مرگ وی باشد.

در اين کيفرخواست مدعی العموم نگفت که اين "شی سخت"، که آلت قتاله محسوب می شود، چه بوده است.

ادامه رسيدگی به اين پرونده به زمانی در آينده موکول شد تا به نماينده حقوقی وزارت اطلاعات اين فرصت داده شود دفاعيات خود را آماده کند.

پيشتر وزارت اطلاعات تهديد کرده بود که نتايج تحقيقات خود را در اين زمينه منتشر خواهد کرد.

وزارت اطلاعات مقامات قوه قضائيه را مسبب قتل خانم کاظمی دانسته است.

البته وزارت اطلاعات تاکنون از انتشار يافته های مورد اشاره خودداری کرده است.

نحوه رسيدگی به اين پرونده و اقدام به دفن خانم کاظمی در ايران برخلاف ميل پسر وی ، باعث شد کانادا سفير خود را از ايران فرابخواند.

هم اکنون سفير کانادا به ايران بازگشته و به او اجازه داده شد در اولين جلسه دادگاه رسيدگی به اين پرونده شرکت کند.