اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

جمشيد برزگر

با برگزاری نخستين جلسه محاکمه رضا احمدی، يکی از بازجويان وزارت اطلاعات به اتهام قتل شبه عمد زهرا کاظمی، خبرنگار کانادايی ايرانی الاصل، انتظار می رود که بار ديگر مجادلات جناحی بر سر روشن شدن اين موضوع که چه فرد و نهادی مسئول قتل خانم کاظمی است، در جمهوری اسلامی بالا بگيرد.

اعلام نارضايتی آشکار محمد خاتمی از روال پيگيری پرونده و متهم شدن يکی از بازجويان وزارت اطلاعات به قتل خانم کاظمی و تاکيد محمد علی ابطحی، معاون پارلمانی رييس جمهوری بر اينکه دولت روند رسيدگی به پرونده را درست نمی داند، نشان داد که اصلاح طلبان تا چه اندازه از متهم شدن وزارت اطلاعات به قتل زهرا کاظمی بيمناکند

واکنش منفی اصلاح طلبان به نحوه رسيدگی به پرونده زهرا کاظمی، از زمانی آغاز شد که گزارش هيئت منتخب رييس جمهوری برای بررسی علت مرگ خانم کاظمی در اختيار دادستانی تهران قرار گرفت.

خانم کاظمی، روز دوم تيرماه، هنگام عکاسی از خانواده زندانيان سياسی در مقابل زندان اوين، به حکم دادستانی تهران بازداشت شد و پس از چند روز، در بازداشت جان سپرد.

اين مساله، در متن منازعات دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب درون حاکميت، به موضوع تازه ای برای رويارويی های دو جناح بدل شد و دامنه آن تا تقابل آشکار نيروهای امنيتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی که يکديگر را مسئول مرگ زهرا کاظمی می دانند، گسترش يافت.

به رغم آنکه شماری از اصلاح طلبان، به صراحت از مسئوليت سعيد مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در قتل خانم کاظمی سخن گفتند، قوه قضاييه بی توجه به چنين اظهاراتی روز سه شنبه، 15 مهر، در نخستين جلسه محاکمه رضا احمدی، جرم وی را محرز دانست.

پيش از آنکه چنين جلسه ای برگزار شود، وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که در صورت تداوم بی اعتنايی دستگاه قضايی به شواهد و اسناد و ادامه آنچه انحراف در رسيدگی به پرونده خوانده شده، اين وزارت راسا اقدام به انتشار مدارکی خواهد کرد که نشان می دهد مسئولان قتل زهرا کاظمی، از اعضای وزارت اطلاعات نيستند.

پس از برگزاری جلسه روز سه شنبه، وزارت اطلاعات با انتشار بيانيه ای، بار ديگر بر مواضع پيشين خود پای فشرد و ضمن ابراز تاسف از نحوه رسيدگی به پرونده، اعلام کرد که به زودی يکی از مسئولان اين وزارتخانه در مصاحبه ای رسمی، مطالبی را برای روشن ساختن اذهان عمومی ارايه خواهد کرد.

چنين امری، عملا به معنای اوج گيری مجدد تنش ها و مجادلاتی خواهد بود که بويژه در شرايط کنونی می تواند ابعاد و پيامدهايی بيش از موارد مطرح در اين پرونده داشته باشد.

خانم کاظمی، روز دوم تيرماه، هنگام عکاسی از خانواده زندانيان سياسی در مقابل زندان اوين، به حکم دادستانی تهران بازداشت شد و پس از چند روز، در بازداشت جان سپرد

حساسيت فراوان اصلاح طلبانی که دو قوه مجريه و مقننه را در اختيار دارند، تا حدود زيادی ناشی از آن است که وزارت اطلاعات، در زمستان 1377 رسما پذيرفت که شماری از اعضای اين وزارتخانه عاملان قتل های معروف به زنجيره ای دست کم چهار تن از روشنفکران و فعالان سياسی ناراضی بوده اند.

در آن هنگام، محمد خاتمی قول داد که "با درآوردن چشم فتنه"، ديگر چنين حوادثی در اين وزارتخانه روی نخواهد داد.

بنابراين، اگر ثابت شود که يکی از ماموران اين وزارت، قاتل زهرا کاظمی بوده است، ضربه ای عمده به وجهه اصلاح طلبان و در راس آنان رييس جمهوری وارد می شود؛ هرچند، قوه قضاييه در کيفرخواست خود تاکيد کرده که اين قتل، بدون هيچ دستور و اراده سازمانی و تشکيلاتی صورت گرفته است.

آقای ابطحی، روز چهارشنبه، 16 مهر، در همين زمينه گفت: "وزارت اطلاعات در دوران جديد توانسته است صفحه‌ سياه گذشته وزارت اطلاعات را تا حد زيادی تبديل به يک صفحه‌ سفيد كند، ولی به نظر می ‌رسد عزم و اراده ای به دنبال آن است كه وزارت اطلاعات نتواند مشی مقتدرانه‌ خود را پيش ببرد."

اگرچه هشدارها و اظهارات اصلاح طلبان، تا کنون نتوانسته مانع از آن شود که دادستانی تهران روند مورد نظر خود را پی نگيرد، اما به نظر می رسد با تشکيل دادگاه علنی، تقابل نيروهای امنيتی و اطلاعاتی وارد مرحله تازه ای شود و موجی تازه در ارتباط با مسايل منجر به کشته شدن زهرا کاظمی و نحوه رسيدگی به اين پرونده راه افتد.

با اين حال، مشخص نيست که منتقدان دستگاه قضايی، که به اشکال مختلف تحت فشارها و برخوردهای قضايی هستند، از چه مکانيسم و ابزاری برای تغيير رويکرد محافظه کاران مسلط بر قوه قضاييه برخوردارند و چگونه خواهند توانست روال پيگيری پرونده را به مسيری که خواستار آنند، بازگردانند.