اولین نشست انتخاباتی رئیسی: دفاع از خصوصی‌سازی در اتاق بازرگانی

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران، اولین نشست انتخاباتی خود را در اتاق بازرگانی تهران برگزار کرد، نهادی که قلب تشکیلات سرمایه‌داران، تاجران و صاحبان صنایع در چانه‌زنی با حکومت است.

آقای رئیسی در این جلسه از "خصوصی‌سازی" و "بازار" دفاع و از "اداره دستوری اقتصاد" و "متصدی بودن دولت" در امور اقتصادی انتقاد کرده است.

او به ویژه از سیاست آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در چرخش از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ایران دفاع کرده و گفته "اشکالی که در برخی واگذاری‌ها داریم، اشکال مصداقی است" و "اصل خصوصی سازی باید ادامه پیدا کند."

حمایت از سیاست‌های "تعدیل ساختاری" و "خصوصی‌سازی" از طرف رهبران عالی جمهوری اسلامی تازگی ندارد، آنچه جالب توجه است این است که بخت اول ریاست جمهوری در نظامی که ادبیات و تبلیغات رسمی آن پر از شعارهای "خدمت به محرومان" و "مستضعفان" و... است، اولین برنامه انتخاباتی خود را با نمایندگان سرمایه‌داران برگزار کرده است.

انگار همانطور که شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدها "تعارف را کنار گذاشته است"، آقای رئیسی هم نیازی به اولویت دادن به چنین تعارفات و تشریفاتی نمی‌بیند و قبل از همه با قدرتمندان اقتصاد ایران سخن می‌گوید.‌

از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بخشی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پیاپی در جهت کاهش مالکیت عمومی و گسترش سیاست‌های بازار آزاد بوده است؛ از ورود بخش خصوصی به بانکداری و گسترش موسسات مالی در دوران محمد خاتمی گرفته تا "هدفمندی یارانه‌ها" در دوران محمود احمدی‌نژاد.

عمر دولت حسن روحانی به پایان رسیده و علی لاریجانی هم با حذف از رقابت انتخاباتی مانند رئیسان جمهور پیشین، هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد به حاشیه رانده شده‌ است.

از میان مقام‌های رده اول جمهوری اسلامی تنها محسن رضایی و ابراهیم رئیسی اجازه نامزدی را یافته‌اند و اغلب ناظران بخت بسیاری برای پیروزی آقای رئیسی در رای‌گیری پیش رو قائل هستند. او در آغاز راه دست کم در اصل سیاست‌ اقتصادی به دنبال ادامه وضع موجود است.

یکی از مهمترین فصل‌های این جهت‌گیری کلان اقتصادی در آبان ۱۳۹۸ رقم خورد: وقتی حکومت غافلگیرانه قیمت بنزین را یک شبه سه برابر کرد و بعد در واکنش به اعتراضات سراسری بی‌سابقه صدها نفر از معترضان را به ضرب گلوله در خیابان کشت.

هرچند ابراهیم رئیسی می‌خواهد خود را مخالف وضع موجود نشان دهد اما او به عنوان عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و در کنار حسن روحانی و علی لاریجانی در تصمیم به گرانی بنزین سهیم بود؛ یعنی در کنار کسانی که رسانه‌های طرفدار آقای رئیسی آنها را "بانیان وضع موجود" می‌خوانند.

اعتراضات آبان ۹۸، که در ده‌ها شهر کوچک و بزرگ ایران انجام شد چرخشی را در گفتار سیاسی رهبران جمهوری اسلامی رقم زد و آنها را به تجدید نظر در شعارهای حمایت از محرومان و حاشیه‌نشینان فراخواند.

حسین نجات، چهره امنیتی پرنفوذ سپاه طبقات "فرودست، حاشیه‌نشین و بی‌سواد" را تکیه‌گاه جدید مخالفان حکومت دانست.

از آن مهمتر شخص آیت‌الله خامنه‌ای درست یک هفته پس از اعتراضات آبان تفسیر جدیدی از واژه "مستضعف" ارائه کرد و گفت: "مستضعفین را بد معنا می‌کنند؛ مستضعفین را به افراد فرودست یا... اقشار آسیب‌پذیر[معنا می‌کنند، اما]،... این معنای مستضعفین است: کسانی که وارثان زمین و همه‌ موجودی زمین خواهند بود."

با چنین تفسیری از "مستضعفان" است که بنیاد مستضعفان می‌تواند برای تصاحب یک روستا به هجوم ماموران و تخریب خانه‌های روستاییان متوسل شود.

ابراهیم رئیسی کارش را در قوه قضاییه ایران با تبلیغات گسترده درباره مبارزه با فساد مالی شروع کرد.

این کارزار قضایی-تبلیغاتی با محکومیت چند نفر از وابستگان حکومت و مرگ مشکوک یک قاضی پرنفوذ همراه بود و سرانجام با هشدار آیت‌الله خامنه‌ای در چهارچوب برخورد با "تخلف یک نفر" محدود شد.

با وجود تبلیغات فراوان درباره مبارزه با فساد در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه سقوط سه‌پله‌ای ایران در جدول فساد رقم خورده و پرونده‌هایی چون فساد در شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف و بنیاد تعاون سپاه، یا سرانجام بابک زنجانی هنوز مبهم مانده است.

کمی پیش از آنکه آقای رئیسی رسما وارد انتخابات شود بازگشت نیشکر هفت‌تپه به مالکیت عمومی پس از مدت‌ها اخبار غیررسمی رسما اعلام شد.

شرکت هفت‌تپه با اعتصاب پیاپی کارگرانش و اتهامات فساد مالکانش یکی از نمادهای ناکارآمدی و فساد مالی در برنامه خصوصی‌سازی ایران بوده است.

قوه قضاییه ایران کمی بعد از آنکه خلع ید از مالک خصوصی را اعلام کرد، برای فرزانه زیلابی، وکیل کارگران معترض هم پرونده‌ای تشکیل داد.

دستگاه قضایی که ابراهیم رئیسی دهه‌ها از مقام‌های عالی و سرانجام رئیس آن بوده، سابقه‌ای طولانی در سرکوب کارگران معترض دارد، تا جایی که بارها فعالان کارگری را با شلاق مجازات کرده است.

در سالی که آیت‌الله علی خامنه‌ای شعار رسمی "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" را برای آن انتخاب کرده، بخت اول ریاست جمهوری در اولین نشست انتخاباتی خود معنای "مانع‌زدایی" را روشن کرده است: "تمام آن مواردی که فعالیت بخش خصوصی را کُند می‌کند باید برداشته شود."