مالکیت نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی 'به دولت ایران بازگشت'

معترضان هفت تپه

منبع تصویر، ISNA

توضیح تصویر، کارگران هفت تپه اعتراضات پیاپی به مالکیت بخش خصوصی داشتند

منابع مختلف خبری می‌گویند که مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی گرفته شده و به دولت ایران بازگشته است. هرچند مالکان شرکت می‌گویند این حکم رسما به آنها ابلاغ نشده است.

مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات مجلس ایران، گفته با "همراهی دستگاه قضایی" واگذاری این شرکت فسخ شده و مالکیت آن به دارایی‌های عمومی بازگشته است.

اسماعیل بخشی، از رهبران کارگران معترض هفت‌تپه با استقبال از این خبر، آن را به "آزادی هفت‌تپه" تعبیر کرده و نتیجه اعتراضات کارگری دانسته است.

رد شدن از پست X
اجازه نشان دادن محتوای X را می دهید؟

این مطلب شامل محتوایی از X است. قبل از بارگیری این محتوا از شما اجازه می گیریم، زیرا ممکن است این سایت ها از کوکی ها و یا سایر انواع فن آوری استفاده کنند. می توانید سیاست X را درباره کوکی ها و سیاست مربوط به حفظ حریم خصوصی را پیش از موافقت بخوانید. برای دیدن این محتوا روی "موافقت و ادامه"‌کلیک کنید.

توضیح: محتوای مربوط به طرف ثالث ممکن است شامل آگهی باشد

پایان پست X

از سال ۱۳۹۴ که مالکیت شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد کارگران آن بارها برای دستمزدهای معوقه اعتصاب و اعتراض کردند. قوه قضاییه و نیروهای امنیتی ده‌ها نفر از آنان را بازداشت و به زندان محکوم کردند.

از مدت‌ها پیش گزارش‌ها حاکی از حکم "خلع ید" از بخش خصوصی در هفت‌تپه بود، اما اعلام رسمی و اجرای واگذاری به دولت به تاخیر افتاده بود.

خبرگزاری تسنیم نوشته: "علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است."

مالکان هفت تپه

منبع تصویر، Mizan

توضیح تصویر، مهرداد رستمی و امید اسدبیگی، مالکان خصوصی هفت تپه به فساد مالی عمده متهم شده‌اند

با وجود انتشار خبر لغو مالیکت بخش خصوصی در هفت‌تپه، قوه قضاییه ایران هنوز به طور عمومی در این باره خبری اعلام نکرده است.

احسان الله اسدبیگی، رئیس هیات مدیره هولدینگ مالک شرکت هفت‌تپه، به ایلنا گفته: "رای لغو واگذاری شرکت هنوز به این مجموعه ابلاغ نشده است."

واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی در چهارچوب ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی از طرف آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران انجام شد.

دستور آیت‌الله خامنه‌ای راه را برای دور زدن قانون اساسی ایران و واگذاری برخی صنایع دولتی به مالکان خصوصی باز کرده است. اما روند خصوصی‌سازی آمیخته با فساد بوده است.

از جمله مهرداد رستمی و امید اسدبیگی، مالکان خصوصی هفت‌تپه در پرونده‌های بزرگ فساد مالی متهم شده‌اند.

بسیاری از مجموعه‌های خصوصی‌شده با مشکلات مزمن دستمزد معوقه، اخراج کارگران، کمبود ایمنی یا تعطیلی و تولید با ظرفیت پایین مواجه هستند.

در سال‌های اخیر اعتراضات کارگری فزاینده‌‌ای در شهرهای مختلف ایران برگزار شده است. کارگران معترض هفت‌تپه در مقاطعی همراهی دیگر شهروندان ساکن شوش را هم در تجمعات خود داشتند.

قوه قضاییه و نیروهای امنیتی در ایران با معترضان کارگری برخورد کرده‌اند و از جمله چندین نفر از معترضان هفت‌تپه را به زندان انداختند.

اسماعیل بخشی پس از آزادی از شکنجه خود در زندان خبر داده بود. تلویزیون ایران اعترافاتی از آقای بخشی را پخش کرده بود که او بعدتر گفت تحت شکنجه گرفته شدند.