محمود احمدی نژاد همچنان بر ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها اصرار داشته است
برنامه حذف یارانهها که اکثر مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران تا چندی پیش بر سر آن توافق داشتند و هرکدام میکوشید ابتکار آن را به خود نسبت دهد، با گذشت چند ماه، به عامل دیگری برای درگیری و اتهامات متقابل جناحی تبدیل شده است.
سئوال این است که با توجه به شرایط کنونی ایران، از حذف یارانهها چه نفعی انتظار میرفت که ظاهرا تحقق نیافته و انتقاد برانگیز شده است؟
در بسیاری از کشورها، دولت برای حمایت از قشرهای کم درآمد جامعه، تمام یا بخشی از هزینه تولید و عرضه بعضی کالاها و خدمات را بر عهده میگیرد تا این کالاها به بهایی ارزانتر، یا حتی رایگان در دسترس افراد کم درآمد هم قرار گیرد.
حمایت یارانهای ناگزیر دارای آثار سیاسی و اقتصادی است زیرا برای دولت هزینه ساز است (اثر بودجه ای)، درآمد و مصرف طبقات مختلف جامعه را تغییر میدهد (اثر توزیعی)، و بالاخره، به دلیل کاهش قیمت و افزایش تقاضا برای اجناس یارانهای، بر عملکرد بازار آزاد اثر می گذارد (اثر اقتصادی).
آثار توزیعی یارانه
پرداخت یارانه طبیعتا هزینه دولت را افزایش میدهد و این افزایش باید از طریق کسب درآمد بیشتر، یا صرفه جویی در سایر هزینههای دولتی (قطع یا کاهش عرضه برخی خدمات یا کالاها) تامین شود. به این ترتیب، وضع یارانه باعث می شود که انگاره توزیع به نفع دریافتکنندگان کالاها و خدمات یارانهای و به زیان کسانی تغییر کند که یا پرداخت کننده اصلی هزینههای آن هستند یا مصرف کنندگان آن گروه از کالاها و خدمات دولتی که دیگر عرضه نمیشود.
در بیشتر کشورهای جهان، منبع اصلی درآمد دولت، اخذ مالیات به خصوص مالیات بر درآمد است و تامین هزینه یارانه از طریق افزایش عایدی دولت به معنی افزایش مالیات بر درآمد است و بنابراین، وضع یارانه به احتمال زیاد با افزایش مالیات همراه خواهد بود. در عین حال، از آنجا که در اکثر کشورهای پیشرفته، نظام مالیاتی، کمابیش تصاعدی است، هزینه یارانه ها بیشتر از صاحبان درآمدهای بالاتر اخذ میشود و این به معنی "بهبود" عدالت اقتصادی به نفع طبقات فقیر جامعه است.
اگرچه ثروتمندان خانه های بزرگتر و اتومبیل های پر مصرفتری دارند و سوخت بیشتری مصرف می کنند، اما هزینه سوخت، سهم ناچیزی از درآمد آنان را به خود اختصاص میدهد و حذف این یارانه باعث نمیشود که خانههایشان سرد و اتومبیل هایشان بدون بنزین بماند. در مقابل، با حذف یارانه سوخت، خانوار کم درآمد یا باید سوخت کمتری مصرف کند یا با کاستن از مصرف کالاهای دیگر مورد نیاز، خانه خود را گرم نگاه دارد.
در مورد تامین هزینه پرداخت یارانه از طریق توقف یا کاهش ارائه سایر خدمات و کالاهای دولتی، تاثیر "توزیعی" یارانهها به نوع کالاها و شرایط دریافت کنندگان آنها بستگی دارد. به عنوان مثال، پرداخت یارانه شیر مورد استفاده دانش آموزان و تامین بودجه آن از طریق کاهش داروهای مورد نیاز سالمندان، به منزله بازتوزیع مصرف به نفع کودکان و به زیان سالمندان است.
در کشورهای دارای برنامه عمرانی، امکان تامین هزینه یارانه از طریق کاهش بودجه عمرانی هم وجود دارد. در چنین صورتی، افراد نسل حاضر با دریافت کالای یارانهای، از رفاه بیشتری برخوردار میشوند و در مقابل، نسلهای آتی را از منافع سرمایه گذاری در طرح های بلند مدت محروم میکنند.
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که حتی اگر تمامی قشرهای جامعه هم به یکسان تحت پوشش یارانهای قرار گیرند، بازهم حمایت یارانهای سطح رفاه افراد کم درآمد را بیش از ثروتمندان افزایش می دهد زیرا گروه اول بدون یارانهها، احتمالا استطاعت خرید مقدار کافی از اقلام یارانهای را ندارد.
این موضوع به خصوص در مورد وضع و حذف یارانه سوخت در ایران قابل توجه است. اگرچه ثروتمندان خانه های بزرگتر و اتومبیل های پر مصرفتری دارند و سوخت بیشتری مصرف می کنند، اما هزینه سوخت، سهم ناچیزی را از درآمد این گروه به خود اختصاص میدهد و حذف این یارانه هم باعث نمیشود که خانههایشان سرد و اتومبیل هایشان بدون بنزین بماند.
در مقابل، با حذف یارانه سوخت،خانوارهای کم درآمد یا باید سوخت کمتری مصرف کنند یا با کاستن از مصرف کالاهای مورد نیاز خود، خانههایشان را گرم نگاه دارند.
قانون هدفمندی یارانهها و توزیع
در ایران، پرداخت یارانه سوخت کمابیش از زمان ملی شدن صنعت نفت برقرار بوده زیرا دولتها مصمم بودهاند بهای فرآوردههای نفتی را بدون توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها در داخل، و بعدها، افزایش بهای جهانی نفت خام، ثابت نگه دارند.
در دوره بعد از انقلاب، نهادینه شدن عارضه تورم، فاصله بین قیمت "واقعی" و دولتی این فرآوردهها را بیشتر کرد درحالیکه ضعف فعالیت تولیدی به خصوص در بخش خصوصی و افزایش سهم بخش عمومی در اقتصاد کشور، دولت را به کارفرما و تامینکننده اصلی معاش مردمی تبدیل کرد که گرفتار رکود و بیکاری مزمن بودهاند.
با وجود حمایت اولیه همه جناحها از حذف یارانهها، قانون هدفمندی به عاملی در رقابت جناحی تبدیل شده است
در این دوره، دولت در ایفای نقش جدید خود، به حمایت یارانهای از انواع کالاها روی آورد در حالیکه سقوط سطح زندگی اعضای طبقه متوسط و پیوستن آنان به طبقه نیازمند، شمار روزافزونی از مردم را به حمایت دولتی وابسته کرده بود.
تنزل سهم تولید و به ویژه تولید بخش خصوصی در اقتصاد کشور، همچنین باعث شد تا صادرات نفت به منبع عمده در آمد دولت تبدیل شود در حالیکه افزایش نقش دولت در اقتصاد، کل اقتصاد ملی را هم به نفت وابسته کرده است.
بخشهای مختلف لایجه بودجه سالانه دولت در این سالها به خوبی نشان دهنده تشدید وابستگی اقتصادی کشور به عواید نفتی است. این وابستگی نه فقط در ردیفهای بودجهای مرتبط با عواید نفتی دیده میشود، بلکه رد پای عواید نفتی را در سایر ردیفهای درآمدی دولت نیز میتوان یافت.
به عنوان مثال، درآمد مالیاتی دولت عمدتا از حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی یا وابسته به دولت کسب میشود و در همانحال، حیات بخش خصوصی، و در نتیجه درآمد مالیاتپردازان این بخش هم وابسته به پول نفت است که به شکلهای مختلف، از طریق هزینههای دولتی، از جمله پرداخت حقوق به کارکنان خود، وارد چرخه اقتصاد ملی میشود.
در این میان، تنها "منبع مستقل" کسب درآمد دولت طی سه دهه گذشته، افزایش عمدی نقدینگی بوده است به نحوی که دولت با ایجاد تورم، بخشی از قدرت خرید مردم را به خود منتقل کرده، و همزمان، به گروه های مسلط بر اقتصاد کشور امکان آن را داده است تا با بهرهبرداری از تورم قیمتها، سهم خود در درآمد ملی را افزایش دهند.
با این توصیف، باید پرسید حذف یارانهها در ایران چه آثار بودجهای و توزیعی داشته است؟
همانطور که در بالا اشاره شد، فشار اصلی حذف یارانهها بر کسانی وارد شده که به خاطر افزایش قیمت کالاهای یارانهای، ناگزیر هستند خرید و مصرف این کالاها، و حتی کالاهای دیگر را کاهش دهند.
اما مهمتر از آن، نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آنهم در بحبوحه یک بحران سیاسی و اقتصادی خودساخته، بوده که باعث شده است توده مردم به قربانیان ناتوان یک "سونامی" هولناک تورمی تبدیل شوند و انگاره توزیع درآمد، حتی بیش از گذشته به نفع قشرهای مسلط اقتصادی و به زیان توده مردم تغییر یابد.
البته این احتمال وجود دارد که هدف دولت از حذف یارانه ها، دست کم در بلند مدت، کاهش بار مالی دولت و کم کردن فشار مالیاتی، یا اختصاص هزینه یارانهها به سایر بخش های عمومی بوده باشد. در چنین صورتی باید گفت که احتمال تحقق این هدفها چندان زیاد نیست.
پرداخت یارانه نقدی نه تنها باعث افزایش هزینههای دولتی شده، بلکه تشدید تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی بار مالی دولت و فشار بر مردم را همزمان بیشتر کرده و امکان صرفهجویی و اجرای طرحهای دیگر دولتی را، ولو اینکه می توانست به نفع مردم باشد، از میان بردهاست. حتی گفته میشود که حذف یارانهها میتواند به کاهش بودجه عمرانی نیز انجامیده باشد.
همزمان، تنزل ارزش ریال و تشدید تورم به معنی آن بوده که بهای ریالی نفت صادراتی و همچنین هزینه تولید داخلی فرآورده های نفتی هم بیشتر شده و افزایشی که تا کنون در بهای این فرآورده ها صورت گرفته، احتمالا جبران کننده افرایش در هزینه تولید و عرضه آنها نیست.
آثار اقتصادی یارانه و شرایط ایران
حمایت یارانهای، و مشخصا یارانه کالاها، علاوه بر آثار سیاسی و اجتماعی، مانند تغییر در توزیع درآمد، بر سازماندهی فعالیتهای اقتصادی نیز اثر میگذارد.
مهمترین نتیجه اقتصادی وضع یارانه، کاهش قیمت اقلام تحت پوشش است که به افزایش تقاضا و مصرف، و در نتیجه تولید یا واردات این اقلام میانجامد و باعث میشود سهم بیشتری از منابع به تولید یا واردات این اقلام اختصاص یابد.
شاخصههای توسعه نیافتگی
از نظر کسانی که سرمایهداری آزاد و عملکرد بازار را برای تحقق حداکثر کارآیی اقتصادی و تخصیص "بهینه" منابع به بخشهای مختلف اقتصادی لازم میدانند، حمایت یارانهای باعث میشود تا اقدام دولت در تعیین قیمت یک کالا، جایگزین فعل و انفعالات طبیعی عرضه و تقاضا در بازار آزاد شود و به این ترتیب، نحوه تخصیص منابع را از وضعیت طبیعی آن "منحرف" کند.
اگرچه همه اقتصاددانان به اصالت بازار آزاد به عنوان تضمین کننده کارآیی اقتصادی معتقد نیستند، اما از آنجا که طی دو دهه گذشته، برخی کارشناسان و مقامات ایرانی و گاه حتی نهادهای بینالمللی، حذف یارانهها را برای "اصلاح ساختار قیمتها" و هدایت اقتصاد این کشور به سوی ساختارمطلوب مبتنی بر نظام بازار آزاد لازم دانستهاند، باید پرسید آیا قانون هدفمندی یارانهها توانسته است به تحقق این هدف کمکی کند؟
صراحتا باید گفت که پاسخ نظریه پردازان اقتصادی به این سئوال منفی است. اصلاح انحرافات موجود در بازار در کشوری به افزایش کارآیی منجر می شود که سایر بخشهای اقتصاد آن، براساس شرایط سالم بازار آزاد و در راستای تخصیص بهینه منابع عمل کند. چنین وضعیتی در درجه اول مستلزم آن است که اقتصاد مورد نظر به شرایط توسعه یافتگی دست یافته باشد.
در کشوری که اکثر فعالیتهای اقتصادی هیچ تجانسی با "شرایط بهینه" مورد نظر مدافعان اقتصاد بازار آزاد ندارد و اقتصاد آن گرفتار توسعه نیافتگی است، اصلاحات در برخی زمینهها، مثلا اصلاح ساختار قیمت کالاهای یارانهای، نه تنها باعث افزایش کارآیی و بهینهسازی نمیشود، بلکه می تواند معایب موجود را تشدید کند.
در این میان، نگاهی گذرا به شرایط ایران طی سه دهه اخیر نشان میدهد که در این دوره، اقتصاد جمهوری اسلامی نه تنها حرکتی به سوی توسعه نداشته، بلکه از بسیاری جهان، مشخصات توسعه نیافتگی را به شکلی بارزتر از گذشته از خود بروز داده و به سوی توسعه اقتصادی، حرکتی نکرده است.
این روند با تخریب بخش نوپای تولید نوین آغاز شد و با تسلط عناصر و علایق سنتی بر اقتصاد ملی شدت گرفت به نحوی که شاید بتوان گفت که امروزه، اقتصاد ایران خصوصیات توسعه نیافتگی را بیش از سه یا چهار دهه قبل از خود بروز میدهد در حالیکه اراده سیاسی لازم برای تغییر در این وضعیت هم وجود ندارد.
به این ترتیب، ساختار اقتصاد ایران، به عنوان یک اقتصاد به شدت توسعه نیافته و گرفتار انواع انحصارات دولتی و غیر دولتی، با شرایط یک اقتصاد پیشرفته تجانسی ندارد که بتوان با "اصلاحاتی" در برخی جنبهها، مثلا "ساختار قیمتها" آن را به سوی شرایط بهینه سوق داد.
بنابراین، اگر منظور از حذف یارانهها، اصلاح ساختار اقتصادی بوده، باید اعلام کرد که بدون احیای روند توسعه کشور و تغییرات بنیادی اقتصادی و غیر اقتصادی، اینگونه "اصلاحات" نتیجهای در افزایش کارآیی و بهبود شرایط اقتصادی ندارد و شاید بر وخامت وضعیت موجود بیافزاید.
معصیت بیلذت آقای احمدی نژاد
در مجموع، اجرای قانون هدفمندی یارانهها نه باعث کاهش بار مالی و صرفهجویی در بودجه دولت شده، نه رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی را بهبود بخشیده و نه به توسعه اقتصادی و سیاسی کشور کمکی کرده است.
معمولا حذف یارانهها با هدف کاهش بار مالی دولت، امکان اجرای طرحهای مفیدتر دولتی، کاهش مالیاتی و افزودن بر کارآیی اقتصادی توجیه می شود اما قانون هدفمندی یارانهها نه فقط هیچیک از این نتابج را نداشته، بلکه بر شرایط اقتصادی مردم و دولت تاثیر مثبتی نگذاشته و حتی نظریه های توطئه هم قادر به توجیه آن نبوده است.
بدون توجه به اینکه مبتکران "قانون هدفمندی یارانهها" چه کسانی بودهاند، دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، مسئول تدوین و اجرای این برنامه محسوب میشود در حالیکه فقدان توجیهی عقلانی برای این برنامه، به رواج نظریههای توطئه دامن زده است.
برخی مخالفان جمهوری اسلامی گفتهاند که عناصری در حکومت که خود را بی نیاز از حمایت مردم و قادر به سرکوب اعتراض احتمالی آنان می دانند، ترجیح دادهاند برای حفاظت از نظام، پول نفت را به جای حمایت یارانهای از مردم، در اجرای آن قبیل طرحهای بلند پروازانه داخلی و خارجی به کارگیرند که به نظر آنان، امنیت نظام را افزایش میدهد و شاید محلی را هم برای کسب منافع شخصی ایجاد کند. نقص این اتهام این است که قانون هدفمندی یارانهها، دولت را بدهکارتر و خزانه آن را تهیتر کرده است.
رقبای آقای احمدی نژاد هم این نظر را مطرح کردهاند که رئیس جمهوری در نظر داشته با "پخش پول" از طریق تبدیل یارانه کالا به یارانه نقدی، حمایت رای دهندگانی را خریداری کند که ظاهرا قرار است در انتخابات آینده، نقش داور را در نزاع بین جناحهای رقیب ایفا کنند. اما با توجه به شرایط اقتصادی مردم در پی اجرای قانون هدفمندی یارانهها، باید پرسید که آیا تشدید تورم و افزایش فقر، روشی موثر و عاقلانه در جلب حمایت مردمی بوده است؟
دولت آقای احمدی نژاد همچنین متهم است که برای تامین بودجه یارانه نقدی، به "جمع آوری نقدینگی خصوصی" از جمله از طریق بهره برداری از بحران در بازار ارز مبادرت کرده است، ظاهرا با این نظر که انتقال نقدینگی از مردم به دولت، راهی مناسب برای کسب درآمد بدون تشدید تورم است. اگر واقعا دولت چنین تصوری داشته، باید گفت که به هشدار مشاوران اقتصادی خود توجهی نکرده است که قطعا اصل "ضریب افزایش بودجه متوازن" را یادآور شده و گفتهاند که جمع آوری نقدینگی خصوصی و هزینه کردن آن به نوبه خود اقدامی تورم زاست.
آقای احمدی نژاد به خصوص پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری همواره خود را نماینده اکثریت مردم و مدافع حقوق آنان قلمداد کرده و حتی نظرات شخصیاش را هم از زبان "ملت ایران" بیان داشته است.
در شرایطی که گفته میشود سیاستها و اهداف برخی نهادهای دیگر حکومتی در ایران، فشار توانفرسایی را بر مردم تحمیل کرده و آینده کشور و بافت اقتصادی و اجتماعی آن را به مخاطره انداخته است، شاید رئیس جمهوری می توانست با خودداری از افزودن بر مشکلات جامعه، گامی عملی در اثبات ادعای خود به عنوان "منتخب ملت" بر دارد.
البته شاید آقای احمدی نژاد در "هدفمند کردن یارانهها" طرحها و هدفهایی را در نظر داشته که هنوز برای دیگران شناخته نشده است. درغیر اینصورت، سیاست یارانهای او صرفا بر مشکلات مردم افزوده بیآنکه برای دولت منفعتی داشته باشد.
قدما چنین حرکتی را "معصیت بیلذت" میخواندند.
