گرانی در ایران؛ آیا تورم در حال کاهش است؟

نرخ تورم سالانه ایران در دی‌ماه ۱۳۹۹ از ۳۲ درصد گذشته و فاصله آن از "تورم هدف" بانک مرکزی به ۱۰ درصد رسیده است؛ با این‌حال، مقامات دولتی از کاهش "انتظارات تورمی" سخن می‌گویند و امیدوارند با افت قیمت ارز، روند تورم نیز به‌زودی تغییر کند.

وضع تورم در پایان دی‌ماه

بنابر گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه یا میانگین -که نرخ رسمی تورم به حساب می‌آید- در دی‌ماه ۱۳۹۹ به ۳۲.۲ درصد رسیده. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای -که تغییر یکساله شاخص قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل را گزارش می‌کند- ۴۶.۲ درصد شده است؛ تقریبا به اندازه بالاترین رکورد سال ۱۳۹۹. در مقابل اما نرخ تورم ماهانه که نشان‌دهنده میزان افزایش قیمت‌ها در دی‌ماه است، به ۱.۸ درصد رسیده که پایین‌ترین رقم امسال است. نرخ تورم ماهانه در آذرماه هم ۲ درصد بود. این ارقام به ویژه در مقایسه با تورم ماهانه ۷ و ۵.۲ درصدی (به ترتیب مربوط به مهر و آبان امسال) کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد.

هم‌زمانی کاهش نسبی تورم ماهانه با ریزش بازارهای ارز، طلا و بورس در ایران، شماری از تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که انتظارات تورمی در حال تغییر جهت هستند. ماه گذشته بانک مرکزی هم در گزارش "تحلیل تحولات اقتصاد کلان" ابراز امیدواری کرده بود "حرکت به سمت تورم هدف (۲۲ درصدی) تقویت شود."

یک دلیل برای خوش‌بینی

محاسبات تورمی معمولا با طبقه‌بندی کالاها و خدمات به دو گروه عمده انجام می‌شود: "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" و "کالاهای غیر خوراکی و خدمات." طبق گزارش مرکز آمار ایران در دی‌ماه امسال نرخ تورم ماهانه گروه "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" تنها ۰.۹ درصد بوده است؛ کاهشی بسیار شدید نسبت به متوسط ۸ درصدی این شاخص در هر یک از سه ماه پاییز. به‌علاوه، نرخ تورم ماهانه این گروه برای دهک اول درآمدی (فقیرترین طبقه جامعه) در دی‌ماه ۱۳۹۹ منفی بوده. یعنی قیمت خوراکی‌های مصرفی خانوارهای این دهک در دی‌ماه - به طور متوسط - نه‌تنها گران نشده، بلکه اندکی هم ارزان شده است.

برخی کارشناسان معتقدند قیمت خوراکی‌ها بیشترین همبستگی را با نرخ ارز دارد و کاهش قیمت ارز به سرعت اثر خود را در تورم این کالاها نشان می‌دهد. اما درباره بعضی دیگر از کالاها، چند ماه طول می‌کشد تا این تحول در قیمت‌ها منعکس شود؛ پدیده‌ای که آن را "گذار نرخ ارز" می‌نامند. این کارشناسان، امیدوارند با تداوم کاهش نرخ ارز یا دست‌کم حفظ ثبات نسبی قیمت آن، روند کاهشی تورم ماهانه در آینده ادامه پیدا کند.

البته حتی شاید چنین شرایطی به کاهش قیمت‌ها ختم نشود و فقط "شتاب رشد قیمت‌ها" کم شود. به گفته تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با کاهش انتظارات تورمی "قیمت دارایی‌هایی که جهش قیمتی بیش از حد داشته" تعدیل می‌شود ولی قیمت کالاها و خدمات مصرفی به دلیل "چسبندگی و کندی افزایش" اصولا دچار ارزش‌گذاری بیش از حد نبوده که بخواهد تعدیل شود. ضمن اینکه "برقرار بودن تقاضای مصرفی کالا و خدمات" مانعی دیگر در مسیر کاهش قیمت این گروه از کالاها است.

برخلاف خوراکی‌ها، تورم ماهانه گروه "کالاهای غیرخوراکی و خدمات" زیاد شده: از ۰.۵ درصد در آذرماه به ۲.۳ درصد در دی‌ماه؛ اما رشد این شاخص هم نسبت به متوسط ۳.۲ درصدی تورم ماهانه‌اش در فصل پاییز کمتر است.

چند دلیل برای بدبینی

گروهی از اقتصاددانان در مورد خوش‌بینی بیش از حد نسبت به کاهشی شدن نرخ تورم ماهانه هشدار داده و "رفتار فصلی" این شاخص را یادآوری می‌کنند. به این معنا که به دلیل نیازهای متفاوت مصرف‌کنندگان در فصل‌های مختلف سال، قیمت کالاها و خدمات در برخی ماه‌ها کمتر از میانگین رشد می‌کند و در برخی ماه‌ها بیشتر. این تفاوت در آمارهای تورم ماهانه یک دهه اخیر به وضوح مشاهده می‌شود: در حالی‌که میانگین نرخ تورم ماهانه در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۱.۶ درصد بوده، متوسط نرخ تورم در اردیبهشت حدود یک درصد و در دی‌ماه ۱.۱ درصد به ثبت رسیده است. بنابراین کاهشی شدن نرخ تورم در دی‌ماه که به طور سنتی یکی از پایین‌ترین نرخ‌های تورم را دارد، نمی‌تواند به حساب یک روند کلی گذاشته شود.

به علاوه، اگرچه اغلب بازارهای دارایی در دی‌ماه ۱۳۹۹ با رشد منفی مواجه بوده‌اند و این تحول نشانه‌ای از کاهش انتظارات تورمی دانسته می‌شود، هنوز یک نگرانی جدی وجود دارد؛ اینکه با نزولی شدن یا ثبات نسبی قیمت در بازارهای دارایی، بخشی از نقدینگی فعال در این بازارها به سمت کالاهای مصرفی حرکت کند. از آنجا که روند تولید و واردات کالاهای مصرفی در ایران طی یک سال گذشته کمابیش با اختلال مواجه بوده، غلبه تقاضا بر عرضه می‌تواند یک موج تورمی دیگر ایجاد کند.

مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف تابستان امسال درباره وقوع این پدیده هشدار داده بود. به گفته او، وقتی قیمت انواع دارایی افزایش پیدا کند، در گام بعدی، صاحبان این دارایی‌ها به فکر می‌افتند که بخشی از این "منابع افزایش‌یافته" را به کالاهای مصرفی زندگی خود تبدیل کنند. بنابراین بخشی از دارایی‌هایشان را می‌فروشند و سراغ کالاهای مصرفی بادوام و کم‌دوام می‌روند و "جهش‌های قیمتی در بازار دارایی تعدیل می‌شود، اما در مقابل، افزایش جدید قیمت‌ها به معنی تورم در بازار کالا و خدمات شکل می‌گیرد."

به گفته آقای نیلی، بازارهای دارایی تنها به عنوان "پلی برای عبور نقدینگی" به سمت مقصد نهایی عمل می‌کنند که همان ایجاد تورم در کالاها و خدمات مصرفی است.

بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان آذرماه ۱۳۹۹ به ۳۸.۳ درصد رسیده است. رشد دوازده‌ماهه "حجم پول" هم نزدیک ۷۰ درصد بوده که در تاریخ اقتصاد ایران کم‌سابقه است. با این حال بانک مرکزی با تمرکز روی تحولات یک‌ماهه آذر می‌گوید: "رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است."

انتظارات تورمی و هدف تورمی

برای سال‌های طولانی مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده انتظارات تورمی در ایران، تحولات نرخ ارز بوده است؛ هرگاه نرخ ارز بالا رفته، انتظارات تورمی افزایش یافته و برعکس. به همین دلیل سیاست کنترل نرخ ارز مهمترین ابزار سیاست گذاران برای کنترل تورم به حساب می‌آمده. ولی هم تجربه دهه‌های اخیر ایران و هم تجربه بسیاری از کشورهای جهان -در قرن بیستم- نشان داده که این سیاست کارایی لازم را ندارد و منجر به جهش‌های ادواری تورم می‌شود.

در حالی که میانگین نرخ تورم سالانه در جهان طی ۱۰ سال اخیر زیر ۵ درصد بوده، اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد تورم سالانه را تحمل کرده است.

احتمالا با در نظر داشتن همین تجربه، بانک مرکزی ایران خرداد امسال برای اولین‌بار در تاریخ خود دست به معرفی یک "هدف تورمی" زد: نرخ تورم ۲۲ درصدی با دو درصد دامنه نوسان. اعلام این سیاست با استقبال بسیاری از اقتصاددانان مواجه شد که معتقد بودند برای حفظ ارزش پول ملی باید از "لنگر ارزی" عبور کرد و "لنگر هدف تورمی" را به‌جای آن نشاند.

با این وجود، تحولات بازار ارز در سال ۱۳۹۹ نشان داد بانک مرکزی هنوز موفق نشده این سیاست را به طور موثر اعمال کند. کما اینکه جهش ارزی تابستان و پاییز باعث رشد شدید تورم ماهانه شد و تنها با تغییر چشم‌انداز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نرخ تورم ماهانه از اوج‌های ۷ و ۵.۲ درصدی (به ترتیب مربوط به مهر و آبان) پایین آمد. برخی تحلیلگران می‌گویند اصولا کاهش انتظارات تورمی "ربطی به اقدامات بانک مرکزی نداشته" و ناشی از امیدواری جامعه به افزایش صادرات نفت و آزادسازی منابع بلوکه‌شده ارزی ایران است.

علاوه بر این، اظهارات اخیر مقامات دولتی درباره "پایین آوردن نرخ ارز در سال آینده" این تردید را ایجاد کرده که در سطح سیاسی، استفاده از "هدف تورمی" به جای لنگر ارزی چندان مورد توجه نیست. حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران اخیرا در جلسه هیات دولت گفته "تصمیم ما این است که قیمت دلار را پایین بیاوریم." او توضیح داده که هدف دولت از این کار "افزایش ارزش پول ملی" است: "ارزش پول ملی برای ما خیلی مهم است، یکی از مسائل بسیار مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این بوده که ارزش پول ملی را بالا بردیم، یعنی در حالی‌که در کشور مثلا قیمت دلار حدود ۲۴-۲۳ هزار تومان بوده، قیمت دلار را برای سال آینده حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان دیدیم."

عوامل موثر بر تورم در آینده

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت گزارش داده که در خوش‌بینانه‌ترین سناریو "حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامین‌نشده" در این بودجه وجود دارد که می‌تواند "به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد." این مرکز پیش‌بینی کرده به ازای "هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت" که مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود "دو درصد به تورم افزوده می‌شود."

در شرایطی که این روزها لایحه بودجه به محور یک جدال سیاسی بین دولت و مجلس تبدیل شده است، منتقدان می‌گویند اگر پیش‌بینی دولت برای رفع سریع تحریم‌ها محقق نشود، از یک‌سو انتظارات تورمی به سرعت تغییر می‌کند و از سوی دیگر، کسری بودجه بی‌سابقه باعث تشدید موج بعدی تورم می‌شود. با این حساب به نظر می‌رسد روند تورم در ایران تا اطلاع ثانوی به تحولات سیاسی، علی‌الخصوص سیاست خارجی بستگی خواهد داشت.