لایحه بودجه سال ۱۴۰۰: اختلاف دولت و مجلس بر سر پول نفت

معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران لایحه بودجه کل کشور برای سال ۱۴۰۰ را به مجلس برده است.

در ایران لایحه بودجه از دو بخش بودجه بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بودجه عمومی تشکیل شده است.

بخش اول، بودجه بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی: این بخش به مراتب بزرگتر است و پیش بینی و عملکرد آن عمدتا تابع فعالیت این موسسات است.

بخش دوم، بودجه عمومی: شامل دخل و خرج جاری و بودجه عمرانی دولت و مشابه بودجه دولتی در کشورهای دیگر است:

بنابر این آزادی عمل دولت در دریافت عواید و پرداخت هزینه‌ها کمابیش به بودجه عمومی محدود می‌شود و این بخش است که قاعدتا سیاست‌های اقتصادی دولت را مشخص می‌کند.

بودجه ۱۴۰۰

برای بودجه کل سال آینده کشور، درآمد و هزینه‌ها کمی بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از این مقدار نزدیک به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، بودجه کل کشور بیش از ۱۹۸۹ هزار میلیارد پیشنهاد شده بود و بودجه عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد آن را تشکیل می‌داد. این لایحه توسط مجلس تغییر پیدا کرد و در بودجه مصوب، این ارقام به ترتیب به حدود ۲۰۱۸ هزار میلیارد و ۶۴۷ هزار میلیارد افزایش یافت.

عملکرد بودجه سال جاری پس از پایان سال تهیه و منتشر می‌شود و در حال حاضر مشخص نیست که پیش‌بینی‌های بودجه مصوب تا چه اندازه تحقق خواهد یافت. آنچه که می‌توان پیش بینی کرد این است که احتمالا ارقام بودجه در بخش هزینه‎‌ها از میزان پیش‌بینی فراتر رفته و پیش‌بینی عواید بودجه چه از محل فروش نفت و چه سایر درآمدها تحقق نیافته است.

در نتیجه، دولت مجبور بوده است مطابق رویه دهه‌های اخیر، به استقراض از بانک مرکزی، یا به زبان عامیانه‌تر، تولید پول و افزایش نقدینگی مبادرت ورزد که عامل اصلی در تورم قیمت‌ها دانسته شده است.

در مقایسه با بودجه مصوب سال جاری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شمسی رشد قابل توجهی دارد که با توجه به تورم سال جاری غیرمنتظره نیست. البته این احتمال نیز وجود دارد که مجلس در رسیدگی به این لایحه، هزینه‌ها را افزایش دهد و مطابق معمول، منابع درآمدی واقعی یا متصوری را نیز برای تامین هزینه‌ها در نظر بگیرد و به این ترتیب، بودجه متورم تری را برای اجرا به دولت تحویل دهد.

با توجه به تغییراتی که به احتمال زیاد مجلس در این لایحه خواهد داد، ارزیابی شرایط اقتصادی سال آینده ایران براساس لایحه بودجه به زمان نیاز دارد.

جدال نفتی

اهمیت لایحه بودجه که امروز به مجلس برده شد بیش از محتوای اقتصادی آن، جدالی سیاسی است که انتظار می‌رود در پی داشته باشد.

بر اساس متن لایحه کنونی، دولت جمعا حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل عواید نفتی برای خود پیش‌بینی کرده است. این مبلغ در بودجه مصوب سال جاری حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بود و در نتیجه، درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه مصوب امسال بیش از پنج برابر شده است.

این موضوع به خصوص مورد تاکید مقامات و رسانه‌های وابسته به جناح رقیب دولت قرار گرفته که گفته‌اند "وابستگی" دولت به نفت از ۱۰ درصد در سال جاری به ۳۵ درصد افزایش یافته است.

این ارقام بیش از معنی اقتصادی بیشتر کاربرد سیاسی دارد.

با توجه به توسعه نیافتگی صنعتی و ضعف بخش تولید در اقتصاد جمهوری اسلامی، تمام فعالیت‌ها و عناصر اقتصادی از جمله عواید "غیرنفتی" دولت و صادرات غیرنفتی در نهایت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به عواید نفتی بستگی دارد. این واقعیت را می‌توان در تکان‌های شدید اقتصادی ناشی از تصمیم کشورهای خارجی در زمینه تحریم و لغو تحریم نفتی مشاهده کرد.

به عبارت دیگر، اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد توسعه نیافته دیگری به تحولات اقتصادی و سیاسی خارجی وابسته است به نحوی که شرایط اقتصادی و ارزش پول ملی ایران تابع تصمیمات بین‌المللی است.

بنابراین، لایحه بودجه سال جاری که در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری تدوین شده صرفا زمینه مساعدی را برای انتقاد جناح رقیب دولت از جناح دولتی ایجاد کرده است.

افزایش به جای کاهش "وابستگی نفتی"

به گزارش خبرگزاری مجلس - خانه ملت - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در سخنان پیش از دستور امروز خود به موضوع بودجه پرداخت.

براساس این گزارش او گفت: "بودجه‌ای عادلانه، مردمی و با کاهش وابستگی به نفت می تواند اقتصاد ما را قوی کند، ما با توجه به لایحه پیشنهادی دولت تلاش خواهیم کرد تا برخی محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه را حتی بر مبنای این پیشنهاد فعلی عملی کرده و مقدمات اصلاح نهایی را همین امسال آغاز کنیم."

وی افزود: "آنچه در نهایت به طور واقعی در بخش درآمدها باید به آن برسیم، عدم اتکا به نفت است که از موارد اصلی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر است؛ نفت خیر و برکت است ولی اتکای به آن شر مطلق و تکیه بر باد است."

پس از انتشار متن لایحه بودجه، همین نظر توسط رسانه‌های جناح منتقد دولت با شدت بیشتر و تاکید بر عدم موفقیت دولت در کاهش اتکا به نفت تکرار شد.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران در پی بروز مشکلات ناشی از تحریم نفت، خواهان کاهش اتکا به درآمدهای نفتی بوده است.

قطع وابستگی اقتصادی به نفت که از چند سال پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ دنبال می‌شد، وابسته به رشد و توسعه بخش تولید و مستلزم سرمایه‌گذاری مالی و دستیابی به آن نوع فناوری است که پاسخگوی نیازهای بخش تولید باشد.

در شرایط کنونی ایران، چنین منابعی به میزان لازم در داخل وجود ندارد؛ شرایط سیاسی برای سرمایه‌گذاری ایرانیان مشوقی ایجاد نمی‌کند چه رسد به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌هایی که باعث تحرک اقتصادی ایران شود.

در شرایط کنونی، کل فعالیت های اقتصادی حتی فعالیت‌های به ظاهر مستقل از درآمدهای نفتی به این درآمدها وابسته است.

امید به رفع تحریم

تصمیم دولت به افزایش نقش درآمد نفتی در بودجه سال آینده و انتقاد جناح دیگر از آن را باید بیش از دلبستگی به توسعه غیرنفتی، ناشی از تفاوت در انتظارات دو طرف در مورد تحولات سیاسی خارجی و تاثیر آنها بر تحریم نفتی دانست.

تا آنجا که از اظهارات مقامات دستگاه‍های مختلف و بعضا رقیب در حکومت می‌توان استنباط کرد، دولت امیدوار است که به زودی تحولی در زمینه تحریم‌های نفتی و بانکی روی دهد.

بیشتر بخوانید:

وزیر خارجه آقای روحانی تلویحا جناح رقیب را متهم کرده است که مایل است خود برای لغو تحریم‌ها وارد مذاکره شود و پیروزی کسب موافقت طرف مقابل را نصیب خود کند. بنابراین، طبیعی است که مخالفان دولت بر این نظر باشند که پیش بینی افزایش عواید نفتی در بودجه نشانه اعتماد به نفس دولت و کسب امتیازاتی توسط جناح مرتبط با دولت باشد.

اما آنچه که باید پرسید این است که آیا تحولات مورد نظر دولت می تواند طی چند ماه یا حتی یکی دو سال آینده تحقق یابد؟

اگر انتظار افزایشی سریع و چشمگیر در عواید نفتی و اختصاص بخش قابل توجهی از آن به بودجه دولتی خوش‌بینانه و دست نیافتنی باشد، بر روال همیشه، راه استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه، اخذ مالیات پنهان از طریق تحمیل تورم به مردم به خصوص قشرهای کم درآمدتر همواره باز است.