لوایح پولشویی و FATF؛ مجمع تشخیص گرهی از اقتصاد ایران باز می‌کند؟

چشم مخالفان و موافقان دو لایحه باقیمانده در ارتباط با گروه اقدام ویژه مالی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا پس از ماه‌ها مجادله تکلیف را روشن کند.

قرار است همزمان با پایان مهلت ایران برای خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در سه هفته دیگر، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه رسمی خود راجع به دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) تصمیم‌گیری کند.

این لوایح در کنار دو مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، معروف به لوایح چهارگانه FATF هستند و از جمله تعهدات ایران به این نهاد بین‌المللی بوده است تا مشکلاتش در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را حل کند.

گروه ویژه نیز در قبال این تضمین، با رعایت احتیاط در معامله‌ با ایران، اقدامات محدودکننده علیه تهران را طی چند مرحله تعلیق کرد.

اهمیت خارج شدن ایران از لیست سیاه از آن جهت است که وقتی کشوری در این فهرست باشد، قادر به انجام معاملات و مبادلات مالی و بانکی با کشورهای دیگر نیست.

اما تصویب آنها چندان بی دردسر نیست. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص و تعدادی از اعضای این نهاد ایرادهای زیادی به اصل این دو کنوانسیون وارد کرده بودند و جلسات مشترک آنها با نمایندگانی از دولت راه به جایی نبرده بود.

پیشتر نیز نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس با تهدید به آبستراکسیون و پهن کردن طوماری طویل در صحن علنی، جلوی تصویب آنها را برای چند ماه گرفتند، و بعدتر تعدادی از ائمه جمعه در تریبون‌های نماز و نیز برخی مراجع تقلید رای به این لوایح را تقبیح کردند. در نتیجه لوایح چندین بار بین پارلمان و شورای نگهبان رفت و برگشت تا در نهایت برای تصمیم گیری به مجمع نتشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

آیا راه گریزی هست؟

خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، اقتصادی ایران را بار دیگر بر لبه تیغ قرار داد، از آن طرف طرح اتهاماتی علیه ایران مبنی بر اقدام به ترور مخالفان توسط نهادهای امنیتی در خارج از کشور، حمایت از گروه‌های تروریستی و برنامه‌های موشکی تهران، موقعیت حاکمیت را پیچیده‌تر کرده است.

در چنین شرایطی مقامات دولت در حال مذاکراتی فشرده برای راه‌اندازی یک کانال مالی ویژه با اروپا هستند و به نظر نمی‌رسد بدون جلب رضایت گروه ویژه اقدام مالی معروف به اف‌ای‌تی‌اف، این راهکار اجرایی شود.

بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی که سایه نظارت آمریکا را از هر زمان دیگری بلندتر می‌بینند، حاضر نیستند در پروژه‌هایی مشارکت کنند که مبادلاتی در یک سیستم بانکی غیر شفاف دارند.

از سوی دیگر در صورتی که ایران بتواند به تعهداتش عمل کند و جواب سوال‌های کشورهای اروپایی و دوستان نزدیکش همچون روسیه و چین را هم بدهد، هیچ تضمینی برای تغییر شرایط اقتصادی و تشدید نشدن مشکلات تهران وجود ندارد.

این موضوعی است که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز به آن اشاره کرده، ولی در عین حال گفته اگر لوایح باقیمانده تصویب نشود، بانک‌های کشورهای دوست ایران نیز قادر به ادامه روابط بانکی و تجاری نخواهند بود.

مخالفان چه می‌گویند؟

موضوعی که مخالفان نیز بر آن انگشت گذاشته‌اند. این گروه فوق می‌گویند تصویب آنها "استعماری" و یک نوع "کاپیتولاسیون بانکی" است. به عقیده آنان، این لوایح راه تسلط کشورهای غربی به اطلاعات مالی و بانکی ایران را هموار و بر سیاست‌گذاری‌های خارجی و داخلی تأثیر می‌گذارد.

به علاوه آنها می‌گویند شروط تصریح شده در مقررات گروه اقدام ویژه و کنوانسیون پالرمو، امکان کمک ایران به "گروه‌های مقاومت" همچون حزب‌الله لبنان و حماس در فلسطین، یا انصارالله در یمن را سد می‌کند.

به‌ویژه آنکه دو گروه حزب‌الله و حماس از سوی بعضی از کشورها، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارند؛ ولی تعریف مقام‌های ایران و برخی دیگر کشورها از تروریسم با یکدیگر متفاوت است.

محدویت برای نظامیان

از سوی دیگر، گروه‌های نزدیک به نهادهای نظامی و سیاسی قدرت در ایران نگرانند که با ایجاد شفافیت مالی، دور زدن تحریم‌ها ناممکن شود.

در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، شبکه‌های برون‌مرزی سپاه همچون شاخه قدس و چهره‌های نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی رأس حاکمیت، از طریق واسطه‌ها معاملات مالی و بانکی را انجام می‌دانند.

به جز موارد پیش گفته، یکی دیگر از الزامات این کنوانسیون‌های بین‌المللی، ممنوعیت معامله با نهادها و افراد در لیست تحریم‌ها برای کشورهای عضو است.

عمل به این الزامات و توصیه‌ها، بیش از همه به سپاه پاسداران و شرکت های پرتعداد وابسته به آستان قدس رضوی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت بر می‌گردد که در فهرست تحریم‌ها هستند.

فراکسیون ولایی مجلس، متشکل از نمایندگان اصولگرای نزدیک به طیف جبهه پایداری چندی قبل در بیانیه‌ای ابراز نگرانی کردند که با تصویب لایحه سی‌اف‌تی، "تحریم‌های فزاینده‌ای علیه برخی از نهادهای حاکمیتی کشور همچون سپاه پاسداران" اعمال و "منجر به ارسال مجدد پرونده ایران به دادگاه بین‌المللی لاهه و شورای امنیت سازمان ملل" شود.

ساسان شاه ویسی، از استادان دانشگاه جامع امام حسین نیز در گفت‌وگویی تصویری با "نود اقتصادی" نسبت به پیوستن به FATF هشدار داده و گفته بود: "با اجرای آن مجبوریم سپاه پاسداران را منحل کنیم. سپاه پاسداران و اجزای آن در سیبل هستند".

این شرایط منجر به آن شده که مخالفان دولت دست به هر اقدامی همچون تجمع و تحصن و تهدید بزنند تا جلوی تصویب نهایی این لوایح را بگیرند.

آیت‌الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز هر چند در خرداد ماه با این لوایح مخالفت کرد، اما در جلسه علنی ۱۵ مهر ماه مجلس نامه‌ای از او قرائت شد که گفته بود" با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم."

با این حال خطیبان نماز جمعه و تعدادی از مراجه تقلید رای مثبت به این لایحه را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند.

حسن روحانی نیز خواستار تصویب هر چه زودتر آنهاست و ۸ وزیر کابینه‌اش نیز به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته و خواسته‌اند که او برای رسیدگی به لوایح سی اف تی و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کند.

حالا توپ در زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام است. محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری گفته "رئیس قوه قضائیه همکاری لازم را دارند".

صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و حالا چشم مخالفان موافقان دو لایحه باقیمانده در ارتباط با گروه اقدام ویژه مالی به اوست.