بحران ارزی ایران؛ آیا بازار ثانویه ارز، راه نجات سقوط ریال است؟

آغاز ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی ایران همزمان با جهش قابل توجه نرخ ارز همراه بود، به‌طوریکه تنها در روز هشتم مرداد ماه (اولین هفته کاری آقای همتی در سمت جدیدش) نرخ برابری دلار معادل ۳۰ درصد رشد کرد و از مرز روانی ۱۰هزار تومان گذشت.

این اتفاق را که می تواند نشانی از عمق بی‌اعتنایی بازار به جابه‌جایی مدیران ارشد اقتصادی‌ دانست، از فرصت اندک رییس تازه‌ بانک مرکزی برای سامان دادن به آشفته بازار ارز ایران خبر می دهد.

البته ساختار تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای‌ست که بانک مرکزی از استقلالی که عرف سیاست‌گذاری پولی در قرن ۲۱ محسوب می‌شود، برخوردار نیست. سهم پررنگ اعضای کابینه و در راس آن رییس‌جمهور، در جهت‌دهی به سیاست‌گذاری پولی و ارزی باعث شده، تا آنچه در حیطه اختیارات آقای همتی برای بهبود اوضاع‌ست، محدود باشد.

با این حال یکی از مهمترین ابزارهای موجود جهت اثرگذاری بر نرخ ارز که در حیطه اختیارات بانک مرکزی‌ قرار دارد، ایجاد بازار دوم ارز است که در ادبیات رسمی ایران «بازار ثانویه» نام دارد. بازاری که موافقان آن معتقدند نه تنها می‌تواند از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند، بلکه شاید به کاهش نرخ هم بیانجامد. برای همین بخشی از اولین مصاحبه و حضور عمومی رییس کل جدید بانک مرکزی هم به بحث بازار ثانویه اختصاص پیدا کرد.

حال این پرسش مطرح می‌شود که برای مهار نوسان و رشد نرخ ارز، چرا باید بازار دومی ایجاد کرد؟ پاسخ را باید در سیاست ارزی فعلی دولت جستجو نمود که خواهان داشتن یک نرخ رسمی برای ارز است؛ سیاستی که از ابتدای سال جاری وارد فاز تازه‌ای شد.

نوسان و روند جهشی نرخ ارز که نیمه سال گذشته آغاز شد، بعد از تعطیلات نوروز ۱۳۹۷ به‌گونه‌ای غیرمعمول ادامه یافت و باعث غافلگیر‌ی مقام‌های ارشد دولت شد.

دولت تهدید کرد، بازار جدی نگرفت

در نهایت در پایان جلسه دولت در شامگاه بیستم فروردین سال جاری، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در مصاحبه‌ای پربازتاب اعلام کرد که نرخ رسمی دلار از نظر دولت جمهوری اسلامی ۴۲۰۰ تومان است. آقای جهانگیری در همان مصاحبه اختصاصی با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسند و فروش ارز به قیمتی به جز نرخ ۴۲۰۰ تومان قاچاق تلقی خواهد شد؛ «درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد.»

در هنگامی که این مصاحبه پخش می‌شد نرخ دلار هنوز به ۶هزار تومان نرسیده بود. اما بازار تهدید آقای جهانگیری را جدی نگرفت و معاملات ارزی ادامه پیدا کرد. البته به جای آنکه در صرافی‌ها و علنی باشد، در زیرزمین‌ها و غیرعلنی انجام گرفت.

کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که روند جهشی نرخ دلار به‌شکلی پیش رود که حدود سه ماه و نیم بعد از مصاحبه آقای جهانگیری، نرخ دلار به بالای ۱۰ هزار ۵۰۰ تومان برسد. اما حالا شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده، که نشان می‌دهد تهدیدهای دولت آمریکا علیه اقتصادی ایران از تهدیدهای دولتمردان ایرانی علیه فعالان بازار، اثر بیشتری بر روی نرخ ارز دارد.

با وجود آنچه در ماه‌های گذشته در بازار رخ داده، دولت همچنان اصرار دارد تا برای ارز، نرخ رسمی اعلام کند و این نرخ از ۴۲۰۰ تومان در فروردین به ۴۴۰۷ تومان در هفته نخست مرداد رسیده است. روشن است که این نرخ رسمی از آنچه در بازار می‌گذرد اثری نمی‌پذیرد.

همچنان نرخ بازار که در هفته نخست مرداد، بین ۱۰هزار و ۵۰۰ تا ۱۱هزار تومان نوسان می‌کند برای دولت قابل تایید نیست و همزمان، نرخ رسمی دولت هم مورد تایید بازار قرار نمی‌گیرد.

تاثیرپذیری معکوس بازار از دولت

اوضاع به شکلی درآمده که هرچه دولت بر نرخ رسمی خود تاکید می‌کند، هیجان در بازار آزاد افزایش می‌یابد و نوسان و جهش نرخ دلار زیاد می‌شود. طبیعی‌ست که این روند قابل ادامه نیست.

علاوه بر آن دولت نمی تواند تمام نیاز ارزی کشور را با دلار ۴۴۰۰ تومانی تامین کند. نه چنین منابع در اختیار دارد، و نه حتی اگر چنین منابعی موجود باشد، اعطای ارز دولتی به همه متقاضیان، منطق اقتصادی دارد. عرضع ارز ارزان، به معنای حراج منابع عمومی‌ست که متعلق به همه شهروندان ایران است. به‌طور نمونه پرداخت ارز ارزان با نرخ رسمی به تاجری که برای کسب منافع از تجارت شخصی خود، به دنبال واردات خودروست، به معنای پرداخت یارانه واردات به فعالیت‌های اقتصادی خصوصی از منابع عمومی‌ ملت ایران است.

به همین دلیل با اینکه از سوی دولت اعلام شد برای تمام نیازهای تجاری، ارز کافی وجود دارد، اما در عمل کار به گونه‌ای پیش رفته که فقط به کالاهای دارای اولویت عمومی مانند دارو یا کالاهای اساسی، ارز با نرخ رسمی پرداخت می‌شود.

از آنجا که مراجعه به بازار آزاد برای تامین ارز، غیرقانونی و قاچاق اعلام شده، به بازار دیگری احتیاج است تا به سایر نیازهای ارزی پاسخ دهد. این بازار، همان بازار ثانویه‌ست.

در طرح ابتدایی بنا بود تا صادرکنندگان درآمد ارزی خود را در بازار ثانویه به واردکنندگانی بفروشند که نمی‌توانند ارز رسمی بگیرند. به‌نحوی‌ که نرخ ارز در این معامله بر اساس توافق خریدار و فروشنده باشد و دولت برای آن نرخی تعیین نکند.

همین‌طور اعلام شد که دولت در این بازار به فروش ارز اقدام نخواهد کرد و درآمد ارزی حاصل از فروش نفت وارد این بازار نخواهد شد. بنابراین در بازار دوم نرخی به دست خواهد آمد که نتیجه توافق میان عرضه صادرکنندگان غیرنفتی و واردکنندگان کالاهای‌ غیرضروری‌ست که ارز دولتی نمی‌گیرند.

کاهش ورودی ارز به ایران

مدافعان تشکیل بازار دوم ارز باور دارند که این بازار سردرگمی واردکنندگان را برای تامین ارز از بین می‌برد، و علاوه بر آن به صادرکنندگان انگیزه می‌دهد تا ارز خود را به داخل بیاورند؛ چون صادرکنندگان می‌توانند به قیمتی بالاتر از نرخ رسمی، ارز خود به فروش برسانند.

طی یکسال گذشته، بسیاری از صادرکنندگان پس از فروش کالای خود در خارج، درآمد حاصل را در بیرون از کشور نگه داشته‌اند، به این دلیل که نمی‌خواهند به قیمتی رسمی و زیر قیمت بازار، ارز خود را بفروشند. این موضوع حتی در خصوص برخی شرکت‌های بزرگ شبه دولتی هم مطرح است. کاهش ورودی ارز صادرکنندگان به بازار، خود از عوامل تشدیدکننده رشد نرخ دلار است.

علاوه بر این، مدافعان ایجاد بازار دوم ارز معتقدند با ورود تقاضای تجاری ارز به این بازار، مقدار تقاضا در بازار غیررسمی کاهش پیدا می‌کند و این کاهش تقاضا به جلوگیری از رشد فزاینده نرخ دلار کمک می‌کند. ضمن آنکه نرخ توافقی در بازار دوم، روی نرخ بازار غیررسمی اثر می‌گذارد و ممکن است، باعث کاهش نرخ دلار آزاد شود.

با این وجود و به دلایل ناگفته‌، بازار دوم ارز که از اوایل تابستان گشوده شده، در دوره ریاست ولی‌الله سیف در عمل به جریان نیفتاد. اطلاع‌رسانی هم درباره این تصمیم حساس، همانند بسیاری دیگر از اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، با ابهام همراه بود به‌نحوی ‌که وقتی رییس‌کل وقت بانک مرکزی در تاریخ سیزدهم تیر ماه گذشته، خبر گشایش بازار دوم را اعلام کرد، قبل از هر توضیحی به ابهام‌زدایی درباره محل تامین ارز این بازار پرداخت.

آقای سیف گفته بود که «برخی به اشتباه تصور کردند که بیست درصد درآمد حاصل از صادرات همه کالاها قابل عرضه در بازار ثانویه است در حالی که چنین نیست و این بازار به صادرکنندگان بخش خصوصی و خُرد اختصاص دارد. یعنی صادرات اقلامی به جز پتروشیمی ها، فولاد و مواد معدنی رنگین عرضه می‌شود».

کلیدی ترین تصمیم رییس کل جدید بانک مرکزی

اینکه چرا بانک مرکزی در دوره آقای سیف به جدیت راه‌اندازی بازار دوم را پی‌گیری نکرد، به روشنی مشخص نیست. اما روشن است آن دسته از گروه‌های پرنفوذ که می‌توانند ارز رسمی بگیرند و آن را برای فعالیتی که منفعت عمومی ندارد خرج کنند، در رونق بازار دوم ارز، با توان کمتری می‌تواند از دولت درخواست دریافت دلار ۴۴۰۰ تومانی کنند.

رسوایی پرسروصدایی که انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز در دهم تیرماه به راه انداخت نشان داد که حتی در آشفته‌ترین شرایط اقتصادی، عده‌ای می‌توانند با استفاده از روش‌هایی رانت‌جویانه به ارز ارزان دسترسی پیدا کنند و درحالی که کشور در بحران فرو رفته، منافع خود را پیگیری کند.

بنابراین برخلاف شهروندان عادی که به شدت از شرایط بازار ارز نگران و ناراضی هستند، عده‌ای از این اوضاع رضایت دارند و بدون نگرانی، هر عاملی که بتواند بازار را شفاف کند تضعیف می‌کنند.

حالا با موضعی که عبدالناصر همتی رییس کل جدید بانک مرکزی نشان داده، بازار دوم در ابعاد قابل توجهی به جریان خواهد افتاد و بانک مرکزی در تعیین نرخ این بازار دخالت نخواهد کرد. این تصمیم می تواند یکی از کلیدی‌ترین اقدامات رییس‌کل تازه‌ بانک مرکزی برای عادی‌سازی معاملات ارزی‌ در ایران باشد.