بحران‌های بزرگ ارزی در ایران: از دلار ۱۷۵تومانی هاشمی تا وضعیت نامعلوم فعلی

پنج رقمی شدن نرخ برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا، یک روز بعد از مراسم معارفه عبدالناصر همتی، رییس‌کل تازه بانک مرکزی، خبر خوبی برای سیاستگذاران اقتصاد ایران نیست.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای کوتاه «تحولات اخیر در بازار ارز و طلا را عمدتا ناشی از توطئه دشمنان کشور و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم» اعلام کرده است.

این اطلاعیه که وب سایت بانک مرکزی آن را با یک روز تاخیر نسبت به سایر رسانه‌ها منتشر کرده است، از عدم تغییر رویکرد سیاست‌گذار ارزی در تحلیل بازار حکایت دارد. رویکردی که علت مشکلات را در عملکرد دولت نمی‌داند و دلیل آشفتگی بازار را در "کارشکنی مخالفان" اعلام می کند. در مقابل موضع بانک مرکزی، برخی جهش تازه نرخ ارز را نشانه بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های دولت و بی‌اعتنایی بازار به تغییرات در کابینه عنوان می‌کنند.

نکته اینجاست که در دوره تمام دولت‌های بعد از جنگ، دست‌کم یکبار شوک ارزی رخ داده است و تجربه قابل‌توجهی در این خصوص در اختیار بانک ‌مرکزی و تیم اقتصادی دولت حسن روحانی قرار دارد.

تجربه ارزی دولت هاشمی: اولین بحران ارزی پس از جنگ

در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، که نخستین دولت بعد از جنگ است، طی سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ بحران ارزی به وجود آمد. در میان عواملی که زمینه‌ساز این شوک ارزی بود افزایش کم‌سابقه‌ حجم نقدینگی و نحوه مدیریت تعهدات ارزی، بیشتر از سایر موارد در ایجاد این شوک موثر بود.

در تیم اقتصادی دولت وقت، دو پیشنهاد برای نرخ رسمی دلار وجود داشت. دسته نخست که دغدغه واردات ارزان، چه برای مصارف صنایع و چه برای کالاهای مصرفی شهروندان را داشتند، نرخ ۸۰ تومان را پیشنهاد می‌کردند. در مقابل افرادی که نگران تنظیم بازار ارز و سفته‌بازی ارزی بودند، نرخ ۱۰۰ تومان را پیشنهاد دادند.

منظور از سفته‌بازی، اقدام به معاملات پرریسک با هدف کسب سود از نوسان ارزش یک کالا یا خدمت است. معمولا سفته‌بازی در مقابل سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود. سرمایه گذار محافظه کارانه تصمیم می‌گیرد و با ریسک معقول اقدام به معامله می‌کند درحالی‌که سفته‌باز، معاملاتی با ریسک‌های بالا و رفتاری قمارگونه انجام می‌دهد.

در این دوران نرخ آزاد دلار در محدوده ۱۴۰ تومان قرار داشت و تعیین نرخ صد تومانی به عنوان نرخ رسمی که به نرخ بازار نزدیک‌تر بود، سبب افت سفته‌بازی شد؛ در نتیجه نرخ آزاد ارز کاهش زیادی پیدا کرد. اما دولت با این تصور که توانسته بازار را تابعی از سیاست‌های خود کند، در تغییر مسیری ۱۸۰ درجه‌ای، نرخ رسمی دلار را به ۸۰ تومان و سپس ۶۰ تومان کاهش داد. اما بازار تابع سیاست‌های دولت نبود و مانند همیشه از قواعد اقتصادی و مکانیزم عرضه و تقاضا تبعیت کرد. نتیجه جهش نرخ آزاد دلار به ۱۷۵ تومان و نابه‌سامانی در بازار بود.

تجربه ارزی دولت خاتمی: اعتماد به بانک مرکزی

محمد خاتمی وقتی به عنوان دومین رییس‌جمهور بعد از جنگ دولت خود را تشکیل داد، همچنان آثار بحران ارزی در دوره دولت قبلی در اقتصاد وجود داشت. به فاصله کوتاهی، قیمت نفت هم افت کرد و با کاهش منابع ارزی کشور، بازار ارز طی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ دچار آشفتگی شد. دولت در ابتدای کار خود نرخ رسمی دلار را در حالی ۳۰۰ تومان تعیین کرد که نرخ آزاد دلار از ۵۰۰ تومان هم فراتر رفته بود. فاصله نرخ رسمی و نرخ آزاد، سبب شد تا نرخ آزاد به ۸۰۰ تومان هم برسد.

در این مقطع باز هم دو پیشنهاد وجود داشت که مشابه دولت قبلی بود. برخی از اعضای دولت نرخ ۶۰۰ تومان را به عنوان نرخ رسمی پیشنهاد می‌دادند و در مقابل گروهی با محوریت بانک مرکزی از نرخ ۸۰۰ تومان دفاع می‌کردند.

محسن نوربخش، رییس ‌کل وقت بانک مرکزی اصرار داشت تا نرخ رسمی و نرخ بازار نزدیک به هم باشد و ضمن یکسان‌سازی نرخ ارز، بساط سفته‌بازی و رانت‌جویی ارزی جمع شود. درنهایت رییس دولت وقت، پیشنهاد بانک مرکزی را پذیرفت و نتیجه همانی شد که بانک مرکزی پیش بینی کرده بود و سفته‌بازی و رانت‌جویی در بازار ارز متوقف شد.

تجربه ارزی دولت احمدی‌نژاد: افزایش نقدینگی

محمود احمدی‌نژاد به عنوان سومین رییس‌جمهور بعد از جنگ، شاهد یک اتفاق تاریخی در دوره مدیریت خود بود و آن افزایش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار است. این بالا رفتن قیمت، درآمد ارزی دولت را افزایش می دهد به‌طوریکه وقتی سختگیری‌ها در تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران درحال افزایش بود، دولت بابت وقوع بحران در بازار ارز نگرانی نداشت.

در این دوران حجم نقدینگی به دلیل سیاست‌های پولی انبساطی به شدت زیاد شده بود. برای همین وقتی فروش نفت و بانک مرکزی تحت تحریم قرار گرفت، منابع مالی زیادی برای خرید دلار و سکه‌ی طلا سرازیر و بازار ارز گرفتار تلاطم‌هایی بی‌سابقه شد.

دولت احمدی نژاد به پشتوانه منابع ارزی و این تفکر که نرخ بازار با تعیین یک نرخ رسمی مهار می‌شود، نظام ارزی چند‌نرخی را که در دوره محمد خاتمی برچیده شده بود، دوباره احیا کرد. ابتدا نرخ مرجع ۱۲۲۴ تومانی و سپس نرخ مبادله‌ای به مناسبات ارزی کشور وارد شد اما نرخ بازار از ۳ هزار تومان هم فراتر رفت و حتی در مقاطعی به آستانه ۴هزار تومان هم رسید.

تجربه ارزی دولت روحانی: دوری گام به گام از سیاست تعدیل ارزی

حسن روحانی در مقام چهارمین رییس‌جمهور بعد از جنگ، دولت نخست خود را درحالی تشکیل داد که تلاطم ارزی اقتصاد فرا گرفته بود. تنش‌زادیی با قدرت‌های جهانی و در نهایت دستیابی به توافق هسته‌ای، باعث شد که آرامش نسبی بر کشور حاکم شود. بازتاب تغییر رویکرد در سیاست خارجی در بازار ارز، کاهش سفته‌بازی بود.

اما باز هم در بین بخشی از تصمیم‌گیران اقتصادی این تصور پیش آمد که نرخ‌ها در بازار، بنا بر خواست مقام‌های دولت تغییر می‌کنند. در این سال‌ها از تعدیل تدریجی نرخ ارز جلوگیری شد و همزمان حجم نقدینگی بالا رفت. سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز هم با اینکه وعده انتخاباتی حسن روحانی بود اجرا نشد. در نهایت با تغییر سیاست‌های کاخ سفید علیه ایران، و تهدید منابع ارزی کشور، بازار دچار تلاطمی شد که در هیچ دوره‌ای تاکنون سابقه نداشته است.

تجارب پیشین، راهنمای دولت دوم روحانی؟

تاکنون دولت روحانی از تجارت دولت‌های پیشین برای جلوگیری از بحران ارزی استفاده نکرده است. نه نظام چند نرخی برچیده شد، نه افزایش حجم نقدینگی و تاثیر ورود آن به بازار درنظر گرفته شد، و نه تعدیل تدریجی نرخ ارز پذیرفته شد.

حالا باید دید برای مواجهه با شوک ارزی که مدتی است دوباره آغاز شده، از تجارب دولت‌های قبلی استفاده خواهد شد یا خیر. تاکنون، اعلام نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی که به تازگی به ۴۴۰۰ تومان افزایش یافته، نشان از آن دارد که رویکردی مشابه دولت‌های هاشمی و احمدی‌نژاد در پیش گرفته شده و رویکرد ارزی دولت خاتمی که سیاستی متفاوت از سایر دولت‌های بعد از جنگ بوده و موفق ترین الگوی موجود است، در دستور کار قرار ندارد.

نکته اینجاست که شمار بالایی از مقام‌های دولت فعلی، از جمله عبدالناصر همتی رییس‌کل تازه‌ بانک مرکزی، دست‌کم در دو دولت هاشمی و خاتمی از نزدیک شاهد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کابینه و نتایج حاصل از آن بوده‌اند.