ایران و آمریکا؛ دشمنی‌ با 'پیمان مودت'

واکنش ایران به تصمیم جنجالی رئیس جمهور جدید آمریکا، سریع و اعتراضی بود.

تنها دو روز بعد از فرمان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، که صدور ویزا برای شهروندان هفت کشور از جمله ایران را دست کم برای مدت ۹۰ روز متوقف می‌کند، وزارت خارجه ایران اعلام کرد اعمال این محدودیت‌ها "به بهانه‌های واهی و تبعیض‌آمیز، غیر قابل قبول و مغایر با کنوانسیون‌های حقوق بشری و مفاد قرارداد ۱۵ اوت ۱۹۵۵ حقوقی و کنسولی بین دو کشور" است.

شش نکته درباره فرمان ترامپ

فرمان ترامپ؛ روایت ایرانیان در راه آمریکا

وزارت خارجه ایران حتی نامه‌ای اعتراضی تحویل سفیر سوئیس در ایران به عنوان حافظ منافع آمریکا داد و تاکید کرد که جمهوری اسلامی "هرگونه تعلل و نقض تعهدات بین المللی ایالات متحده وفق قراردادهای دوجانبه و ترتیبات چندجانبه را به دقت بررسی و پیگیری نموده و حق واکنش لازم را برای خود محفوظ می دارد."

اقدامی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب چندین بار و در موقعیت‌های سیاسی و حقوقی مختلف از سوی دولت‌های وقت انجام شده است.

حالا در شرایطی که این بار هم دولت ایران، تلاش می‌کند، با استناد بر پیمان مودت ۱۵ اوت ۱۹۵۵ بین دو کشور، آمریکا را در مجامع بین‌المللی حقوقی محکوم و وادار به تجدیدنظر در تصمیمش کند، اما اختلاف دیدگاه دولت و حقوق‌دانان با قوه قضائیه نسبت به این قرارداد می‌تواند به موقعیت ایران در این مجادله بین‌المللی ضربه بزند.

قرارداد ۱۵ اوت چیست؟

عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا؛متشکل از یک مقدمه و بیست و سه ماده؛ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴، به امضای طرفین رسید.

هدف از آن تحکیم روابط دوستی دوطرف از جمله حق سفر آزادانه، زندگی و به کار انداختن‌ سرمایه و روابط نزدیکتر اقتصادی بود.

با اینکه نزدیک به چهار دهه است ایران و آمریکا، قطع رابطه کرده‌اند، ولی این قرارداد در مجامع بین‌المللی به قوت خود باقی است و از سوی طرفین مورد استناد قرار می‌گیرد.

البته توجه دو کشور به پیمان ۱۵ اوت در سال‌های گذشته چون شمشیر دو لبه بوده است. گاهی در برخی دعاوی حقوقی آن را ملغی دانسته‌اند، ولی برای شکایت حقوقی از یکدیگر به آن متوسل شده‌اند.

فرمان ترامپ؛ وضعیت نامشخص سفر کشتی‌گیران آمریکایی به ایران

آیا فرمان اجرایی ترامپ به نفع تهران تمام می‌شود؟

از جمله آمریکا بابت مصادره شرکت‌های این کشور بعد از انقلاب ایران و اشغال سفارت، به این معاهده اتکا و تقاضای غرامت کرد.

تهران نیز با استناد به پیمان ۱۵ اوت، تا کنون چندین دادخواست علیه آمریکا در دیوان لاهه مطرح کرده است.

از جمله به تازگی در موضوع توقیف ۲ میلیارد دلار از اموال این کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری از ایالات متحده شکایتی ثبت شده است.

همچنین جمهوری اسلامی یک بار در سال ۱۹۹۲ با استناد به همین پیمان مودت علیه آمریکا در موضوع بمباران سکوهای نفتی ایران به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت برد.

پیشتر از آن، در ماجرای سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران در آب‌های خلیج فارس، باز پرونده مشابهی تشکیل شد.

در همه این پرونده‌ها، مجامع بین‌المللی به واسطه اعتبار پیمان مودت دادخواست‌های ایران و آمریکا را به رسمیت شناخته‌اند. اگر این نهادهای حقوقی و حتی دولت آمریکا، ایران را کشور "متخاصم" می‌شناختند، دیگر برای دستگاه دیپلماسی، استناد به مواد این معاهده توجیهی نداشت.

قوه قضائیه در تناقض با قوه مجریه

در نقطه مقابل اقدامات دستگاه دیپلماسی، قوه قضائیه ایران در پرونده‌های سیاسی و قضایی، افراد زیادی را به بهانه "ارتباط با دولت خارجی متخاصم" و "رابطه با آمریکا"، محکوم و زندانی کرده است.

اشخاصی همچون عباس عبدی، حسین قاضیان، شهرام امیری، رکسانا صابری، امید کوکبی، سیامک و باقر نمازی، نزار زکا و افراد دیگری به واسطه اتهاماتی که از آن تلقی "ارتباط با دولت متخاصم" شد، پرونده‌دار و احکام طولانی‌مدت زندان دریافت کردند.

در حالی که قوه مجریه و حقوقدانان می‌گویند طبق قوانین حقوق بین الملل و بنا به موافقتنامه های کنوانسیون چهارگانه ژنو و همچنین بنا به اعلام وزارت امورخارجه، ایران، با هیچ کشور دیگری در حالت تخاصم به سر نمی برد.

حتی در این رابطه، دو استعلام از وزارت خارجه دولت محمد خاتمی و دولت حسن روحانی، وجود دارد که در هر دو مورد پاسخ این استعلام رد حالت تخاصم بوده است.

سال ۸۲، در جریان محاکمه عباس عبدی و حسین قاضیان در پرونده معروف نظرسنجی، وزارت خارجه ایران در پاسخ به استعلام کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم از معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت، اعلام کرد ایران با هیچ کشوری در وضعیت متخاصم قرار ندارد و تنها استثنای موجود وضعیت میان ایران و عراق ( در آن زمان) است که حالتی بین صلح و جنگ است.

در جریان پرونده امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر که سال ۸۹ به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم (آمریکا)، به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، بار دیگر استعلامی از وزارت خارجه به عنوان مرجع رسیدگی به این امر صورت گرفت.

اداره کل حقوقی بین‌المللی این وزارتخانه آذر ۹۲، گفته بود: "جز رژیم غاصب صهیونیستی که واجد وصف دولت نمی‌باشد و دولت شناخته نشده است هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم قرار ندارد."

البته مسئولان قضایی نظر دولت را نمی‌پذیرند و معتقدند که منظور از دولت خارجی متخاصم، لزوما به معنای دولتی در حال جنگ مسلحانه با ایران نیست، بلکه هر نوع رابطه بی‌طرفانه یا غیردوستانه را شامل می‌شود.

آنها می‌گویند، از نظر مسئولان ارشد جمهوری اسلامی، دولت آمریکا "دشمن" قلمداد می‌شود و این موضوعی است که در اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد.

چنین موضع‌گیری‌هایی، دست قوه قضائیه را برای برداشت‌های حقوقی متفاوت در نقطه مقابل شورای‌عالی امنیت ملی و قوه مجریه باز گذاشته است.

مسئولان قضایی، بدون توجه به بار حقوقی اقدامات و اظهارات خود احکام قضائی صادر می‌کنند و فراتر از آن در امور اجرایی و امنیتی نیز دخالت می‌کنند. چرا که قوه قضائیه اختیار اعلام وضعیت تخاصم با کشوری دیگر را ندارد.

مسئولان قضایی در صدور احکام قضایی و اظهارات خود به بار حقوقی آنها توجهی نکرده و با توجه به این که قوه قضائیه اختیار اعلام وضعیت تخاصم با کشور دیگری را ندارد، در امور اجرایی و امنیتی دخالت می‌کند.

به ویژه آنکه مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تشخیص این موضوع به عهده ‌قوه مجریه و مشخصا شورایعالی امنیت ملی گذاشته شده است.

اعلام وضعیت جنگ یا صلح نیز مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، با رهبر جمهوری اسلامی است.

در شرایطی که تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران به اتهام همکاری با دولت متخاصم، پشت میله‌ها احکام طولانی مدت خود را سپری می‌کنند، ایران در موقعیتی قرار گرفته است که برای دفاع از موقعیتش باید به قراردادهای دو جانبه حقوقی و بین‌المللی و پیمان‌های حقوق‌بشری استناد کند.

واکنش ایران به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید ایالات متحده، سریع بود، اما باید دید که ادامه این مجادله سیاسی و حقوقی بین‌المللی چقدر زمان می‌برد و اقدامات و موضع‌گیری‌های متناقض مسئولان جمهوری اسلامی و حتی آمریکا، چه تاثیری بر آن خواهد گذاشت.