"تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی" برنامه حذف یارانه‌ها در ایران

شش سال بعد از اجرای برنامه حذف یارانه‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، در گزارشی این برنامه را شکست خورده توصیف کرده و نوشته است در این مدت نه تنها اهداف قانون "محقق نشده بلکه اجرای آن تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته است."

بیشتر بخوانید: یارانه‌های نقدی فقرا را فقیرتر کرد

این گزارش که در آستانه بررسی برنامه ششم در مجلس تهیه شده، تاکید دارد که "ادامه مسیر فعلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نه تنها نسبتی با توسعه ندارد بلکه یکی از موانع جدی توسعه جایگاه انرژی در کشور و در پی آن توسعه اقتصادی است." برای همین هم به نمایندگان مجلس توصیه کرده تا از فرصت برنامه ششم برای "توقف چرخه معیوب" اجرای هدفمندی کردن یارانه‌ها و اصلاح روند آن استفاده کنند.

کارشناسان این مرکز وابسته به مجلس به نمایندگان توصیه کرده‌اند طرح اصلاح نظام بازار انرژی از قیمت گذاری تا مصرف را تهیه کنند که در آن فرمول مشخص نحوه قیمت گذاری به اطلاع مردم برسد و در دوره‌های مشخص قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

بنابر این گزارش، از سال ۱۳۸۹ تا پایان مرداد ماه، ۸۸ درصد از کل مصارف برنامه حذف یارانه‌ها (هدفمندی) به پرداخت یارانه نقدی، ۲ درصد به بخش تولید و بقیه در بخش سلامت، پرداخت بدهی به بانک مرکزی و خزانه مصرف شده است.

این در حالی است که بر اساس قانون مصوب مجلس دولت موظف بود با افزایش قیمت بنزین، نفت، گاز، آب و برق تا پایان برنامه پنجم توسعه، نیمی از درآمدهای حاصل از این کار را به صورت نقدی، ۳۰ درصد را به بخش تولید و ۲۰ درصد بقیه را برای بهبود بخش بهداشت و تامین اجتماعی هزینه کند.

کسری بودجه هنگفت

درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال گذشته ۲۶۶ هزار میلیارد تومان بوده که بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های تولید انرژی پرداخت شده و تنها ۱۶۴ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شده تا به صورت نقدی بین یارانه بگیران توزیع شود.

حجم اعتباراتی که به سازمان هدفمندی اختصاص داده شده است بنابر آمار ۲۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

این یعنی دولت حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان کسری خود برای تامین یارانه نقدی را از طریق استقراض از بانک مرکزی و دیگر بخش‌های تامین کرده است.

این که چرا نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این درآمدهای ناشی از افزایش قیمت به شرکت‌های تامین کننده سوخت داده شده مربوط به مشکلی است که در نگاه دولت محمود احمدی نژاد وجود داشت. در آن زمان تیم آقای احمدی نژاد معقتد بود با وجود "افزایش پنج برابری" قیمت انرژی، این شرکت‌ها باید هزینه‌هایشان را بر مبنای هزینه‌های قبلی محاسبه کنند و برای همین هم سهمی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت نخواهند داشت اما در عمل با افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌ها، این شرکت‌ها قادر به ادامه فعالیت نبودند برای همین هم سعی کردند برای جبران هزینه‌هایشان سهم بیشتری از دولت بگیرند.

با آنکه آمارهای مرکز پژوهش‌ها، درآمدها و هزینه‌های چند ماه اخیر برنامه حذف یارانه‌ها را در بر نمی‌گیرد اما یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که از زمان شروع برنامه حذف یارانه‌ها تا پایان آذر دستکم ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این برنامه هزینه شده است.

در شش سال گذشته عمده تلاش دولت بر تامین بودجه و توزیع یارانه‌های نقدی متمرکز بوده است ولی گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که برخلاف پیش‌بینی‌ها در چند سال گذشته با توزیع یارانه نقدی نه تنها وضعیت فقرا بهتر نشده بلکه سطح رفاه فقرا به دلیل افزایش تورم نسبت به گذشته کمتر شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در عمل تنها ۲ درصد به بخش تولید اختصاص پیدا کرده در حالی که بر اساس قانون سهم این بخش ۳۰ درصد بوده است و "این مقدار از پرداخت‌ها صرفا از سال ۱۳۹۲ به بعد صورت گرفته است."

این یعنی دولت محمود احمدی نژاد که اجرای این طرح را با هدف کاهش فقر و اصلاح الگوی مصرف انرژی از سال ۱۳۸۹ شروع کرد هیچ سهمی برای بخش تولید و بهبود کارایی در نظر نگرفت و بخشی از شرکت‌های تولیدی در مقابل فشار ناشی از تورم، افزایش هزینه‌ها و ناتوانی در رقابت، میدان را به رقبای خارجی واگذار کردند.

با آنکه در ابتدای اجرای این برنامه، مصرف برخی مواد سوختی نظیر بنزین تا حدودی کاهش یافت اما به دلیل این که عمده تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در داخل کشور انرژی بر هستند و میزان مصرف انرژی در آنها بالاست، دوباره مصرف مواد سوختی افزایش یافت.

به عنوان نمونه مصرف سوخت در خودروهای تولید داخلی دوبرابر خودروهای خارجی است و عمده نیازهای داخلی ایران را خودروسازهای داخلی تامین می‌کنند و برای همین، کارشناسان می‌گویند نمی‌توان بدون کاهش مصرف انرژی یا بالا بردن کارایی خودروها انتظار داشت مصرف بنزین کم شود.

"قانون اصلاح شود"

در شرایط فعلی برنامه حذف یارانه‌ها تنها به پرداخت نقدی به خانوارها محدود شده و پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که قانون فعلی هدفمندی یارانه‌‍‌ها ظرفیت "ساماندهی بازار انرژی کشور" را ندارد و باید این قانون "مورد اصلاح و بازنگری جدی قرار گیرد."

بر اساس قانون، باید برنامه حذف یارانه‌ها در یک دوره پنج ساله (برنامه پنجم توسعه) به پایان می‌رسید اما یک سال بعد از پایان برنامه پنجم توسعه وضعیت اجرای برنامه حذف یارانه‌ها همچنان مبهم و ناروشن است.

در برنامه ششم توسعه که مجلس هم اکنون در حال بررسی آن است، دولت پیش‌بینی کرده که این برنامه تا پایان سال ۱۳۹۹ ادامه پیدا کند و در آن دولت "قیمت آب، حامل‌های انرژی و دیگر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع" اضافه کند.

این یعنی دولت، برنامه حذف یارانه‌ها را با وجود مشکلات جدی و کسری بودجه هنگفتی که در شش سال گذشته داشته است، به شیوه کنونی ادامه خواهد داد.

برخی تحلیلگران اقتصادی می‌گویند برنامه حذف یارانه‌ها تا زمانی که دولت تمام شرکت‌های تولید انرژی نظیر پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها را در اختیار دارد و قیمت گذاری را انجام می‌دهد بی‌نتیجه خواهد بود و تنها در صورت خصوصی سازی و واگذاری قیمت‌ها به بازار می‌شود به نتیجه بخش بودن این برنامه تا حدودی امیدوار بود.