نماینده مجلس ایران: وزیر کشور مسئولیت سخنان فرماندار شهر قدس را بپذیرد

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، با دادن تذکری در جلسه علنی امروز، از وزیر کشور ایران سوال کرده که "چرا به حافظان نظم و امنیت آموزش و تجهیزات لازم برای کنترل ناآرامی‌ها داده نمی‌شود؟" و "چه کسی مسئول خون‌های ریخته شده است؟" و آیا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران "مسئولیت اظهارات فرماندار شهر قدس را می‌پذیرید؟" یا خیر.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صادقی "با استناد به قانون به کارگیری سلاح در موارد ضروری" گفته است: "ماموران انتظامی برای اعاده نظم و کنترل شورش و ناآرامی‌هایی که بدون به کارگیری سلاح قابل مهار نیست باید قبل از به کارگیری سلاح از وسائل دیگری مطابق مقررات استفاده کرده باشند و آن وسائل موثر نبوده باشد و همچنین باید با اخلالگران اتمام حجت کند".

به گفته آقای صادقی، حاکمیت بایستی نسبت به "جبران خسارت‌های وارده به کسب و کارهای اینترنتی در یک هفته قطع اینترنت ایران" اقدام کند.

اشاره آقای صادقی در خصوص سخنان فرماندار شهر قدس، درباره ویدیویی است که پیشتر از این فرماندار منتشر شده بود.

در ویدئویی که روز یکشنبه ۱۰ آذر از سوی روزنامه ایران وابسته به دولت منتشر شد، لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس (قلعه حسن خان) می‌گوید که دستور داده در صورت ورود معترضان به ساختمان مقابله کنند. او در این ویدیو می‌گوید: "دستور تیر را ما داده بودیم، من به آنها گفتم که هر کس از در فرمانداری وارد شد بزنید".

ویدیو اظهارات خانم واثقی را در زیر ببینید:

خانم واثقی در مهرماه امسال پس از چهار ماه سرپرستی بعنوان فرماندار شهر قدس از وزیر کشور حکم فرمانداری گرفت و به عنوان اولین فرماندار زن در استان تهران منصوب شده است.

پس از این سخنان وی، موج اعتراضی گسترده‌ای علیه ویدیو منتشر شده به راه افتاد و انوشیروان بندپی، استاندار تهران با توجیه سخنان فرماندار شهر قدس گفت: "منظور ایشان این بوده که هر کسی وارد فرمانداری شد با استفاده از ابزار فیزیکی با آن‌ها مقابله کنند".

آقای بند‌پی توضیح داده که "در فرمانداری هیچگونه اسلحه‌ای وجود ندارد که بخواهند از آن استفاده کنند".

سخنان استاندار تهران در حالیست که براساس "مفاد تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ ماده و ۱۶ تبصره" که مورد تصویب قرار گرفته و اجرا می‌شود، "نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی كه در ارتباط با امنیت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند كرد" و وظیفه حفاظت از فرمانداری‌ها هم به طور طبیعی همیشه بر عهده نیروی انتظامی بوده و پرسنل این نیرو همیشه در فرمانداری حاضر هستند.

کامبیز نوروزی، حقو‌قدان شناخته شده نیز طی یادداشتی در سایت "جماران" درخصوص سخنان فرماندار شهر قدس نوشت: "اولین موردی است که به طور مشخص معلوم می‌شود دستور تیر توسط چه کسی صادر شده است. خانم واثقی صادقانه سخن گفته است. اما در این صداقت و صراحت نوعی تبختر و خوی خشونت دیده می‌شود."

در عین حال برخی مقامات نظامی ایران از این سخنان نیز دفاع کرده بودند و سردار فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، این اظهارات را تأیید و "معترضان را به دزدی متهم کرد".

محمدرضا بادامچی، نماینده تهران در مجلس اما از این سخنان انتقاد کرد و گفت که "آیا اینگونه حقوق شهروندان را ادا می‌کنند و بر زخم‌های مردم مرهم‌ می‌گذارند؟".

خانم واثقی پس از مصاحبه‌اش با روزنامه ایران برخلاف آنچه که استاندار تهران اعلام نمود مبنی بر اینکه وی "به زودی توضیحاتی در این خصوص ارائه خواهند داد" اما دیگر توضیحی نداد و به فعالیت‌هایش در فضای مجازی نیز پایان داد.

چند روز پس از انتشار سخنانش خبری مبنی بر دستگیری وی منتشر شد اما غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، خبر را تکذیب نمود و و گفت که "بازداشت او صحت ندارد".

در جریان ناآرامی‌های آبان‌ماه مقام‌های مختلف اجرایی، قضایی، امنیتی و نظامی در ایران، از جمله فرماندهان سپاه، دادستان‌ها و همچنین وزیران بر برخورد با "ناامنی" و کسانی که در "تخریب" نقش داشتند تاکید کرده‌اند.

البته چند روز پس از فروکش کردن اعتراضات آیت‌الله خامنه‌ای گفت با متهمان وقایع اخیر به ترتیبی برخورد شود که "به رافت اسلامی نزدیکتر است".