دادخواست ضبط نفتکش ایرانی در جبل‌الطارق برای پرداخت غرامت به 'قربانیان تروریسم'

یک گروه از فعالان اسرائیلی خواستار ضبط نفتکش گریس-۱ حامل نفت خام ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان عملیات گروه‌های وابسته به ایران شده است.

روز سه‌شنبه، ۲۵ تیر (۱۶ ژوئیه)، منابع خبری گزارش کردند که سازمان شورات‌ هادین، که به عنوان یک سازمان غیردولتی فعال هدف خود را حمایت از حقوق قربانیان یهودی خشونت و سرکوب اعلام کرده، دادخواستی را در مورد نفتکش گریس-۱ حامل نفت خام ایران به دیوان عالی جبل الطارق تسلیم کرده است. در این دادخواست از دیوان عالی خواسته شده است تا حکم ضبط این نفتکش و فروش آن به منظور پرداخت غرامت به قربانیان "تروریسم تحت حمایت دولت ایران" را صادر کند.

دو هفته پیش، دولت جبل الطارق اعلام کرد که به درخواست این دولت، تفنگداران دریایی بریتانیا ابرنفتکش گریس-۱ حامل نفت ایران را در آب‌های این سرزمین توقیف و به بنادر آن منتقل کرده‌اند. به گفته دولت جبل‌الطارق، مقصد این نفتکش یکی از بنادر سوریه بود و قرار بود محموله آن به یک پالایشگاه سوری تحویل شود.

از سال ۲۰۱۱، اتحادیه اروپا دولت و نهادهای وابسته به دولت سوریه را به خاطر نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب مخالفان در آن کشور تحریم کرده است. جبل‌الطارق واقع در جزیره ایبریا در دریای مدیترانه از سرزمین‌های تحت حاکمیت دولت بریتانیا و عضو اتحادیه اروپاست. بریتانیا مسئولیت روابط خارجی و دفاعی این سرزمین را برعهده دارد.

مقامات جمهوری اسلامی گفته‌اند که این نفتکش عازم سوریه نبوده اما در مورد مقصد آن توضیحی نداده‌اند. آنان همچنین گفته‌اند که گریس-۱ در آب‌های بین المللی توقیف شد و بریتانیا را به "راهزنی دریایی" متهم کرده‌اند. امروز آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز بریتانیا را به راهزنی دریایی و اقدامات "خباثت‌آمیز" متهم و تهدید کرد که "جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن نظام، این خباثت‌ها را بی‌جواب نمی‌گذارند. در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند داد."

نیتسانا دارشان-لیتنر، رئیس شورات‌ هادین ابراز امیدواری کرده است که پیگیری دادخواست علیه نفتکش گریس-۱ به موفقیت منجر شود. خانم دارشان-لیتنر گفته است که "حضور گریس-۱ در جبل الطارق فرصتی استثنایی برای قربانیان خشونت است تا اموال متعلق به دولت ایران را ضبط کنند و دولت‌های اروپایی باید نشان دهند که در مبارزه علیه تروریسم، واقعا صداقت دارند."

روزنامه تایمز، چاپ بریتانیا، گفته است که شورات هادین تایید می‌کند که در فعالیت خود از کمک اطلاعاتی موساد - سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل - برخوردار می‌شود.

سخنگوی سفارت ایران در لندن گفته است که "وضعیت حقوقی نفتکش کاملا روشن است. این نفتکش به شکلی غیرقانونی توقیف شده و باید هرچه سریعتر آزاد شود."

وزارت خارجه بریتانیا هم در مورد شکایت شورات هادین گفته است که "رسیدگی به وضعیت این نفتکش و تعیین سرنوشت آن به دولت و محکم جبل الطارق بستگی دارد و دولت بریتانیا در مورد پرونده‌های حقوقی تحت بررسی اظهار نظر نمی‌کند."

شورات هادین پیش از این توانسته است با طرح شکایاتی در دادگاه‌های آمریکایی، حکم پرداخت چندین میلیون دلار غرامت از محل دارایی‌های ایران به قربانیان حملات خشونت‌آمیز گروه‌های فلسطینی مرتبط با جمهوری اسلامی را دریافت کند اما تنها بخش کوچکی از این مبالغ از طریق توقیف اموال دولت ایران عملا به شاکیان پرداخت شده است.

طبق قانون مصونیت حاکمیتی در آمریکا، اموال دولت‌هایی که در فهرست "حامیان تروریسم" قرار دارد مشمول حقوق مربوط به مصونت حاکمیتی نمی‌شود و احکام دادگاه‌های آمریکایی علیه اموال ایران با استناد به این قانون صادر شده است. این قانون به طور خودکار قابل اجرا در محاکم خارج از ایالات متحده نیست اما شاکیان می‌توانند با تسلیم دادخواست به این دادگاه‌ها، خواستار منظور کردن آن شوند.

روز گذشته خویشاوندان گروهی از کشته‌شدگان و زخمی‌های عملیات گروه‌های تحت حمایت ایران در اسرائیل برای دریافت غرامت از محل سازوکار مالی ویژه اروپا برای ایران - اینستکس - در دادگاهی در پاریس طرح شکایت کردند.