کمیسیون تلفیق سپرده‌گذاری قوه قضائیه برای دریافت سود را ممنوع کرد

غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده (۱۳۹۶) در مجلس ایران، می‌گوید براساس مصوبه‌ اخیر این کمیسیون، قوه قضائیه از سپرده‌گذاری در بانک‌ها به منظور دریافت سود منع شده‌ است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آقای تاجگردون گفته است طبق این مصوبه قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی "مکلف" شده‌اند که وجوه دریافتی خود را به خزانه واریز کنند.

این مصوبه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مناقصات یعنی کلیه قوا به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی را هم شامل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفته است: "دستگاه‌های اجرایی دیگر نمی‌توانند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و از سود آن ولو برای کارهای قانونی خودشان استفاده کنند که این در واقع از محدودیت‌هایی است که کمیسیون تلفیق تصویب کرده و شامل قوه قضاییه نیز می‌شود."

براساس اصل ۵۳ قانون اساسی ایران کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل باید متمرکز شود و همه پرداخت‌ها هم در حدود "اعتبارات مصوب" باید براساس قانون انجام گیرد.

حساب‌های قوه قضائیه

در ماه‌های اخیر، حساب‌های بانکی قوه قضاییه، به جنجالی سیاسی در ایران بدل شده است.

چندی پیش در کانال تلگرامی "آمدنیوز" خبری منتشر شد که از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام "صادق آملی لاریجانی"، رئیس قوه قضائیه، و واریز "غیرقانونی" سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب‌ها حکایت داشت.

"آمدنیوز"، به نقل از "یک مقام ارشد در قوه قضاییه" مدعی شده بود: "پس از اطلاع مدیران بانک ملی از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، و واریز وجوه قوه قضاییه و دعاوی حقوقی و کیفری به این حسابها توسط مردم، دو تن از مدیران بانک ملی از این موضوع مطلع و اطلاعات مربوط به این حسابها را در اختیار علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد گذاشته اند."

این خبر بعد از انتشار، مورد استناد سایت‌های اینترنتی مختلف قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:

+ هیئت نظارت شکایت‌ها از محمود صادقی را به قوه قضائیه ارجاع داد

+ صادقی: برای تأیید صلاحیت در انتخابات پیشنهاد دومیلیاردی مطرح شده است

+ محمود صادقی در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد

در پی انتشار این اخبار، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس ایران، از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواست برای پاسخگویی به مطالبی که مورد حساب‌های بانکی شخصی او منتشر شده، گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند.

آقای صادقی خطاب به وزارت اقتصاد گفته بود: "کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده‌گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟"

احمد مازنی، دومین نماینده مجلس ایران بود که خواستار تحقیق درباره علت گشایش حسابهای سپرده برای قوه قضاییه شد. روزنامه قانون، متن سوال این نماینده در مورد حساب های قوه قضائیه را منتشر کرد که در قالب طرح سوال از وزیر دادگستری به هیات رئیسه مجلس تحویل شد.

حدود دو ماه پیش، محمد جواد جمالی، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس از دیدار حدود ۱۹ نماینده مجلس با رئیس قوه قضاییه خبر داد.

به گفته او در این دیدار آقای لاریجانی اسنادی را به نمایندگان حاضر در جلسه ارائه کرده بود که نشان می‌داد هیچ کدام از این پول‌ها به نام شخص رییس قوه قضاییه نبوده و حتی در دوره محمود هاشمی شاهرودی هم این برگه‌ها به نام قوه قضاییه بوده است.

کمتر از یک ماه پیش هم حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، گفته بود دولتش حاضر است در مقابل روشن شدن حساب‌های قوه قضائیه، همه حساب‌هایش را شفاف کند.

بیشتر بخوانید: + جدال صادق لاریجانی و حسن روحانی بر سر چیست؟

ببینید: + حمله رئیس قوه قضائیه ایران علیه دولت

آقای روحانی در توییتر خود نوشته بود: "دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و درمقابل انتظارست قوه قضاییه نیز همه حساب‌های خود را روشن نماید."

در هفته‌های اخیر رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه ایران بارها از هم انتقاد کرده‌اند.