دستور وزیر کشور ایران برای بررسی دلیل لغو سخنرانی مطهری

هم‌زمان با دستور وزیر کشور ایران برای بررسی علت لغو سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران در مشهد، سخنگوی وزارت کشور اقدام دادستان این شهر را "ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان" خوانده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران با ابراز تاسف از لغو مراسم اربعین و سخنرانی آقای مطهری گفت که این برنامه تمام مجوزهای لازم را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کرده بود و "معلوم نیست به چه دلیل در آخرین لحظات لغو شد".

آقای رحمانی فضلی از تهیه نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه در ارتباط با این واقعه خبر داده و خواسته است که "در صورت تخلف و اهمال مدیران اجرایی با آنها برخورد قاطع شود".

صبح امروز یکشنبه ۳۰ آبان، مراسمی که قرار بود به مناسبت اربعین و با سخنرانی علی مطهری برگزار شود، با دخالت ماموران پلیس و نیروهای لباس شخصی لغو شد.

دفتر "مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی" هم که برگزارکننده مراسم بود، با دستور دادستانی پلمب شده است.

اقدام 'داعش‌گونه'

آقای مطهری در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور، لغو مراسم را اقدامی "داعش‌گونه" خواند و از او خواست "تمهیدی برای نجات استان خراسان رضوی از این گونه استبدادها بیندیشید".

او از آقای روحانی خواست که روشن کند که "حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه".

آقای مطهری از جمله نمایندگانی است که انتقادهای خود به بعضی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های حکومتی از جمله مخالفت با حصر رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ را به صراحت و به صورت علنی بیان می‌کند.

علی مطهری همچنین از منتقدان احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد بود که خواستار توقف برگزاری کنسرت در این شهر برای رعایت "حرمت" آرامگاه امام هشتم شیعیان شده بود.

آقای مطهری استدلال امام جمعه مشهد را برای لغو کنسرت‌ها رد کرده و گفته بود کشور "فدرالی‌" نیست که در یک استان قانون خاصی اجرا شود و "اگر یک کنسرتی اشکال شرعی دارد، در هیچ‌جا مجاز نیست و اگر اشکال شرعی ندارد، برای همه شهرها قابل اجراست."

بی‌اعتنایی دادستانی

سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور ایران دادستانی مشهد را مسئول لغو سخنرانی آقای مطهری خوانده و گفته است که این اقدام "ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان بالاخص تداخل در مسئولیت و ماموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت است".

به گفته آقای سامانی دادستانی مشهد یکی روز قبل ازمراسم در نامه‌ای بدون اشاره مشخص به این برنامه اجرای هرگونه جلسه در محل تعیین شده برای مراسم را ممنوع کرده است.

بعد ازاین ممنوعیت محل دیگری برای این سخنرانی تعیین شده که به گفته سخنگوی وزارت کشور "مجددا محل جدید هم با دستور دادستانی پلمپ شده است".

آقای سامانی گفته است که دادستانی مشهد به مکاتبات استانداری برای برگزاری این مراسم پاسخ نداده و "در عمل بی اعتنا بوده است".