بانک مرکزی اروپا مسئولیت تنظیم سیاستهای پولی تمام کشورهای حوزه یورو را برعهده دارد

روز پنجشنبه، 3 ژوئیه (13 تیر)، بانک مرکزی اروپا، به عنوان بانک مرکزی پانزده کشور عضو حوزه پول واحد اروپایی (یورو)، جلسه دوره ای خود برای تعیین نرخ بهره پایه بانکی را تشکیل می دهد و انتظار می رود برای نخستین بار ظرف یک سال گذشته، نرخ بهره را به میزان بیست و پنج صدم در صد افزایش دهد.

به این ترتیب، نرخ بهره بانکی پایه در حوزه یورو به 4.25 درصد افزایش می یابد که معادل این نرخ در اوت سال 2001 است.

روند کاهش نرخ بهره بانکی در حوزه یورو از اوت سال 2001 آغاز شد و در ژوئن سال 2003 به 2.00 درصد رسید اما از آن تاریخ، بانک مرکزی اروپا این نرخ را در فواصل معین افزایش داده است.

تصمیم به افزایش نرخ بهره در حالی اتخاذ می شود که بسیاری از کشورهای غربی، از جمله شماری از اعضای حوزه یورو، نگران کاهش نرخ رشد اقتصادی و حتی بروز رکود هستند و کاهش نرخ بهره را در شرایط حاضر مناسب تر می دانند.

براساس شاخص های اقتصادی، اسپانیا و جمهوری ایرلند، که عضو حوزه یورو هستند، در آستانه ورود به شرایط رکودی قرار دارند و برخی دیگر از کشورهای این حوزه با احتمال کاهش شدید در نرخ رشد اقتصادی مواجه هستند.

با اینهمه، بانک مرکزی اروپا ظاهرا در برابر خواست دولت ها، که بیشتر نگران آثار سیاسی رکود هستند، مقاومت کرده است.

بانک مرکزی اروپا، همانند بانک مرکزی بیشتر کشورهای پیشرفته مستقل از نهادهای سیاسی عمل می کند و وظیفه اصلی خود را حفظ ارزش پول رایج از طریق استفاده از ابزارهای سیاست پولی می داند.

نرخ تورم در حوزه یورو به حدود 4 درصد افزایش یافته که به مراتب از نرخ 2 درصد، که از حد قابل قبول بانک مرکزی در سال های اخیر بوده، بیشتر است.

'رکود جهانی'

از تابستان گذشته و در پی بروز بحران بانکی در ایالات متحده، بسیاری از کشورهای غربی با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه بوده اند هر چند شرایط آنها هنوز وارد مرحله رکودی نشده است.

	پولسون مشکلات اقتصادی روسیه و آمریکا را متفاوت دانسته است

همزمان، نرخ تورم در این کشورها رو به افزایش گذاشته و به این ترتیب، استفاده از ابزار انبساطی مقابله با رکود، از جمله سیاست های مالی شامل کاهش مالیات و افزایش هزینه های دولتی و سیاست های پولی مانند کاهش نرخ بهره و افزایش تسهیلات اعتباری را مخاطره آمیز کرده است.

در حالیکه پیاده کردن سیاست های انبساطی می تواند به افزایش تقاضا و رغبت به سرمایه گذاری منجر شود و عناصر رکودی را خنثی کنند، اما فشارهای تورمی را نیز به همراه دارد.

روز پنجشنبه هنری پولسون، وزیر خزانه داری ایالات متحده، در پایان سفر پنج روزه خود به روسیه، چین و بریتانیا، در مصاحبه با بی بی سی گفته است که برای بسیاری از کشورهای جهان، تورم به مهمترین مساله اقتصادی تبدیل شده است.

در عین حال، وی افزوده است که در حالیکه لازم است کشورهایی مانند روسیه و چین با افزایش نرخ تورم مقابله جدی کنند، رکود اقتصادی مهمترین عامل نگرانی در ایالات متحده و بریتانیا محسوب می شود.

آقای پولسون هشدار داده است که اامه روند صعودی بهای نفت خام در بازارهای جهانی می تواند باعث طولانی تر شدن دوره کاهش رشد اقتصاد جهانی شود.

بالا رفتن قیمت نفت باعث شده است که، از یکسو، هزینه های تولید و عرضه کالا و خدمات در کشورهای مصرف کننده افزایش یابد و از سوی دیگر، به دلیل بیشتر شدن سهم هزینه مواد سوختی در بودجه خانوارها، قدرت خرید آنها و در نتیجه، سطح تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش دهد.

وزیر خزانه داری آمریکا در عین حال نسبت به استحکام "بنیادهای اصلی" اقتصاد آمریکا ابراز اطمینان کرده و گفته است که این کشور از اواخر سال جاری شاهد از سرگیری روند رشد اقتصادی خواهد بود.

همزمان، روند افزایش بهای نفت خام همچنان ادامه داشته است و در روز پنجشنبه، قیمت نفت خام از نوع برنت به بهای هر بشکه 146 دلار معامله شد که رکورد جدیدی محسوب می شود.