تحلیلگران پیش بینی می کنند آمریکا به مدتی کوتاه دچار رکود اقتصادی شود

این سازمان در تازه ترین پیش بینی رسمی خود اعلام کرده است که رشد اقتصاد جهان به 3.7 درصد در سالهای 2008 و 2009 کاهش خواهد یافت که 1.25 درصد پایینتر از میزان رشد در سال 2007 است.

در راس این افول، آمریکا قرار خواهد داشت که به اعتقاد صندوق جهانی پول دچار "رکودی جزئی" خواهد شد.

رشد اقتصادی در بریتانیا نیز در سالهای 2008 و 2009 با کاهشی عمده به 1.6 درصد خواهد رسید.

گزارشی در مورد پیش بینی صندوق جهانی پول

در این گزارش اعلام شده است که ضعیف شدن بازار مسکن، سیاستهای انقباضی در بخش مالی و رشد ضعیف تر صادرات به اروپا و آمریکا، به افت رشد اقتصاد در این کشور دامن خواهند زد.

این درحالی است که وزارت دارایی بریتانیا پیش بینی کرده بود نرخ رشد در سال جاری دو درصد و در سال آینده 2.5 درصد خواهد بود.

"بدترین از زمان دوران رکود اقتصادی آمریکا"

صندوق جهانی پول همچنین اذعان کرده است که این رکود جهانی ممکن است حتی شدید تر از چیزی باشد که در حال حاضر پیش بینی می کند و اعلام کرده است 25 درصد احتمال دارد هنگامی که رشد جهانی اقتصاد از 3 درصد کمتر شود، "رکودی جهانی" رخ دهد.

در این گزارش آمده است: "بحران بازارهای مالی در اوت سال 2007 به یکی از بزرگترین شوکهای اقتصادی از زمان دوران رکود اقتصادی آمریکت (دهه 20 میلادی قرن گذشته) تبدیل شده است."

مشکلاتی همچون افت بازار مسکن در آمریکا، نقشی عمده در افول جهانی خواهند داشت اما صندوق جهانی پول هشدار داده است تورم بیش از اندازه قیمت مسکن در برخی کشورهای اروپایی مثل اسپانیا، ایرلند و بریتانیا، احتمال وقوع رکود اقتصادی در این کشورها را بیشتر ساخته است.

در آمریکا قیمت مسکن تا 10 درصد کاهش یافته است و صندوق جهانی پول معتقد است در بریتانیا هم قیمت مسکن بین 10 تا 20 درصد بش از قیمت واقعی آن است.

این سازمان پیش بینی کرده است که در آمریکا قیمت مسکن در سال جاری بین 14 تا 20 درصد کاهش یابد.

رکود در آمریکا

صندوق جهانی پول پیش بینی کرده است که در طی سال 2008 اقتصاد امریکا تنها 0.5 درصد رشد خواهد کرد و میزان رشد آن در شش ماه ابتدای سال منفی خواهد بود.

ضمن اینکه در سال 2009 هم شرایط با کندی بهبود خواهد یافت و تنها شش دهم درصد رشد مشاهده خواهد شد.

این سازمان هشدار داده است با در نظر گرفتن ضرر یک تریلیون دلاری اعتباری وارد شده به بخش مالی، خطر شدیدتر شدن بحران وجود دارد.

در این گزارش آمده که ضررها از دارایی های مربوط به وام مسکن داده شده به افراد کم بضاعت، به دیگر بخشها مثل دارایی های تجاری، اعتبارات مالی مصرف کنندگان و بدهی های تجاری سرایت می کنند.