مرتضی رئیسی

	"یکی از مهمترین عوامل کندی رشد، گرانی بهای نفت و سایر مواد خام است"

بنا بر این گزارش انتظار نمی رود که در مقابل گرانی فزاینده میزان درآمد عمومی افزایش پیدا کند.

نوسان ها در بازار مالی جهان، افزایش بهای نفت و بطور کلی انرژی و مواد خام، اقتصاد جهانی را زیر فشارقرار داده است.

سازمان همکاریهای اقتصادی و رشد که نماینده 30 کشور مهم صنعتی است در برآورد خود از اوضاع جاری اقتصاد جهانی بویژه کشورهای عضو این سازمان پیش بینی کرد که روند اقتصادی در مجموع رو به کندی است و رشد اقتصاد در بیشتر کشورهای اروپا و دیگر کشورهای عضو این سازمان در سال آینده نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

سازمان همکاریهای اقتصادی و رشد، گرانی بهای نفت و سایر کالای انرژی و مواد خام را عوامل اصلی کندی رشد اقتصاد در جهان می داند.

این گزارش نشان می دهد که با وجود افزایش قیمت نفت و در آمد بیشتر برای کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) این کشورها نیز از رشد اقتصادی که قبلا پیش بینی می شد برخوردار نخواهند بود زیرا برای تهیه کالا و نیازهای صنعتی و ابزار تولید در بازارهای جهانی باید پول بیشتری بپردازند.

این گزارش حاکی است که در کشورهای حوزه "یورو" نیز وضع رضایتبخش نیست و بخش اقتصاد این کشورها با دشواریهای ناشی از تنگناهای عرضه وام، کمبود درآمد و کاهش صادرات روبرو است.

با در نظر گرفتن این مشکلات، سازمان همکاریهای اقتصادی و رشد انتظار دارد که در سال میلادی جاری میزان رشد در حوزه یورو ( 15 کشوری که یورو پول رسمی آنها است) از 1 ممیز 7 دهم در صد تجاوز نکند و در سال میلادی آینده نیز این رشد تا چهار دهم در صد کمتر خواهد شد.

بنا بر این گزارش کشور آلمان در سال جاری رشدی بالاتر از سایر کشورهای حوزه یورو و در حدود 2 ممیز 1 دهم در صد خواهد داشت اما در سال آینده میلادی آلمان نیز از وخامت وضع ناشی از نوسان های بازار مالی و افزایش نرخ یورو در برابر دلار و ارزهای دیگر مصون نخواهد ماند.

سازمان همکاری های اقتصادی و رشد، در گزارش خود وضع اقتصاد آمریکا را همچنان متزلزل نامیده و پیش بینی می کند که بر اثر بحران مستقلات در آمریکا، اقتصاد این کشور با ضعف و رکود فزاینده درگیر خواهد بود.

با اینحال، سازمان مذکور به کشورها هشدار می دهد که از دخالت در امور بازار آزاد خود داری کنند و قواعدی را برقرار نکنند که مخل روند آزادی عرضه و تقاضا شود .

علاوه بر این در گزارش توصیه شده که به خاطر رونق اقتصادی از دادن مشوق های مالیاتی خود داری کنند زیرا این امر موجب افزایش خطر تورم خواهد بود.

کارشناسان این سازمان از احزاب دمکرات مسیحی و دمکرات آزاد آلمان که خواهان کاهش مالیات ها هستند انتقاد کردند.

این کارشناسان می گویند پائین آوردن میزان مالیات ها فقط هنگامی مفید خواهد بود که تامین مالی آن از طریق افزایش بدهی دولت صورت نگیرد.