کاوه امیدوار

	بانک های ایران - بانک مرکزی از بانک ها خواسته تا از اعطای وام و تسهیلات بانکی جدید به بخش های مختلف تولیدی و صنعتی پرهیز کنند

بانک مرکزی از بانک ها خواسته تا از اعطای وام و تسهیلات بانکی جدید به بخش های مختلف تولیدی و صنعتی پرهیز کنند و این واحدها را برای دریافت اقساط وام هایی که قبلا دریافت کرده اند تحت فشار قرار داده و به هر طریق ممکن مطالبات معوق خود را دریافت کنند.

نقدینگی در دو سال اخیر دو برابر شده و از مرز ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و تورم به مرز ۱۷ درصد نزدیک شده است.

افزایش شدید بودجه در دو سال اخیر و تزریق بخش زیادی از درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران از سوی دولت محمود احمدی نژاد یکی از مهمترین دلایل رشد سریع نقدینگی و تورم است اما اکنون به نظر می رسد بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی برای کنترل نقدینگی و تورم سیاست انقباضی در پیش گرفته است.

از نظر کارشناسان اقتصادی، سیاست جدید بانک مرکزی که بعد از روی کار آمدن طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در پیش گرفته شده با سیاست دولت آقای احمدی نژاد مغایرت دارد. یکی سیاست انقباضی را دنبال می کند و دیگری انبساطی.

آقای احمدی نژاد از زمان به قدرت رسیدن تلاش کرده تا با افزایش بودجه و اختصاص حجم عظیمی از منابع بانکی برای بنگاه های زود بازده، برای نزدیک به چهار میلیون بیکار ایرانی کار ایجاد کند اما در عمل این سیاست به نتیجه مورد انتظار نرسیده و معضلات تازه ای در اقتصاد این کشور ایجاد کرده است.

تحلیلگران اقتصادی می گویند ادامه سیاست انبساطی دولت در افزایش حجم بودجه و تزریق درآمدهای هنگفت نفتی به اقتصاد ایران و پرداخت وام و تسهیلات بانکی به شیوه گذشته امکان پذیر نیست به همین دلیل بانک مرکزی سعی می کند با اعمال محدودیت های تازه در پرداخت وام، بخشی از آثار منفی ناشی از سیاست های اقتصادی دو سال اخیر دولت را از بین ببرد.

با آنکه واحدهای تولیدی از بابت مبادلات تجاری از برخی بانک ها طلبکارند اما برخی بانک های داخلی نیز آنها را برای پرداخت مطالبات ریالی و ارزی تحت فشار قرار داده اند تا هر چه زودتر اقساط وام های دریافتی خود را پرداخت کنند

اما این سیاست در شرایطی که ایران به دلیل تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و فشارهای آمریکا در شرایط سختی قرار دارد، واحدهای تولیدی و صنعتی را در شرایط بغرنجی قرار داده است.

مشکلات واحدهای تولیدی

واحدهای تولیدی که از بانک ها به دلیل مبادلات خارجی طلبکار هستند ولی بانک ها به دلیل محدودیت های بین المللی از پرداخت طلب های ارزی عاجزند.

با آنکه واحدهای تولیدی از بابت مبادلات تجاری از برخی بانک ها طلبکارند اما برخی بانک های داخلی نیز آنها را برای پرداخت مطالبات ریالی و ارزی تحت فشار قرار داده اند تا هر چه زودتر اقساط وام های دریافتی خود را پرداخت کنند.

در این شرایط بانک مرکزی، بخشنامه ای صادر کرده و محدودیت هایی برای پرداخت وام های تازه در نظر گرفته و از بانک های داخلی نیز خواسته تا به هر طریق ممکن برای دریافت مطالبات خود اقدام کنند.

محمد رضا سبزعلیپور، رئیس مرکز جامع صادراتی ایران به خبرگزاری فارس گفته است بخشنامه جدید بانک مرکزی برای جلوگیری از پرداخت تسهیلات "زنگ خطر" را برای بنگاه های اقتصادی به صدا درآورده است.

به گفته آقای سبزعلیپور، این برنامه واحدهای تولیدی را دچار بحران شدیدتری خواهد کرد چون"تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی آنقدر درگیر مشکلات هستند که بعضا از تهیه مواد اولیه عاجزند و چند ماهی است که حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده اند."

کمبود نقدینگی یکی مشکلات واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی است که باعث شده این واحدها در تامین دستمزد کارگران خود با مشکل مواجه شوند.

برخی از این واحدها که مواد اولیه خود را از خارج تامین می کنند به دلیل موانع و محدودیت های بین المللی که برای نظام بانکی ایران به وجود آمده با مشکل مواجه شده اند

از سوی دیگر برخی از این واحدها که مواد اولیه خود را از خارج تامین می کنند به دلیل موانع و محدودیت های بین المللی که برای نظام بانکی ایران به وجود آمده با مشکل مواجه شده اند.

برخی از شرکتها نیز که برای صادرات و واردات از طریق بانک سپه کار می کردند مجبور شده اند بانک عامل خود را تغییر بدهند چون بانک سپه تحت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است. اما بانک ها این شرکت ها را به عنوان مشتری تازه می شناسند و حاضر نیستند به آنها اعتبار بدهند.

این در حالی است که گشایش اعتبار اسنادی برای صادرات و واردات نیز با دشواری انجام می شود که یکی از علل اصلی آن کاهش فعالیت بانک های ایرانی در خارج از کشور است.

در کنار این مشکلات، برخی تجار ایرانی کالاهای خود را به دلار صادر می کنند و در مقابل با یورو کالا وارد می کنند که به دلیل کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت یورو، زیان زیادی به این دسته از تجار وارد شده است.

سرگردانی اقتصادی

در چنین شرایطی تصمیم جدید بانک مرکزی، واحدهای تولیدی را در شرایط دشواری قرار داده و برخی کارشناسان بر این باورند که این تصمیم می تواند زمینه تعطیلی برخی واحدهای تولیدی را فراهم آورد.

هنوز مشخص نیست که دولت با سیاست های انقباضی که بانک مرکزی در پیش گرفته موافق است یا نه.

کسری بودجه هنگفت دولت و افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی نشان می دهد که دولت همچنان پیگیر سیاست های انبساطی در بخش اقتصادی است و نشانه ای از تغییر رودیکرد دولت مشاهده نمی شود.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عملکرد بانک مرکزی با اهداف دولت هماهنگ نیست و این ناهماهنگی می تواند آسیب های جبران ناپذیری به اقتصاد ایران تحمیل کند.