|
طرح تغییر نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایندگان مجلس ایران، طرحی برای اصلاح شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تهیه کرده اند که بر اساس آن، رئیس کل بانک مرکزی باید مثل وزرای کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد. حمیدرضا حاجی بابایی، عضو هیات رئیسه مجلس ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که طرح دو فوریتی تعیین رئیس کل بانک مرکزی با امضای 50 نماینده تهیه شده و شنبه دوم تیر ماه در مجلس مطرح خواهد شد. بر اساس برنامه چهارم توسعه که امسال سومین سال اجرای آن است، ریاست مجمع بانک مرکزی از وزارت اقتصاد به رئیس جمهور منتقل شده و ریاست شورای پول و اعتبار به جای وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی سپرده شده است. در حال حاضر رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور پیشنهاد و در صورت تائید مجمع عمومی بانک مرکزی، حکم خود را از رئیس جمهور دریافت می کند. پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی با معرفی وزیر اقتصاد و تائید رئیس جمهور انتخاب می شد. رئیس جمهور، رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی است و وزرای اقتصاد، بازرگانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از دیگر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی هستند. پاسخ به مجلس در صورت تصویب طرح دوفوریتی تعیین رئیس کل بانک مرکزی، رئیس جمهور باید، رئیس کل بانک مرکزی را مانند وزرا به مجلس معرفی کرده و از مجلس رای اعتماد بگیرد. به گفته نمایندگان مجلس، برای پاسخگو کردن بانک مرکزی در برابر مجلس و کنترل سیاست های پولی و مالی، رئیس جمهور باید رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس معرفی کند. به گفته آقای حاجی بابایی، طبق طرح نمایندگان، شرایط تعیین رئیس کل بانک مرکزی با شرایط تعیین وزرا یکی است. در حال حاضر رئیس کل بانک مرکزی در جلسات هیات دولت شرکت می کند اما وی عضو کابینه نیست و فقط برای هماهنگی در جلسات هیات دولت شرکت می کند. برخی کارشناسان اقتصادی طرح نمایندگان مجلس را واکنشی به تصمیمات اخیر دولت، به خصوص در تعیین نرخ بهره ارزیابی می کنند که به گفته آنها، استقلال بانک مرکزی را خدشه دار کرده است. اگرچه برخی نیز بر این باورند که تصویب این طرح کمکی به استقلال بیشتر بانک مرکزی نخواهد کرد. بعد از مخالفت رئیس جمهور، شورای پول و اعتبار از تصمیم قبلی خود مبنی بر ثابت بودن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال جاری، عقب نشینی کرد و نظر رئیس جمهور را برای کاهش نرخ سود تصویب کرد. در حال حاضر وزیر اقتصاد در برابر وضعیت اقتصادی و عملکرد بانک ها در مجلس پاسخگوست و رئیس کل بانک مرکزی گاهی برای دفاع از لوایح مرتبط با وظایف بانک مرکزی در جلسات مجلس حاضر می شود. این اتهام همواره وجود داشته که دولت برای اجرای سیاست های اقتصادی خود، بر بانک مرکزی فشار وارد می کند تا برنامه های دولت را پیش ببرد و به همین دلیل اختلافاتی بین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد وجود داشته است. به عقیده کارشناسان، سیاست های مالی دولت بر سیاست های پولی که بانک مرکزی متولی آن است، تسلط دارد و این مسئله استقلال بانک مرکزی را مخدوش کرده است. در سال های گذشته دولت برای تامین کسری بودجه خود بارها از بانک مرکزی استقراض کرده که از نظر کارشناسی مغایر استقلال بانک مرکزی است. از نظر کارشناسان، بانک مرکزی باید بتواند در مقابل خواسته های دولت "نه" بگوید. |
مطالب مرتبط شاعری که خزانه دار شدگرينويچ 01/05/2003 | اقتصاد و بازرگانی رييس کل جديد بانک مرکزی ايرانگرينويچ 30/04/2003 | اقتصاد و بازرگانی رييس کل بانک مرکزی ايران: سياستهای گذشته ادامه داردگرينويچ 06/05/2003 | اقتصاد و بازرگانی مخالفت با تصمیم احمدی نژاد برای کاهش نرخ سود29 مه، 2007 | اقتصاد و بازرگانی بانک مرکزی: طرح مجلس خلاف قانون است 08 فوريه، 2005 | اقتصاد و بازرگانی مصوبه دولت و استقلال بانک مرکزی ايرانگرينويچ 05/10/2002 | اقتصاد و بازرگانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||