کاوه اميدوار

	برخی شرکت ها نظير ليزينگ غدير، رايان ساپيا و پارسيان که حجم فعاليت آنها از بقيه بيشتر است در چند سال گذشته فعال شده اند

اين شرکت ها وام هايی از بانک ها و موسسات مالی می گيرند و با افزودن مبالغی آن را در اختيار مشتريانی قرار می دهند که توانايی خريد کالاهای مورد نياز خود را ندارند يا ترجيح می دهند کالاهای مورد نياز خود را به صورت اقساطی خريداری کنند.

عمده فعاليت شرکت های ليزينگ در بخش خودروست و برخی گزارش ها حکايت از آن دارد که حجم فعاليت شرکت های ليزينگ به خصوص شرکت های وابسته به خودروسازان به کمتر از ۳۰ درصد رسيده است.

اين مسئله به تصميم پنج ماه پيش شورای پول و اعتبار بر می گردد که نرخ سود تسهيلات شرکت های ليزينگ را از حدود ۲۵ درصد به ۱۷ درصد کاهش داد.

کاهش نرخ سود تسهيلات شرکت های ليزينگ از سوی دولت، اعتراض مديران شرکت های ليزينگ را به دنبال داشته است زيرا از نظر آنها امکان تهيه منابع مالی با نرخ سود تعيين شده از سوی دولت وجود ندارد.

به عقيده برخی کارشناسان اقتصادی، کاهش هشت درصدی نرخ سود شرکت های ليزينگ از سوی دولت، فعاليت اين شرکت ها را با مانع رو به رو کرده و در صورتی که آنها نتوانند نقدينگی مورد نياز را تامين کنند کم کم از چرخه اقتصادی حذف می شوند.

کاهش نرخ سود شرکت های ليزينگ بعد از کاهش نرخ سود تسهيلات بانک ها گرفته شد که بر اساس آن نرخ سود تسهيلات بانک های دولتی را از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد و نرخ سود تسهيلات بانک های خصوصی را از ۲۲ به ۱۷ درصد کاهش يافت.

دوران کوتاه رونق

صنعت ليزينگ ايران از حدود سه دهه پيش فعاليت خود را آغاز کرده و تا اوايل دهه ۱۳۸۰ از گردش مالی چندانی برخوردار نبود ولی در طول پنج سال گذشته رشد چشمگيری را تجربه کرده است.

گردش مالی سالانه اين صنعت که تا چند سال پيش ناشناخته بود سالانه بيش از دو ميليارد دلار برآورد می شود.

صنعت ليزينگ اگر چه در بخش های مختلفی چون نفت، گاز، معدن، راه و انواع ماشين آلات صنعتی فعاليت دارد اما عمده فعاليت اين صنعت در ايران در بخش خريد خودروست.

آمار دقيقی از تعداد و حجم فعاليت شرکت های ليزينگ در بخش خودرو وجود ندارد ولی برخی تعداد آنها را تا ۲۰۰ شرکت برآورد می کنند و تقريبا نيمی از يک ميليون خودروی توليد شده در ايران از طريق شرکت های ليزينگ به فروش می رسد.

سرمايه اين شرکت ها از طريق بانک های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و شرکت های سرمايه گذاری تامين می شود و آنها با اضافه کردن درصدی به عنوان سود در عرصه اقتصادی فعاليت می کنند.

بخشی از اين شرکت ها وابسته به بنگاه های دولتی هستند اما بخش عمده ای از آنها با کمک های مالی بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری غير دولتی ايجاد شده اند.

تا پنج ماه پيش اين شرکت ها وام هايی با نرخ سود ۲۰ درصد می گرفتند و با افزودن حدود چهار تا شش درصد سود، برخی کالاهای توليدی را به صورت اقساطی با نرخ سود ۲۴ تا ۲۶ درصد سود در اختيار مشتريان قرار می دادند.

مشتريان هم با بستن قراردادهايی با شرکت های ليزينگ، اقساط کالای خريداری شده را در فاصله سه تا پنج سال با نرخ سودی به طور متوسط ۲۵ درصد باز پرداخت می کردند.

اکنون با کاهش نرخ سود، شرکت های ليزينگ با کمبود منابع مالی رو به رو شده و ديگر نمی توانند پاسخگوی مشتريان پرشمار خود باشند.

اکثر کسانی که از تسهيلات شرکت های ليزينگ استفاده می کنند قدرت خريد محدودی دارند و قادر نيستند قيمت کالاهای مورد نياز خود را به صورت يک جا بپردازند به همين جهت ترجيح می دهند آن را گرانتر اما به صورت اقساطی خريداری کنند.

کارشناسان می گويند اگر اين شرکت ها نتوانند منابع مالی با سود کمتر از ۱۴ درصد تهيه کنند فعاليت آنها متوقف خواهد شد.

از طرف ديگر پيش بينی می شود شرکت های خودروسازی نيز که نيمی از محصولات خود را از طريق شرکت های ليزينگ می فروشند از اين پس با مشکل فروش مواجه شوند.

اين مسئله می تواند در ادامه بخش توليد قطعه و مواد اوليه را نيز تحت تاثير قرار داده و صنعت خودروی کشور را با مشکل مواجه کند.

به دنبال وام های ارزان

برخی از شرکت های ليزينگ نظير شرکت ليزينگ ايران و شرکت ليزينگ صنعت و معدن سابقه ای طولانی دارند و برخی شرکت ها نظير ليزينگ غدير، رايان ساپيا و پارسيان که حجم فعاليت آنها از بقيه بيشتر است در چند سال گذشته فعال شده اند.

تعدادی از شرکت های بزرگ ليزينگ وارد بورس شده و سهام آنها در بورس خريد و فروش می شود.

بر اساس آخرين گزارش ها در پی کاهش سود شرکت های ليزينگ، تقاضا برای فروش سهام اين شرکت ها در بورس افزايش يافته است.

نگرانی سهامداران، وضعيت بحرانی دو سال گذشته بورس است که ارزش سهام شرکت های بورسی به نصف کاهش يافته است.

برخی کارشناسان می گويند در صورتی که منابع مالی ارزان در اختيار اين شرکت ها قرار نگيرد، ورشکستگی و حذف اين شرکت ها از اقتصاد کشور دور از انتظار نيست.