کاوه اميدوار

فرهاد حريری يکی از نهصدهزار نفری است که بعد از اعلام اولويتهای واگذاری سيم کارت تلفن همراه پولش را از شرکت مخابرات پس گرفته است.

او می گويد: "ديدم صرف نمی کند تا بهمن ماه صبر کنم و ده ماه ديگر سيم کارت دولتی بگيرم، پس رفتم و ۳۶۰ هزارتومانی که برای پيش خريد سيم کارت داده بودم پس گرفتم."

آقای حريری اضافه می کند: "برخلاف دوره قبل که دو سيم کارت ثبت نام کرده بودم و هر دو را به قيمت خوبی فروختم امسال فقط يک سيم کارت برای استفاده خودم ثبت نام کرده بودم اما وقتی اولويتها اعلام شد ديدم اختلاف قيمت سيم کارت در بازار آزاد تقريباً ۱۵۰ هزار تومان است پس دليلی نداشت منتظر بمانم."

البته سيم کارتی که آقای حريری خريده پنجاه هزار تومان هم اعتبار دارد زيرا اين سيم کارت جز آخرين سيم کارتهايی است که دولت دو سال قبل پيش فروش کرده بود اما به دليل تأخيری که در واگذاری آن داشت حالا بايد بيشتر از پنجاه هزار تومان به خريدار خسارت بدهد.

به اين ترتيب تا مدتی آقای حريری هزينه ای بابت مکالمه پرداخت نخواهد کرد تا زمانی که اين اعتبار تمام شود.

قيمت سيم کارت بسته به پيش شماره آن بين پانصد تا ششصد هزار تومان در بازار معامله می شود و آقای حريری با احتساب اعتبار پنجاه هزارتومانی سيم کارتش، تنها يکصدهزار تومان اضافه بر قيمت دولتی بابت آن پول داده است.

افت جذابيت

در يک دهه گذشته تلفن همراه بازار مناسبی برای سرمايه گذاری بوده و اکثر خانواده ها ترجيح می دادند سرمايه های خود را با خريد چند سيم کارت تلفن همراه در فاصله تقريباً يکساله دو برابر کنند اما با افزايش تعداد تلفنهای همراه و کاهش قيمت آن، جذابيت اين بازار رو به کاهش است و به نظر می رسد خانواده هايی که تا به حال پس اندازهای اندک خود را در اين بازار سرمايه گذاری می کردند، اکنون بايد به فکر بازارهای تازه ای باشند.

بر اساس آخرين گزارشها، نزديک به يک ميليون نفر از هشت ميليون نفری که در بهمن ماه گذشته برای خريد تلفن همراه دولتی ثبت نام کرده بودند پولهای خود را از شرکت مخابرات پس گرفته اند.

کسانی که از خريد سيم کارت منصرف شده اند برای پس گرفتن اصل پول بايد به مراکز خدمات تلفن همراه مراجعه کنند که در اکثر مناطق به وسيله بخش خصوصی و با مجوز دولت ايجاد شده اند.

در اين مراکز به ثبت نام کنندگان برگه ای داده می شود که بايد چند روز بعد با در دست داشتن آن به پست بانک مراجعه و اصل پول را دريافت کنند.

آقای حريری می گويد: "برای پس گرفتن پولم به نزديکترين مرکز خدمات تلفن همراه محل ثبت نام مراجعه کردم و برگه ای گرفتم و قرار شد چهار روز بعد به پست بانک مراجعه کنم".

روز موعود وقتی وی به پست بانک مراجعه می کند با صفی طولانی روبه رو می شود.

او می گويد: "ساعت هشت صبح رسيدم ديدم ۲۱۶ نفر جلوتر از من هستند. چاره ای نبود در صف ماندم تا بالاخره نوبت من رسيد و پولم را تمام و کمال گرفتم."

اما همه کسانی که نيمی از روز را در صف مانده بودند اين قدر خوش شانس نبودند چون کارکنان پست بانک به برخی می گفتند که برگه تائيد شده دفتر مرکزی پست بانک به دستشان نرسيده و آنها بايد به اداره مرکزی پست بانک مراجعه کنند وتائيديه آن را بگيرند و بعد بيايند تا پول سيم کارت را تحويل بگيرند.

قيمتهای واقعی

تعداد تلفنهای همراه در ايران حدود هشت و نيم ميليون دستگاه است و با واگذاری فيشهای ثبت نام شده و سيم کارتهای اعتباری و آغاز به کار اپراتور دوم تلفن همراه، پيش بينی می شود تعداد تلفنهای همراه امسال دو برابر شود.

با افزايش تعداد تلفنهای همراه به نظر می رسد عمر سرمايه گذاری خانوارها در اين بازار به سر آمده و سرمايه گذاری در اين بازار سودی نصيب خانوارها نمی کند و تلفن همراه کم کم به جايگاه واقعی خود به عنوان کالايی خدماتی و مصرفی بازگشته است.

البته هنوز هم کسانی هستند که برای سود يکصد هزار تومانی حاضرند ۳۶۰ هزار تومانی که برای خريد سيم کارت داده اند يک سال در اختيار شرکت مخابرات باشد.

بازار تلفن همراه بعد از تعرفه شصت درصدی که بر روی گوشيهای وارداتی گذاشته شده همچنان متلاطم است ولی در صورتی که پيش بينی افزايش ظرفيت خطوط تلفن همراه درست از آب در بيايد، کاهش قيمت سيم کارت دور از انتظار نخواهد بود.