روزبه مهرزاد کارشناس بورس ايران

	تحليلگران نزديک به اصولگرايان انتشار شايعاتی از سوی رقبای آقای احمدی نژاد مبنی بر مخالفت او با ادامه فعاليت بورس تهران را علت افزايش التهاب کاهنده شاخص های بازار سرمايه اعلام کرده اند

هر چند روند نزول شاخص های بازار سرمايه ايران از شش ماه پيش از برگزاری انتخابات رياست جمهوری سال گذشته آغاز شده بود، ولی با قطعی شدن پيروزی آقای احمدی نژاد در اين انتخابات بر شتاب نزول شاخص ها افزوده شد.

يک روز پيش از برگزاری دور دوم انتخابات رياست جمهوری سال گذشته، شاخص کل بورس تهران رشد بيش از ۷۱ واحدی را تجربه کرد و به ۱۲ هزار و ۴۹۵ واحد رسيد.

تحليلگران مسايل بازار سرمايه اين رشد را ناشی از افزايش احتمال پيروزی اکبر هاشمی رفسنجانی، نامزد مورد حمايت اصلاح طلبان، اعلام کردند. آخرين نظر سنجی های منتشر شده پيش از برگزاری دور دوم انتخابات نيز صحت اين تحليل را تاييد می کرد.

با اين وجود بلافاصله پس از اعلام پيروزی نامزد اصولگرايان يعنی محمود احمدی نژاد در رقابت دور دوم شاخص کل بورس تهران ۱۲۶ واحد افت کرد.

اين افت به طور مستمر تا دو هفته ادامه يافت تا در اين مدت شاخص کل بازار سهام سقوط بيش از ۴۶۶ واحدی را تجربه کرده باشد.

شايعات زيانبار

تحليلگران نزديک به اصولگرايان انتشار شايعاتی از سوی رقبای آقای احمدی نژاد مبنی بر مخالفت او با ادامه فعاليت بورس تهران را به دليل وجود شبهه اسلامی معاملات آن را علت افزايش التهاب کاهنده شاخص های بازار سرمايه اعلام کردند.

طی يک سال گذشته شاخص کل بورس تهران بيش از ۲۹۱۵ واحد معادل ۲۳ درصد را تجربه کرد. بر اين اساس حدود ۸ هزار ميليارد تومان از ارزش سرمايه های موجود در بازار سهام کاسته شد

همچنين آنها دبير کل وقت بورس اوراق بهادار تهران را به واداشتن بورس به حمايت از آقای هاشمی متهم کردند.

هر چند اين اتهام بارها از سوی حسين عبده تبريزی رد شد ولی در نهايت او در پايان آبان ماه گذشته که شاخص کل بورس تهران به پايين تر از ۱۰ هزار واحد رسيد، ناچار به استعفاء شد تا از شدت برخورد های سياسی با بازار سرمايه کاسته شود.

تحليلگران مستقل استعفای آقای عبده تبريزی را حاوی يک پيام نگران کننده برای فعالان بازار سهام ارزيابی کردند.

وی در طول دوران مديريت خود در دوره رياست جمهوری محمود احمدی نژاد برنامه عبور از بحرانی را تدوين و به مرحله اجرا گذاشت و در تنها مصاحبه مطبوعاتی خود در اين دوران از تلاش خود برای جلب حمايت رييس جمهوری از بازار سرمايه سخن گفت.

بر اين اساس استعفای او به معنای شکست برنامه عبور از بحران بورس به دليل عدم حمايت دولت جديد ارزيابی شد، چرا که در اين مدت آقای احمدی نژاد دو بار پياپی در سخنرانی های خود در جمع بسيجيان، بازار پول کشور را که يکی از حاميان اصلی بورس تهران به شمار می رود، به باد انتقاد گرفت.

او بارها به طور تلويحی شيوه افزايش سرمايه بزرگترين بانک خصوصی کشور را که از طريق پذيره نويسی سهام صورت گرفته بود، زير سوال برد.

در همين حال به باور تحليلگران اتخاذ سياستهای جديد در مذاکرات هسته ای و مواضع مقابله جويانه در برابر غرب سايه سياه شده سياست را بر فراز بورس تهران حاکم کرد.

در اين فاصله يعنی تا آبان ماه، شاخص کل بورس تهران به ۹ هزارو ۸۰۰ واحد يعنی ۴ هزار واحد کمتر ميزان اين شاخص در پاييز سال ۸۳ رسيد.

قانون جديد

البته برخی از کارشناسان، مسايل داخلی بورس تهران را نيز در رکود دامنه دار معاملات بازار سرمايه بی تاثير نمی دانستند.

اجرا قانونی در حوزه بازار سرمايه که چهل سال از موعد تدوين آن می گذشت، مانع از توسعه کيفی بورس تهران متناسب با شرايط موجود اقتصاد ايران شده بود.

بر همين اساس شفافيت مبادلات بازار سهام سير نزولی به خود گرفته بود و زمينه را برای شکل گيری حباب های قيمتی در بورس تهران فراهم آورده بود.

بنابراين به اعتقاد اين کارشناسان، با پايان برگزاری مجامع عمومی سال گذشته شرکت ها و انتشار صورت های مالی آنها تخليه حباب های قيمتی سهام که از آذر ماه سال ۱۳۸۳ خورشيدی آغاز شده، تسريع شده بود.

البته مديران سابق بورس تهران نيز بر اين باورند که در صورت ادامه حضور اصلاح طلبان در صحنه قدرت سياسی شرايط برای توسعه کمی وکيفی بازار سرمايه فراهم بود.

چرا که با حل مسالمت آميز مناقشه هسته ای جمهوری اسلامی با غرب فضای کسب و کار در اقتصاد ايران رونق می گرفت و حباب های قيمتی جای خود را به قيمت های واقعی می دادند.

به اعتقاد کارشناسان، افزايش برداشت های دولت از حساب ذخيره ارزی و تدوين بودجه پرريسک توسط دولت دورنمای روشن اقتصاد ايران را با وجود ادامه صعود قيمت نفت قدری مخدوش کرده است

همچنين با ادامه اجرای سياست های اقتصادی اصلاح طلبان که رويکرد شکل گيری مناسبات بازار آزاد را در اقتصاد ايران دنبال می کرد، زمينه اجرای موفق قانون جديد بازار سرمايه و اصلاح ساختار بورس تهران مهيا تر می بود.

به باور آنها بخشی از نگرانی موجود در ميان سهامداران نسبت به آينده بورس تهران مربوط به حمايت های مستقيم دولت محمود احمدی نژاد از اجرای سياست های دستوری اقتصاد است که پيشتر مورد حمايت مجلس هفتم نيز بوده است.

اشاره آنها به سياست کاهش دستوری نرخ سود بانکی و تلاش برخی نمايندگان تندرو مجلس برای برخورد با سرمايه گذاری خارجی و افزايش مداخله دولت در مناسبات بازار سرمايه است.

دبيرکل تازه

در همين راستا از آبان ماه گذشته با فشار وزارت امور اقتصادی و دارايی دامنه نوسان قيمت سهام شرکت های بورسی در جريان معاملات روزانه از ۱۰ درصد به ۴ درصد کاهش يافت تا روند نزولی شاخص ها کنترل شود.

اين سياست با حمايت دبير کل جديد بورس تهران مواجه شد.

شروع دوران دبير کلی علی صالح آبادی ۲۷ ساله که از فارغ التحصيلان دانشگاه وابسته به اصولگرايان يعنی امام صادق است، با اعلام مهلت تازه شورای حکام سازمان انرژی اتمی برای تعليق غنی سازی اورانيوم توسط جمهوری اسلامی توام شد تا در فاصله دو هفته شاخص کل بورس تهران با ۶۰۰ واحد صعود دوباره به ۱۰ هزارو ۴۰۰ واحد برسد.

با اين وجود افزايش انتقادهای بين المللی از برنامه های هسته ای ايران و مواضع رييس جمهور ايران عليه اسرائيل و غرب سبب شد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بار ديگر سير نزولی به خود گيرد.

در شرايطی که نماد معاملاتی بيش از ۶۰ درصد شرکت های عضو بورس تهران متوقف شده، شاخص کل بورس تهران همچنان در محدوده ۹ هزار و پانصد واحد قرار دارد.

به اعتقاد کارشناسان، افزايش برداشت های دولت از حساب ذخيره ارزی و تدوين بودجه پرريسک توسط دولت دورنمای روشن اقتصاد ايران را با وجود ادامه صعود قيمت نفت قدری مخدوش کرده است.

تعلل سازمان بورس در اجرای قانون جديد بازار سرمايه نيز سبب شده تا روند اصلاح ساختار بازار سرمايه ايران به کندی صورت گيرد.

با وجود گذشت ۷ ماه از تصويب نهايی اين قانون هنوز مراحل اجرايی آن به پايان نرسيده و سرنوشت پرونده هسته ای جمهوری اسلامی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

بدين ترتيب طی يک سال گذشته شاخص کل بورس تهران بيش از ۲۹۱۵ واحد معادل ۲۳ درصد را تجربه کرد. بر اين اساس حدود ۸ هزار ميليارد تومان از ارزش سرمايه های موجود در بازار سهام کاسته شد.

در اين مدت سهامداران بورس تهران به طور متوسط زيان ۱۴ درصدی را متحمل شدند.

همچنين قيمت سهام شرکت های صنعتی عضو بورس تهران ۲۰ درصد تنزل کرد و بهای سهام شرکت های سرمايه گذاری و بانک های خصوصی بيش از ۴۴ درصد کاهش يافت.