کاوه اميدوار

	به نظر کارشناسان خودروی جديد جانشين مناسبی برای پيکان است که سال گذشته از چرخه توليد خارج شد

قرارداد اصلی توليد خودروی مشترک که به پروژه ال ۹۰ شهرت يافته نزديک به سه سال پيش و در دولت محمد خاتمی امضا شده بود و قرارداد الحاقی جديد که در برگيرنده موارد اصلاحی مورد تقاضای ايران است حدود يک سال پيش از سوی مرکز پژوهش های مجلس پيشنهاد شده بود.

با امضای قراداد الحاقی، تا چند ماه ديگر توليد خودروی مشترک آغاز خواهد شد.

عمده ترين موضوع مورد اختلاف به صادرات خودروهای توليد شده در ايران بر می گشت و در حاليکه ايران خواستار صادرات حداقل ۲۰ درصد اين خودروها به خارج بود، شرکت رنو بر اين خواست گردن نمی نهاد.

ايران نيز با متوقف کردن فعاليت های اجرايی برای توليد خودروی مشترک به شرکت رنو هشدار داده بود که در صورت عدم پذيرش خواسته های اين کشور حاضر به اجرای قرارداد نخواهد بود.

شرکت رنو با طرح مسايلی نظير بالا بودن تعرفه صادراتی خودرو از ايران و نبود موافقت نامه های تجاری بين ايران و کشورهای همسايه حاضر نبود به اين خواسته ايران تن دهد.

به عقيده اين شرکت، بالا بودن تعرفه صادراتی خودرو از ايران به کشورهايی عربی و آسيای ميانه و ترکيه توان رقابتی خودروی ال ۹۰ توليد ايران را کاهش می دهد و آن را غير اقتصادی می کند.

سرمايه گذاری مشترک

با وجود اختلاف نظرهايی که در اين قرارداد بروز کرده بود در دو سال گذشته فعاليت های گسترده ای برای توليد خودروی مشترک انجام شده و قرار بود از اواخر سال گذشته اولين خودروهای ساخته شده وارد بازار شود اما درخواست های ايران و مقاومت شرکت فرانسوی اجرای اين پروژه را به تاخير انداخته است.

دو طرف شرکتی مشترک به نام شرکت رنو پارس تاسيس کرده اند که ۵۱ درصد سهام آن متعلق به رنو و ۴۹ درصد بقيه در اختيار دو شرکت بزرگ خودروسازی ايران، ايران خودرو و ساپيا است.

قرارداد الحاقی قرارداد اصلی توليد خودروی مشترک نزديک به سه سال پيش و در دولت محمد خاتمی امضا شد و قرارداد الحاقی جديد شامل موارد اصلاحی مورد تقاضای ايران حدود يک سال پيش از سوی مرکز پژوهش های مجلس پيشنهاد شده بود

قرار است تا دو سال ديگر توليد اين شرکت در اولين مرحله به ۳۰۰ هزار دستگاه و در مراحل بعدی به ۵۰۰هزار دستگاه در سال خودرو برسد.

بر اساس قرارداد الحاقی در صورت توليد سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه، بايد حدود ۶۰ هزار دستگاه از آن به خارج صادر شود.

در اين قرارداد از کشورهای عربستان سعودی، يمن؛ عمان، بحرين، قطر، افغانستان، پاکستان، بنگلادش، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربايجان، ارمنستان، تاجيکستان، سودان و اتيوپی به عنوان بازارهای صادراتی اين خودروها نام برده شده است.

توليد خودرو در ايران از مرز يک ميليون دستگاه در سال گذشته است و پيش بينی می شود تا چند سال آينده اين رقم به بيش از ۵/۱ ميليون دستگاه در سال برسد.

مشکل سرمايه گذاران خارجی

بعد از نه ماه مذاکره و فراز و فرودهای بسيار سرانجام شرکت رنو درخواست های ايران را پذيرفت و دو طرف با امضای قرارداد الحاقی راه را برای توليد خودروی مشترک باز کردند.

قرارداد توليد مشترک خودرو، بزرگترين قرارداد سرمايه گذاری خارجی در تاريخ صنعت خودروسازی ايران است و شرکت رنو – نيسان بيش از يک ميليارد دلار در صنايع خودرو سازی ايران سرمايه گذاری خواهد کرد.

برخی سرمايه گذاران خارجی می گويند اگر قرار باشد تغيير دولت با درخواست های تازه ای همراه شود، تمام برنامه های ما به هم می ريزد و ناچاريم همه چيز را دوباره از اول شروع کنيم، به همين ترجيح می دهيم اصلا شروع نکنيم و منتظر ثبات بيشتر در سياست های اقتصادی دولت باشيم

به نظر کارشناسان اهميت نهايی شدن قرارداد پروژه ال ۹۰ اين است که بعد از لغو دو قرارداد سرمايه گذاری خارجی با شرکت های ترکيه ای نگرانی در باره احتمال لغو اين قرارداد نيز بالا گرفته بود.

البته به عقيده اين صاحب نظران، لغو قرار داد شرکت های ترک سل و تاو در اپراتور دوم تلفن همراه و فرودگاه آيت الله خمينی به اندازه کافی سرمايه گذاران خارجی را به ترديد انداخته است و اين توافق نمی تواند به ميزان قابل ملاحظه ای از نگرانی های آنها بکاهد.

در شرايط فعلی سرمايه گذاران خارجی به دليل پيچيدگی های اداری در ايران ناچارند ماه ها و بلکه سالها وقت بگذارند تا قراردادی امضا کنند.

اما مسئله مهم برای اين سرمايه گذاران دولت جديد است که به عقيده آنها در زمينه سرمايه گذاری سردرگم است و برنامه اقتصادی روشنی ندارد و فعلا به دليل افزايش کم سابقه درآمدهای نفتی، سرمايه گذاران خارجی را جدی نمی گيرد.

برخی از اين سرمايه گذاران خارجی می گويند: اگر قرار باشد تغيير دولت با درخواست های تازه ای همراه شود، تمام برنامه های ما به هم می ريزد و ناچاريم همه چيز را دوباره از اول شروع کنيم، به همين ترجيح می دهيم اصلا شروع نکنيم و منتظر ثبات بيشتر در سياست های اقتصادی دولت باشيم.