|
با دخالت بانک مرکزی قيمت سکه کاهش يافت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در ايران، با دخالت بانک مرکزی و افزايش عرضه سکه به بازار، قيمت سکه از ۲۲۰ هزار تومان به حدود ۱۸۰هزار تومان کاهش يافته است اما خريداران و فروشندگان تمايلی به خريد و فروش نشان نمی دهند. با افزايش قيمت سکه طلا در بازار، بانک کارگشايی که از سوی بانک مرکزی وظيفه توزيع سکه در کشور را بر عهده دارد، اقدام به افزايش عرضه سکه در بازار کرده است. اين بانک که هر هفته سه روز سکه حراج می کرد فعاليت خود را به شش روز در هفته گسترش داده است تا بازار آشفته سکه را کنترل کند. اقدام بانک کارگشايی برای افزايش عرضه و کاهش قيمت پايه سکه باعث رکود خريد و فروش شده است و به دليل نامشخص بودن وضعيت قيمت سکه، خريداران و فروشندگان تمايلی برای خريد و فروش نشان نمی دهند. انتقاد از بانک مرکزی "حسن سبحانی"، نماينده مجلس، بانک مرکزی را متهم کرده است که به جای تنظيم بازار از طريق عرضه بيشتر، نرخ پايه سکه را افزايش داده و باعث ايجاد شرايط نامناسب در بازار سکه شده است. اين در حالی است که نرخ سکه معمولا در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعيين می شود و بانک کارگشايی نيز به عنوان نماينده بانک مرکزی، قيمت سکه را بر اساس نرخ بازار تعيين می کرد. افزايش انتقاد ها از بانک مرکزی در حال صورت می گيرد که احتمال کناره گيری ابراهيم شيبانی رئيس کل بانک مرکزی قوت گرفته است. آقای شيبانی ارديبهشت سال ۸۲ بعد از درگذشت محسن نوربخش، رئيس کل سابق بانک مرکزی، به اين سمت منصوب شد و در دولت جديد نيز در اين سمت باقی ماند. برخی کارشناسان، مخالفت آقای شيبانی با کاهش نرخ تسهيلات بانکی از سوی مجلس را نشانه نارضايتی وی از عملکرد دولت و مجلس ارزيابی می کنند که باعث شده وی خواستار کناره گيری از رياست بانک مرکزی شود. نگرانی های اقتصادی کارشناسان اقتصادی علت افزايش قيمت سکه در بازار را به معضل نقدينگی نسبت می دهند و می گويند اين افزايش ناگهانی نشان می دهد که نقدينگی بازار طلا را هدف قرار داده است. حجم نقدينگی کشور ۸۵ هزار ميليارد تومان است و با رشد چشمگيری سالانه تهديدی برای اقتصاد ايران به حساب می آيد. رشد نقدينگی در سال گذشته ۳۵ درصد برآورد شده و برخی پيش بينی ها حکايت از آن دارد که با افزايش بودجه و متمم بودجه سال گذشته اين رقم به حدود ۵۰ درصد در سال جاری برسد. در نيم دوم سال گذشته دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه دو لايحه متمم بودجه به مجلس فرستاد که بر اساس آن حدود ۸ ميليارد دلار تبديل به ريال شده است. به گفته کارشناسان با توجه به تاخيری که در پيامدهای اين اقدام وجود دارد و با افزايش بودجه نفتی در سال جاری و تبديل آن به ريال، نقدينگی با سرعت بيشتری رشد خواهد کرد. رشد نقدينگی در اقتصاد ايران تا سال گذشته از ۳۰ درصد فراتر نرفته بود اما به در سال گذشته به ۳۵ درصد رسيد. از لحاظ اقتصادی اين نقدينگی بالا اگر برای سرمايه گذاری به کار گرفته شود آثار تخريبی کمتری به همراه دارد اما به گفته اقتصاد دانان، مناقشه هسته ای و بحرانی شدن آن و برنامه هايی دولت نظير کاهش دستور نرخ سود بانکی انگيزه های سرمايه گذاری را کاهش داده است. البته رکود در بخش های اقتصادی ديگر نظير مسکن و بورس، تلفن همراه و اشباع بازار خودرو به دليل افزايش توليد، باعث شده که نقدينگی های سرگردان به سمت بازار طلا سرازير شود. کارشناسان معتقدند در حال حاضر به دليل اين که نسبت نقدينگی به ذخاير موجود بانک مرکزی بسيار کمتر است، تقاضا برای خريد ارز وجود ندارد اما در صورت تحريم های احتمالی و ايجاد محدويت های تجاری ممکن است اين مانع نيز نتواند جلوی بحران را بگيرد. بحرانی که در در اواخر دهه ۶۰ و اوايل دهه ۷۰ رخ داد و مردم برای خريد صف کشيدند و ايران نيز با مشکلات ارزی فراوانی رو به رو شد. به عقيده کارشناسان در صورت تحريم های احتمالی، نرخ تورم افزايش می يابد و احتمال بالا رفتن نرخ ارز نيز وجود دارد. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||