|
شرکت اماراتی اداره بنادر آمريکا را واگذار کرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يک شرکت متعلق به امارات عربی متحده که قرار بود اداره بنادری را در آمريکا برعهده بگيرد، اعلام کرده که اين عمليات را در اختيار يک موسسه آمريکايی قرار می دهد. در پی جنجال سياسی ناشی از تصميم دولت آمريکا در موافقت با واگذاری مديريت شش بندر مهم اين کشور به شرکت "دوبی پورتس ورلد"، روز پنجشنبه، 10 مارس، يکی از مديران اين شرکت اعلام داشت که عمليات شرکت در ايالات متحده به طور کامل به يک موسسه آمريکايی منتقل می شود. اعلام ناگهانی اين تصميم از بروز يک بحران سياسی گسترده در ايالات متحده جلوگيری می کند زيرا پيش از آن، يکی از کميسيون های مجلس نمايندگان کنگره آمريکا مخالفت خود را با قرارداد مديريت بنادر توسط شرکت دوبی پورتس ورلد اعلام کرده بود و انتظار می رفت که نمايندگان کنگره مانع از تصويب اين قرارداد شوند در حاليکه رييس جمهوری آمريکا ضمن حمايت از اين قرارداد، گفته بود که تصميم کنگره را وتو خواهد کرد. خبر واگذاری عمليات شرکت اماراتی به يک شرکت آمريکايی از رويارويی جورج بوش، رييس جمهوری از حزب جمهوريخواه، با نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان اين کشور، که اکثر آنان از همين حزب هستند، جلوگيری می کند در حاليکه قرار است انتخابات عمومی برای گزينش اعضای مجلس نمايندگان و گروهی از سناتورها در سال جاری برگزار شود. سخنگوی دفتر رييس جمهوری آمريکا از تصميم شرکت دوبی پورتس ورلد استقبال کرده و ضمن تاکيد بر دوستی اين کشور و امارات عربی متحده و همکاری دو طرف در مبارزه عليه تروريسم جهانی، گفته است که اين تصميم اهميتی را منعکس می کند که دو کشور برای روابط دوستانه خود قايل هستند. شرکت دوبی پورتس ورلد که به دولت امارات عربی متحده تعلق دارد، اخيرا شرکت بريتانيايی "پی اند او" (P&O) را خريداری کرد و قرار بود از اين طريق، اداره بنادر ايالات متحده را که به شرکت بريتانيای تعلق داشت به عهده بگيرد. بحران سياسی اعلام موافقت رييس جمهوری آمريکا با قرارداد انتقال مديريت شش بندر مهم آمريکا به شرکت اماراتی با واکنش منفی رسانه های محافظه کار در ايالات متحده مواجه شد که دولت را به سهل انگاری در حفظ امنيت بنادر اين کشور متهم می کردند. اين منابع اظهار می داشتند که تعدادی از کسانی که در حملات انتحاری يازدهم سپتامبر سال 2001 در آمريکا دست داشتند از اهالی امارات بودند و شبکه القاعده از نظام بانکی امارات برای انتقال منابع مالی اين عمليات استفاده کرده بود. تصميم رييس جمهوری آمريکا نه تنها با مخالفت نمايندگان حزب مخالف دموکرات در کنگره مواجه شد بلکه تعدادی از نمايندگان عضو حزب جمهوريخواه نيز آن را غيرقابل قبول خواندند. به گفته آنان، در حاليکه دولت آقای بوش بر اهميت حفظ امنيت ايالات متحده تاکيد نهاده است، انتقال مديريت بنادر عمده به يک شرکت اماراتی باعث ترديد رای دهندگان نسبت به جدی بودن وی در اين زمينه می شود. در مقابل، مقامات دولتی تاکيد داشتند که مسايل امنيتی بنادر همواره در اختيار نهادهای آمريکايی بوده و اين وضعيت ادامه خواهد يافت و اداره امور فنی بنادر توسط يک شرکت خارجی به منزله تصدی اقدامات امنيتی اين بنادر توسط خارجيان نيست. شرکت دوبی پورتس ورلد (Dubai Ports World) در سال 1999 به عنوان شرکت دولتی دوبی پورت (بندر دوبی) و برای اداره امور بنادر امارات در منطقه آزاد تجاری جبل علی ثبت شد و با گسترش دامنه فعاليت خود به ساير کشورها، نام دوبی پورتس ورلد را بر خود گذاشت. اين شرکت در سال های اخير قراردادهايی را برای اداره تعدادی از بنادر مهم از جمله در هنگ کنگ، چين، هند، آلمان، ونزوئلا و جمهوری دومينيکن منعقد کرده و اخيرا نيز شرکت بريتانيايی پی اند او (Peninsular and Oriental Steam Navigation Company) را خريداری کرد. |
مطالب مرتبط مخالفت کنگره آمريکا با واگذاری بنادر به شرکت عرب09 مارس، 2006 | اقتصاد و بازرگانی حساسيت های تازه در آمريکا در باره فعاليت شرکتهای خارجی02 مارس، 2006 | اقتصاد و بازرگانی شرکت عرب تصدی بنادر آمريکا را به تعويق انداخت24 فوريه، 2006 | اقتصاد و بازرگانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||