در صورت اجرای قرارداد شرکت اماراتی مديريت بنادر مهمی در آمريکا را در دست می گيرد

در حاليکه موافقت جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، با واگذاری اداره اين بنادر به شرکت دوبی پورتس ورلد Dubai Ports World که يک شرکت ثبت شده و متعلق به سهامدارانی از امارات عربی متحده است، با انتقاد تعدادی از نمايندگان کنگره ايالات متحده مواجه شده بود، روز جمعه، 24 فوريه، اين شرکت اعلام داشت که فعلا قرارداد مربوط به اين عمليات را امضا نمی کند.

اين قرار داد، که حدود هفت ميليارد دلار ارزش دارد، شامل واگذاری عمليات شرکت بريتانيايی پی اند او P&O به شرکت دوبی پورتس ورلد است و در نتيجه آن، اين شرکت اداره امور بنادر مهمی مانند نيويورک، نيوجرسی، فيلادلفيا، بالتيمور، نيواورلئان و ميامی را در دست می گيرد.

اعلام تصميم رييس جمهوری با واکنش بخشی از رسانه های آمريکايی مواجه شد که اظهار نظر کرده اند اين اقدام باعث خدشه دار شدن شرايط امنيتی بنادر می شود و گروهی از نمايندگان کنگره ايالات متحده نيز تهديد کرده اند که با تصويب طرحی، مانع از اجرای اين تصميم می شوند هرچند دفتر رياست جمهوری گفته است که در صورت تصويب چنين طرحی، وی آن را وتو خواهد کرد.

نگرانی امنيتی مخالفان واگذاری مديريت بنادر آمريکايی به شرکت اماراتی با اشاره به حملات يازدهم سپتامبر نسبت به شرايط امنيتی اين بنادر تحت مديريت يک شرکت عرب ابراز نگرانی کرده اند

وی با اشاره به اينکه دستور رييس جمهوری بدون ارايه اطلاعات لازم به اعضای کنگره صادر شده بود گفته است که دولت از خواست کنگره برای دريافت اطلاعات بيشتر در اين مورد آگاه است و اين خواست را برآورده خواهد ساخت و تاکيد کرده که پيش بينی های لازم برای رفع نگرانی در مورد وضعيت امنيتی بنادر صورت گرفته است.

روز پنجشنبه نيز آقای بوش پس از شرکت در جلسه کابينه خود اظهار داشت که نگرانی در مورد امنيت بنادر بی مورد است و افزود که اگر دولت نسبت به اين مساله اطمينان کافی نداشت در اين مورد اقدام نمی کرد.

شرکت عرب و نگرانی امنيتی

در حاليکه روابط ايالات متحده و کشورهای عرب می تواند تحت تاثير ماجرای واگذاری مديريت بنادر قرار گيرد، آقای بوش پيش از اين نيز تلويحا گفته است که اظهارات برخی از مخالفان تصميم وی رنگ و بوی نژادپرستی دارد و تاکيد کرده که امارات عربی متحده از دوستان و متحدان نزديک ايالات متحده محسوب می شود.

برخی از رسانه ها و سايت های اينترنتی وابسته به گروه های محافظه کار آمريکايی اظهار نظر کرده بودند که شرکت اماراتی يک موسسه عرب است و سپردن مديريت بنادر اصلی ايالات متحده به کسانی که ممکن است نگاهی دوستانه به اين کشور نداشته باشند به منزله به مخاطره انداختن امنيت بخشی حساس از حيات اقتصادی است.

	بوش مخالفت با اجرای قرارداد را بی مورد دانسته و بر دوستی امارات تاکيد کرده است

در مقابل، تعدادی از روزنامه های متنفذ آمريکايی اين نگرانی را بی مورد دانسته و گفته اند که در هر حال، مسايل امنيتی بنادر در دست نهادهای دولت ايالات متحده باقی می ماند و برخی از موسسات وابسته به آمريکاييان عرب تبار اظهارات محافظه کاران را نشانه ای از ضديت آنان با اعراب توصيف کرده اند.

تصميم رييس جمهوری نه تنها مخالفت جمعی از نمايندگان کنگره از حزب مخالف دموکرات را به همراه آورده بلکه تعدادی از نمايندگان از حزب جمهوريخواه نيز با آن مخالفت کرده اند احتمالا به اين دليل که معتقدند چنين اقدامی باعث بروز ترديد در مورد سياست اعلام شده دولت در زمينه مسايل امنيتی شده و در آستانه برگزاری انتخابات کنگره، موقعيت حزب را تضعيف می کند.

تا کنون، اداره اين بنادر در اختيار شرکت پی اند او Peninsular and Oriental Steam Navigation company قرار داشته که يک شرکت ثبت شده در بريتانياست و در اداره بنادر در نقاط مختلف جهان فعاليت داشته است.

در صورت انجام معامله مورد نظر، فعاليت های پی اند او به شرکت دی پی ورلد منتقل می شود که در سال 1999 در بندر رشيد و منطقه آزاد تجاری جبل علی به منظور اداره امور اين بنادر تاسيس شد و در سال های اخير قرارداد مديريت بنادر مهم در چندين کشور، از جمله هنگ کنگ، چين، هند، آلمان، استراليا، رومانی، ونزوئلا و جمهوری دومينيکن را به دست آورده است.