جورج بوش گفته است که مصوبه کنگره در مخالفت با قرارداد مديريت بنادر را وتو می کند

اين قرارداد مورد تاييد دولت جورج بوش، رييس جمهوری است و قرار است اعضای مجلس نمايندگان اين قرارداد را مورد بررسی قرار دهند اما کميسيون تخصيص بودجه مجلس نمايندگان تصميم گرفت مخالفت با اين قرارداد را به لايحه تقديمی دولت در مورد تامين منابع مالی برای بازسازی شهرهای آسيب ديده از گردباد و بودجه جنگ های خارجی منضم کند.

اعضای اين کميته با 62 رای موافق در برابر 2 رای مخالف طرح مسدود کردن قرار داد بنادر را به تصويب رساند که در نتيجه، دولت جورج بوش، رييس جمهوری از حزب جمهوريخواه را با کنگره اين کشور رو در رو می کند در حاليکه که جمهوريخواهان دارای اکثريت در کنگره هستند.

انتظار می رود مجلس نمايندگان در جلسه خود در هفته آينده پيشنهاد کميسيون را تصويب کند و گفته می شود اين طرح از حمايت اکثريت نمايندگان مجلس سنای ايالات متحده هم برخوردار است.

شرکت دوبی پورتس ورلد، که يک شرکت دولتی مستقر در امارات عربی است، کنترل شرکت بريتانيايی پی اند او را در اختيار گرفته که در حال حاضر اداره شش بندر اصلی ايالات متحده، از جمله نيويورک را در دست دارد.

ملاحظات امنيتی

ارزش قرارداد اداره بنادر از شش ميليارد و هشتصد هزار دلار بيشتر است و در حاليکه رييس جمهوری حمايت خود را از اجرای آن اعلام داشته، مخالفت هايی که با اين قرارداد می شود باعث شده است تا شرکت اماراتی اجرای آن را به تعويق اندازد.

مخالفان اين قرارداد در مورد مسايل امنيتی ناشی از واگذاری مديريت شش بندر عمده آمريکايی به يک شرکت اماراتی ابراز نگرانی کرده اند.

برخی از نشريات آمريکايی و گروه های راستگرا گفته اند که شرکت دوبی پورتس ورلد يک شرکت اماراتی است در حاليکه تعدادی از کسانی که در حملات يازدهم سپتامبر سال 2001 در آمريکا دست داشتند مقيم امارات بودند و شبکه القاعده از امکانات بانکی اين کشور برای انتقال منابع مالی برای اجرای اين عمليات استفاده کرده بود.

تصميم رييس جمهوری در تاييد اين قرارداد نه تنها مخالفت نمايندگان کنگره از حزب دموکرات را در پی آورد بلکه تعداد قابل توجهی از نمايندگان عضو حزب جمهوريخواه نيز گفته اند که اقدام آقای بوش باعث ترديد مردم آمريکا نسبت به سياست اعلام شده دولت در زمينه مسايل امنيتی شده است.

انتخابات مجلس نمايندگان و تعدادی از اعضای مجلس سنای آمريکا در ماه نوامبر سال جاری برگزار می شود و به نظر می رسد که موضعگيری کنگره در برابر تصميم دولت می تواند ناشی از نگرانی نامزدهای حزب جمهوريخواه از آسيب پذيری در برابر انتقادات حزب دموکرات در جريان انتخابات باشد.