کاوه اميدوار

	ايران برای حفظ سطح صادرات نفتی خود نياز به سرمايه گذاری های گسترده ای دارد اما جذب سرمايه گذاری ها در شرايطی که بحران سياسی در حال اوج گيری است به سادگی امکان پذير نيستَ

تصميم ايران در واکنش به قطعنامه آژانس از سوی برخی کارشناسان "يک بازی خطرناک" تعبير شده که حتی اگر به تحريم منجر نشود، می تواند عواقب زيادی برای اقتصاد اين کشور به همراه داشته باشد.

البته برخی مقامات دولت ايران می گويند تجربه تحريم آمريکا در طول ۲۷ سال گذشته ثابت کرده اقتصاد اين کشور به خاطر تحريم دچار مشکلات اساسی نخواهد شد.

تا کنون مطالعه دقيقی درباره اثرات تحريم آمريکا بر اقتصاد ايران صورت نگرفته است اما برخی کارشناسان اقتصادی اين ديدگاه را خوشبينانه و فاقد ارزيابی دقيق می دانند و معتقدند وجود چنين ديدگاه هايی باعث شده تا تصميمات دولت نسنجيده و عجولانه باشد.

اين گروه، تصميم موقتی چند ماه پيش دولت ايران به ممنوعيت واردات از کشورهای کره جنوبی و بريتانيا را مثال می آورند که بعد از رای اين دو کشور به قطعنامه پيشين شورای حکام در پيش گرفته اما به سرعت لغو شد.

اما به نظر می رسد دولت ايران که در ماه های اخير در سايه افزايش قيمت نفت در بازارهای جهانی درآمدهای هنگفتی به دست آورده، به اين ارزيابی رسيده که تهديد به تحريم جدی نيست زيرا هرگونه تحريم باعث افزايش بيشتر قيمت نفت در بازارهای جهانی می شود و کشورهای مدافع قطعنامه که عمدتا از مصرف کنندگان بزرگ نفت هستند بيشتر از ايران از تحريم احتمالی زيان خواهند ديد.

به عقيده مقامات جمهوری اسلامی، توليدکنندگان نفت قادر نخواهند بود کمبود ناشی از قطع احتمالی صادرات نفت ايران را در بازار جبران کنند اما اگر اين مناقشه به تحريم خريد نفت از ايران منجر شود ايران چه برنامه ای را به اجرا خواهد گذاشت؟

کارشناسان بر اين باورند که کشورهای بزرگ احتمالا پيش بينی های لازم را برای مقابله با افزايش قيمت های جهانی نفت انجام می دهند بنابر اين دولت ايران نيز ناگزير است زيان های خود را محاسبه کند.

تهديد سرمايه گذاری

در صورت اعمال تحريم ها، کند شدن روند سرمايه گذاری در ايران کمترين آسيبی است که در اين رويارويی نصيب ايران خواهد شد در حالی که اين کشور برای اجرای برنامه های اقتصادی و مقابله با بيکاری سخت به آن نيازمند است.

صنايع نفت و گاز به عنوان موتور محرکه اقتصاد ايران، بدون سرمايه خارجی امکان حفظ وضعيت موجود را ندارد و اجرای برنامه های گسترده ای که برای افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز برای ده سال آينده در نظر گرفته شده بدون سرمايه خارجی عملی نيست.

در شرايط فعلی، طبق آمارها، هر ساله حدود هفت درصد از توليد نفت ايران کاسته می شود که حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز است و اگر سرمايه گذاری برای ايجاد ظرفيت های تازه در اين بخش بيشتر نشود، تا ده سال آينده با توجه به رشد مصرف داخلی، نفتی برای صدور باقی نخواهد ماند.

از همين رو پيش بينی شده است ظرفيت توليد نفت ايران در ده سال آينده از چهار ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه فعلی به هفت ميليون بشکه برسد و توليد گاز نيز از ۴۰۰ ميليون متر مکعب به ۱۳۰۰ ميليون متر مکعب در روز افزايش يابد.

برای عملی کردن اين برنامه و افزايش توان پالايشگاهی و پتروشيمی، ايران به ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه در ده سال آينده نياز دارد.

اين در حالی است که اکثر طرح ها و قراردادهای نفت و گاز که در دو سه سال گذشته، به خصوص بعد از مطرح شدن پرونده هسته ای بسته شده هنوز وارد مراحل اجرايی نشده است.

به نظر می رسد دولت ايران که در ماه های اخير در سايه افزايش قيمت نفت در بازارهای جهانی درآمدهای هنگفتی به دست آورده، به اين ارزيابی رسيده که تهديد به تحريم جدی نيست زيرا هرگونه تحريم باعث افزايش بيشتر قيمت نفت در بازارهای جهانی می شود و کشورهای مدافع قطعنامه که عمدتا از مصرف کنندگان بزرگ نفت هستند بيشتر از ايران از تحريم احتمالی زيان خواهند ديد

به غير از بخشی از برنامه های افزايش توليد گاز در ميدان گازی پارس جنوبی بقيه قراردادهای زيربنايی در بخش نفت و گاز تقريبا راکد مانده است و سرمايه گذاران خارجی عجله ای برای شروع آن ندارند.

طرح توسعه ميدان نفتی آزادگان که دو سال پيش به ژاپنی ها واگذار شده و ميدان نفتی يادآوران که به هندی ها داده شده با بهانه هايی متوقف است و سرمايه گذاران خارجی تلاشی برای آغاز کار نشان نمی دهند.

بزرگترين پروژه صادرات گاز ايران به پاکستان و هند نيز بعد از يک دوره مذاکره طولانی، سرنوشت روشنی ندارد. پيش بينی شده است که از طريق اين خط لوله ۱۵۰ ميليون متر مکعب گاز به هند و پاکستان صادر شود که معادل يک ميليون بشکه نفت خام در روز است و پيش بينی می شود با قيمت های فعلی، درآمد سالانه ايران از محل اين خط لوله به حدود ۱۰ ميليارد دلار در سال برسد.

تشديد رکود

البته اين فقط سرمايه گذاران خارجی نيستند که با ترديد به بازار ايران می نگرند، بلکه سرمايه گذاران داخلی نيز به خاطر وضعيت موجود تمايلی به سرمايه گذاری بزرگ از خود نشان نمی دهند.

بخش های اقتصادی ايران با رکود کم سابقه ای مواجه شده است و کاهش سه هزار واحدی شاخص های بورس تهران نمونه ای از کاهش اعتماد در ميان سرمايه گذاران ايرانی است.

به عقيده برخی صاحب نظران، تشديد مناقشات سياسی داخلی و خارجی در ماه های اخير، ريسک سرمايه گذاری در ايران را افزايش داده است و ادامه اين وضعيت می تواند اين ريسک را تشديد کند.