روزبه مهرزاد کارشناس اقتصاد ايران

	کارشناسان می گویند برچیدن نظام کوپنيسم یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی دولت ایران است

با گذشت ۱۷ سال از پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، پرداخت يارانه يا سوبسيد از طريق کوپن همچنان در مورد برخی از کالاها و اقلام خوراکی اجرا می شود و دولت های جمهوری اسلامی همچنان در پايان دادن به معضلات اقتصادی-اجتماعی ناشی از اجرای اين طرح با چالش های جدی رو به رو هستند.

با تصرف مهمترين بندر تجاری ايران از سوی ارتش عراق در سال ۱۹۸۱ روند واردات کالاها و مواد اوليه مورد نياز مردم و صنايع ايران با اخلال جدی روبه رو شد.

به واسطه زمان بر بودن انتقال مبادی واردات اين کشور به بندری کوچک تر مانند بندرعباس که خود به کاهش توان وارداتی ايران منجر می شد، طرح کوپنی کردن ارزاق عمومی به سرعت اجرا شد.

انحصار اجتناب ناپذير

بدين ترتيب در سال ۱۹۸۱ دولت انحصار فروش روغن، گوشت، برنج، صابون و پودر شوينده، پنير، قند وشکر را در ازای دريافت برگه های ارزاق عمومی به نام کوپن يا کالا برگ در اختيار گرفت.

اين اتفاق در شرايطی رخ داد که همچنان تحت تاثير اعتصاب های گسترده کارگران صنعت نفت در سال ۱۹۷۹ توان صادرات نفت جمهوری اسلامی در حد يک ميليون بشکه در روز محدود مانده بود.

هر چند کاهش محسوس توان صادرات نفت ايران و جنگ جاری قيمت های جهانی طلای سياه را تا ۲۹ دلار افزايش داده بود، ولی درآمد های ارزی ايران سير نزولی داشت.

اين وضعيت همچنين دولت ايران را به اجرای طرح سهميه بندی فروش دلار به صاحبان صنايع و عموم مردم ناچار کرد.

ميراث حمايتگرايی

ترغيب مصرف بی رويه کارشناسان معتقدند توزيع کوپن در ميان عموم مردم با وجود اين که برخورداری آنها از حداقل معيشت را تضمين کرده بود، ولی در مورد برخی اقلام زمينه رشد غير واقعی مصرف را به بار آورد

دولت ايران که ناگزير بود برای تامين نياز های داخلی کالاها ومواد اوليه مورد نياز کشور را از بازار سياه خارجی به قيمت های گزاف خريداری و وارد کند، در مرحله بعد بخشی از درآمد های نفتی خود را که تا سال ۱۹۸۷ سير صعودی به خود گرفته و از مرز ۳۵ دلار برای هر بشکه گذشته بود، برای ارزان سازی اين کالاها در بازار داخلی صرف کند.

بر اين اساس اعطای يارانه پنهان نيز به عموم مردم به عنوان سياست کنترلی جمهوری اسلامی برای کنترل سطح معيشت حداقلی عموم مردم از جمله قشر وسيع مستمند رسميت يافت.

از نگاه برخی تحليلگران اقتصادی کاهش بهای جهانی نفت ايران در سال ۱۹۸۷ به کمتر از ده دلار که موجب کاهش شديد توان مالی دولت در ادامه جنگ همراه با تامين بودجه يارانه های آشکار و پنهان شد، یکی از علل اصلی پايان جنگ بود.

به اعتقاد کارشناسان حاکميت نظام کوپنيسم در ايران هر چند در شرايط شروع جنگ اقدامی اجتناب ناپذير به نظر می رسيد، ولی اصرار بر ادامه اجرای آن مشکلات بلند مدتی را در بخش های اجتماعی و اقتصادی به بار آورده که حل آنها جدی ترين چالش پيش روی دولت های ايرانی در طول سالهای بعد از جنگ بوده است.

تشکيل بازار سياه

کارشناسان معتقدند توزيع کوپن ارزاق عمومی در ميان عموم مردم با وجود اين که برخورداری آنها از حداقل معيشت را تضمين کرده بود، ولی در مورد برخی اقلام زمينه رشد غير واقعی مصرف را به بار آورد.

اشاره آنها به محصولی چون برنج است. در شرايطی که غذای اصلی دهک های پايين جامعه ايران سيب زمينی است، توزيع عمومی برنج سبب افزايش مصرف آن در ميان مردم شد و بازار اين محصول را به سمت شتاب گيری روند افزايش قيمت سوق داد.

حمايت از کوپن هر چند در طول هشت سال گذشته دولت ايران تلاش های گسترده ای را برای هدفمند سازی يارانه های تحميلی از دوران جنگ انجام داده، ولی همواره ناتوانی دولت در شناسايی خانوارهای مستمند و مقاومت گروه های سياسی حامی فقرا مانع از اجرايی شدن اين طرح شده است

گذشته از اين، ناهمگونی الگوی بسياری از خانوارهای ايرانی با ميزان توزيع اقلام کوپنی و نيز تمايل بسياری از آنها برای تامين کمبود مصرف برخی از کالاها با مبادله کوپن اقلام کم مصرف زمينه را برای خلق شغل کاذبی چون کوپن فروشی دوره گرد فراهم آورد.

سود فروش و مبادله کوپن به حدی افزايش يافت که اين شغل به يکی از جاذب ترين مشاغل برای کارجويان در دهه ۱۹۸۰ ميلادی در ايران که عموما مهاجران روستايی به شهرها بودند، بدل شد.

توسعه شبکه کوپن فروشان آرام آرام بر فساد نهاد توزيع کوپن هم افزود. گردش مالی و حجم چاپ و توزيع بالای اين نهاد شرايط را برای برخی سوء استفاده ها و زد و بندها ايجاد کرد.

بدين ترتيب بازار سياه محصولات کوپنی برای تامين نياز خانوارهای ثروتمند و آنهايی که نياز آنی و ضروری به بعضی کالاها پيدا می کردند، ايجاد شد.

برخی تحليلگران مسايل اقتصاد ايران تشکيل اين بازار سياه را پيش زمينه اصلی گسترش اقتصاد زيرزمينی و شبکه های قاچاق کالا می دانند که طی سال های اخير توليد و صنعت ايران را زمينگير کرده است، به طوری که سازمان مديريت و برنامه ريزی جمهوری اسلامی بيش از ۵۰ درصد اقتصاد فعلی ايران را زير زمينی اعلام می کند.

لطمه به صنايع

در دوره جنگ هشت ساله عراق با جمهوری اسلامی، صنايع ايران نيز که به لحاظ تامين ارز ومواد اوليه ارزان و محدود سازی واردات مورد حمايت دولت بودند، با وجود برخی نوآوری ها و خودکفايی ها به ورطه واپسگرايی غلطيدند.

در اين ميان، برخی توليد کنندگان به دليل وجود بازار تضمين شده داخلی و فقدان رقابت در بازار سعی کردند با کاهش توليد و کيفيت محصولات خود، سودهای آنی ناشی از فروش امتياز برخورداری از ارز و مواد اوليه ارزان قيمت در بازار سياه را به سرعت وارد شبکه دلالی کنند و منفعت کلان آنی خود را در شرايط پر ريسک جنگ برای توليد و سرمايه گذاری تامين کنند.

بقای هشت ساله اين روند سبب شده تا با وجود گذشت ۱۷ سال از پايان جنگ ايران و عراق هنوز هم مشکل کسری اعتبار پرداخت يارانه های مستقيم و غير مستقيم دولت، غير رقابتی بودن صنايع و ناکافی بودن سرمايه گذاری صنعتی در ايران پا برجا باشد.

هر چند در طول هشت سال گذشته دولت ايران تلاش های گسترده ای را برای هدفمند سازی يارانه های تحميلی از دوران جنگ انجام داده، ولی همواره ناتوانی دولت در شناسايی خانوارهای مستمند و مقاومت گروه های سياسی حامی فقرا مانع از اجرايی شدن اين طرح شده است.

بانک جهانی در توضيح ابعاد اين مشکل اقتصاد ايران آورده است: "ايران از يک تعادل اقتصادی که بتواند ثروت ناشی از نفت را به توسعه پايدار تبديل کند، بيکاری را کاهش دهد و سطح رفاه مردم را به ميزان قابل توجهی افزايش دهد، حدود ده درصد توليد ناخالص داخلی (حدود ۱۲۰ ميليارد دلار) فاصله دارد که اتفاقا اين ده درصد معادل يارانه ايست که دولت به مردم پرداخت می کند."